مدعی داشتن ۷ تا ۹ میلیون رأی در انتخابات ۸۸ چگونه نتیجه را پذیرفت؟
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۶۱۳۰
شرق نوشت: آیتالله محمد یزدی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز گذشته درباره ماجراهای سال ۸۸ به تسنیم گفت: «آقای محسن رضایی که از معترضان نتیجه انتخابات بود، در جلسه شورای نگهبان حاضر شد و من به او گفتم بدون سند نگویید انتخابات باطل شود، مثلا صد صندوق را مشخص کنید تا بازشماری شود و وقتی که ایشان قبول کرد و تعدادی از صندوقها بازشماری شد و تغییری در نتیجه حاصل نشد، قانع شد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما ماجرای محسن رضایی و آن انتخابات به همین سادگی که آیتالله یزدی تعریف کرده، نبود. محسن رضایی هم جزء معترضان به نتایج بود. او در نامه به آیتالله جنتی مدعی شد که نتیجه تجمیع آرای ثبتشده و امضاشده فرمهای وزارت کشور ازسوی ناظران او، منجر به هفت تا ۹ میلیون رأی قطعی برایش شده است.
محسن رضایی در نامهای به تاریخ ۲۴/۳/۸۸ بیان کرد: «برآورد ستادها و کارشناسان نشان میدهد که اینجانب در بدبینانهترین وضعیت بین سهونیم تا هفت میلیون رأی داشتم، هرچند برخی از کارشناسان ۹ میلیون رأی را نیز برآورد کردند».
محسن رضایی در نامه خود به وزارت کشور هم نوشته بود: «با وجود تقاضاهای مکرر نمایندگان اینجانب و نامه رسمی به رئیسجمهور و با گذشت پنج روز از انتخابات، تاکنون اطلاعات مربوط به نتایج شمارش صندوقها که اولین و ابتداییترین حق کاندیداست، در اختیار اینجانب قرار نگرفته است».
محسن رضایی در نامه خود اضافه کرده بود: «لذا با توجه به اینکه تأخیر کمسابقه پنجروزه ستاد انتخابات کشور در ارائه نتایج شمارش آرای صندوقها، بعد از اعلام نتایج کلی انتخابات، موجب ایجاد شائبه عددسازی در صندوقها برای تطبیق با نتایج کلی حوزههای انتخابیه شده است، انتظار میرود که حداکثر تا پایان وقت اداری امروز، نسبت به تحویل اطلاعات شمارش صندوقهای رأی اقدام نمایید. در غیر این صورت، اینجانب ناگزیر خواهم بود که از شورای محترم نگهبان درخواستی غیر از بازشماری آرا به عمل آورم».
وزارت کشور میزان آرای محسن رضایی را ۶۷۸ هزار و ۲۴۰ رأی اعلام کرده بود، این در حالی بود که رضایی میگفت:۹۰۰ هزار نفر با استناد به کد ملی خود تأیید کردهاند که به او رأی دادهاند. اما کدخدایی در پاسخ به ادعای رضایی گفت: «طبیعتا قوه قضائیه باید پیگیر این موضوعات بوده و با کسانی که اینگونه شایعات را مطرح میکنند، برخورد کند. زیرا شمارش آرا در مقابل دوربینهای صداوسیما و هیئتهای نظارت و اجرائی شورای نگهبان صورت گرفت».
اما محسن رضایی در تلویزیون باز هم «رأی مردم» را «ناموس» خود خواند.محسن رضایی بعدا در یک گفتوگو بیان کرد: «به نظر من اگر این حوادث پس از انتخابات منجر به یک اصلاح اساسی در انتخابات ایران شود، یک مقدار زیادی از آثار منفی این حوادث جبران خواهد شد و آن، این است که ما باید در حقیقت انتخابات در ایران را یک بازنگری اساسی کنیم. اولا من پیشنهاد میکنم یک کمیسیون ملی انتخابات به طور مستقل تشکیل شود که هیچکدام از قوای سهگانه نتوانند روی آن اعمال نظر کنند و دولت نتواند بر آن اعمال نفوذ کند. کمیسیون ملی انتخابات میتواند زیر نظر مشترک سه قوه باشد».
رضایی پس از طرحکردن این ایده در هر مراسمی حضور مییافت حتما اشارهای هم به این پیشنهاد میکرد و معتقد بود که برطرفنشدن نواقص کنونی نظام انتخابات فعلی منجر به تضعیف مردمسالاری دینی خواهد شد. او در سال ۹۱ در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان اردبیل و در پاسخ به اعتراض او بعد از انتخابات ۸۸، گفته بود: «بنده از مجرای قانونی اعتراض خود را به شورای نگهبان تقدیم کردم، چراکه معتقد بودم آرای من باید بیشتر از آن میشد که از سوی وزارت کشور اعلام شده بود. بنده در این مسیر هیچوقت دچار بیقانونی نشدم و بعد از اعلام شورای نگهبان در برابر قانون تمکین کرده و مانند برخیها سعی نکردم مسیر بیقانونی را در پیش بگیرم». برچسب ها: محسن رضایی
منبع: خرداد
کلیدواژه: محسن رضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۶۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجارهبهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیم
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد میگوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم
وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.
ادامه دارد ...