به نقل از «دانا»

شورای عالی کار، حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهد

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۴۳۹۸

شورای عالی کار حسب قانون، وضعیت تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری مصرفی کارگران را بررسی و نسبت به رقم حداقل حقوق و دستمزد و موارد مهمی مانند هزینه‌های مسکن، سلامت و درمان، حق اولاد و غیره تجدیدنظر کرده و متناسب با رشد قیمت‌ها، حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالله حمیدی دبیر قشر کارگری جبهه مردمی نیروهای انقلاب در یادداشتی با عنوان «شورای عالی کار حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهد» نوشت: شورای عالی کار در انتهایسال گذشته  برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران که ظاهرا افزایش نسبتا بیشتری نسبت به سال های قبل داشته است، علیرغم شرایط خاص اقتصادی و افزایش غیر عادی قیمت‌ها، به جهت رعایت شرایط تولید و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت کالاها، با رقم‌هایی کمتر از تورم ( پنجاه درصد کمتر)، مزد کارگران را برای سال ۹۸ تصویب و ابلاغ کردند و کارگران هم مانند همیشه نجابت به خرج داده و با تحمل شرایط، همراهی خود را با دولت و مسولین نشان دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در وضعیت فعلی همچنان قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند تا جایی که قیمت بسیاری کالای ضروری و پر مصرف مردم مانند مواد پروتئینی، لبنی، صیفی جات و خدماتی مانند هزینه‌های پزشکی، ایاب و ذهاب، سوخت و انرژی و غیره  افزایش غیرمنتظره بین ۳۰ تا ۸۰ درصدی داشته و این روند بدون هیچ منطقی ادامه داشته و فشار زیادی به قشر آسیب پذیر به خصوص کارگران شریف آورده است (حتی از سبدهای معیشتی کمکی هم که دولت قول داده بود خبری نیست).

امروز سفره کارگران خالی‌تر از قبل و معیشت آنان سخت تر شده است و باید هر چه سریعتر تدابیر لازم و مناسب در این مورد اندیشیده و اجرا شود.

وقتی این قشر عظیم قدرت و امکان خرید مایحتاج خود را که عمده آنها از محصولات داخلی می‌باشد، ندارند چگونه انتظار داریم که از تولید کالای ایرانی حمایت شود؟

جادارد تا شورای عالی کار نیز حسب قانون، وضعیت تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری مصرفی کارگران را بررسی و نسبت به رقم حداقل حقوق و دستمزد و موارد مهمی مانند هزینه‌های مسکن، سلامت و درمان، حق اولاد و غیره تجدیدنظر و متناسب با رشد قیمت‌ها، حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهند.

هر چند به نظر بنده اینها راه اساسی برای تعدیل هزینه‌ها و رفع مشکلات معیشتی کارگران و قشر آسیب پذیر نیست بلکه لازم است تا با راهکارهای مناسب مانند اقتصاد مقاومتی، رونق صنعت و تولید، اصلاح روش‌های نظارتی بر تعیین قیمتها و توزیع صحیح کالاها، مهار رشد نرخ تورم، کیفی کردن کالاها و... نسبت به تثبیت نرخ‌ها و رونق اقتصادی کشور اقدام شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۴۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری