به نقل از «امتداد نیوز»

اصلاح ساختار بودجه بدون اصلاح اقتصاد کشور معنا ندارد

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۴۶۱۸۴

محمد حسین حسین زاده بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: اصلاحات در بودجه بدون اصلاح در اقتصاد معنا ندارد؛ وقتی که تصمیم می‌گیرد شرکت‌های دولتی را به گونه دیگری مدیریت کنید، اقدام غیر بودجه‌ای است که تأثیر آن را در بودجه خواهید دید.

نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: زمانی که تصمیم گرفته می‌شود که یارانه‌های پنهان به بسته حمایت از تولید و حمایت از خانواده تبدیل شود، جراحی اقتصادی اتفاق می‌افتد که اثر آن را در بودجه می‌بینیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه به معنای بازمهندسی اقتصاد ایران است که باید آثار آن را در بودجه سال آینده ببینیم. اگر این اصلاحات سریع‌تر اعمال شود ممکن است اثرات آن را در بودجه سال ۹۸ نیز ببینیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این اولین بار است که سازمان برنامه و بودجه با کمک نیروهای خوبی که اخیراً در سازمان حضور پیدا کردند و هدایت سنگرهای کلیدی را در برنامه‌ریزی برعهده دارند نقشه راه خوب و منسجمی را برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور تدوین کرده است.

حسین زاده بحرینی گفت: همه ما نگران هستیم که آیا این برنامه‌ها با این حجم سنگین قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ می‌توان اجرا را به حدی محدود کرد که دولت توان اجرای آن را داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه باید اصلاحات اقتصادی تبدیل به یک اجماع ملی شود گفت: باید تصمیم گیری شود که آیا بند به بند این برنامه‌ها در مجلس تصویب شود و یا به تصویب شورای عالی هماهنگی قوا برسد. هر مرجعی که این اصلاحات را تصویب کنند به شرط آنکه انسجام آن را به هم نزد و فاز بندی عملیاتی بتواند انجام دهد، کاری ارزشمند انجام داده است.

وی ادامه داد: در ابتدای هر سال مجلس یکسری منابع را تحویل دولت می‌دهد تا با این منابع اهداف خود را محقق کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکسری از منابع مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است که ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، علاوه بر این هزار هزار میلیارد تومان هم مربوط به یارانه غیر هدفمند است که دولت در قالب هزینه حامل‌های انرژی در میان کل مردم پخش می‌کند.

بحرینی گفت: بر این اساس ۲,۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه است که از این میزان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان آن صرف هزینه‌های جاری و اجتناب ناپذیر می‌شود و مجلس فقط برای ۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه حق تدبیر دارد که بگوید کجا مصرف شود؛ بنابراین اقتصاد ایران در حال حاضر گرفتار این مشکل است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: کسانی که باید اقتصاد کشور را تدبیر کنند دستشان بسته است، فرقی نمی‌کند که چه دولتی و چه مجلسی سر کار باشد وقتی از ۲,۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع فقط اختیار ۵۰ هزار میلیارد تومان را داشته باشید، نمی‌توانید تدبیر خواصی انجام دهید.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و هزار هزار میلیارد تومان یارانه‌های پنهان را مورد بررسی قرار دهیم و در مدل معقولی که به درد مردم بخورد بازتعریف کنیم.

وی تصریح کرد: بسته منسجمی که برای اصلاح اقتصاد کشور تدوین شده است و این موضوعات را هدف گرفته است، در صورتی که این بسته اجرایی شود در آینده اقتصاد کشور با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود.

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۴۶۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهبرد اصلاح طلبان برای مدیریت فضای داخلی مجلس دوازدهم/اعتراف تلویحی هم میهن: آشوب‌های ۷۸ کار دوستان ما بود!

اصلاح طلبان ساختاری در حالی به دنبال بهره گیری از مجلس دوازدهم می باشند که انتخابات مجلس را تحریم کردند.

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید

************

روزنامه‌های امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که استقبال گرم لاهور و کراچی از رئیس‌جمهور ایران، تتر به جای دلار در معاملات نفتی و بازی با آمار واردات خودرو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

اصلاح طلبان راهبرد خود برای فضای داخل مجس شورای اسلامی را مشخص کرده اند، بر اساس اخبار دریافتی اصلاح طلبان ضمن تاکید بر شکل گیری فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی و لزوم مدیریت بهینه آن، خارج از پارلمان تاکید کرده اند که هدف اصلی این جریان در مجلس باید تعمیق شکاف میان قالیباف و جبهه پایداری و حامیان دولت باشد.

روزنامه آرمان امروز درباره ترکیب مجلس آینده نوشته است:

با نزدیک شدن به روز برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گویا فضای انتخاباتی در داخل مجلس هم در حال گرم شدن است و چنان که از خبرهای پشت پرده و البته جلوی پرده می‌توان فهمید باید بگوییم شاخه‌های تندروی اصولگرا در حال افزایش تحرکات خود برای کنار زدن «محمدباقر قالیباف» هستند. بعد از اینکه خبرهای جلسه «حمید رسایی» با برخی از نمایندگان در رسانه‌ها منتشر شد روز گذشته نوبت به «مجتبی ذالنوری» بود، نایب رییس کنونی مجلس که تلاش دارد خود را در جمع نامزدها حفظ کند رسید تا انتقادهای تندی از نوع مدیریت مجلس بکند، هرچند در نطق خود اعلام کرد که در مورد فرد خاصی صحبت نمی‌کند ولی به‌خوبی مشخص بود که مخطالبش چه کسانی بود.

این روزنامه اصلاح‌طلب در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد:

او در این بین حتی مواردی در خصوص اصلاح روند فعالیت مجلس را هم مطرح کرد. که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. باتوجه به تحرکات شاخه‌های تندروی اصولگرا مانند شریان، پایداری و صبح ایران باید بگوییم که آنها پروژه عبور از قالیباف را پیش از شروع رقابت‌های ۱۱ اسفند آغاز کرده بودند. در روزی که رائفی‌پور در میتینگ انتخاباتی خود هدف را رقابت با قالیباف عنوان کرده بود. باید به این موضوع هم اشاره کنیم که در بین ۵ گزینه مطرح شده تنها قالیباف است که از شاخه‌ غیر تندرو وارد میدان انتخابات ریاست مجلس خواهد شد.

روزنامه آرمان‌ملی دیگر روزنامه اصلاح‌طلب است که علاقه خاصی به مدیریت مجلس آتی داشته و نیم‌نگاهی نیز به انتخاب رئیس بعدی دارد، این روزنامه می‌نویسد:

هر چه به روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم نزدیک‌تر می‌شویم انتظارات برای تشکیل و آغاز به کار مجلس دوازدهم بیشتر می‌شود و گعده‌نشینی‌ها و دورهمی‌های منتخبان مجلس دوازدهم برای تاثیرگذاری بیشتر در مجلس آینده افزایش می‌یابد. البته در دور نخست که شاهد رقابت درون گروهی اصولگرایان با یکدیگر بودیم و قابل پیش‌بینی هم بود لیست امناء دست بالا را پیدا کرد و اکثریت نفرات راه یافته از تهران به مجلس از این لیست بودند. حال اینکه در دور دوم مجددا همه چیز طبق روال دور اول انجام خواهد شد و تمام کسانی‌که در دور اول حدنصاب ممکن آرا را به‌دست نیاورده بودند باهم به رقابت خواهند پرداخت. اما اینکه در دور دوم انتخابات چه میزان از واجدان شرایط بخواهند در انتخابات شرکت کنند خود محل سوال است.

اصلاح طلبان تاکید دارند تقویت موضع قالیباف در مجلس از اهداف اصلی این جریان می باشد اما نه به دلیل حمایت از شخص قالیباف بلکه بر اساس این راهبرد که قالیباف ضعیف شده نمی تواند نزاع و اختلاف در میان جبهه اصولگرایی را در داخل و خارج مجلس تامین کند.

به باور اصلاح طلبان تاکید بر حضور قالیباف در راس مجلس گرچه در فرایند مذاکره برای تامین سهم برای فراکسیون اصلاح طلبان و بازی در این مجلس موثر است اما به طور کلی ۲ راهبرد اصلی را هدف قرار می دهد؛ یکی تولید نزاع میان اصولگرایان و تعمیم آن به شکست یکدست سازیدومی مشغول سازی قالیباف، تولید مساله برای وی!

گفتنی است اصلاح طلبان به ویژه اصلاح طلبان ساختاری در حالی به دنبال بهره گیری از مجلس دوازدهم می باشند که مشارکت در انتخابات آن را تحریم و عملا مبارزه با حاکمیت را تجویز کرده بودند و حال با برنامه ریزی برای مجلس آینده علاوه بر به نمایش گذاشتن دورویی خود، از سوی دیگر اعتیاد این جریان به قدرت را نیز عیان می سازند.

اعتراف تلویحی یک روزنامه اصلاح‌طلب!

روزنامه هم‌میهن به مدیرمسئولی غلامحسین کرباسچی، در سرمقاله‌ای بدون نام نویسنده، به موضوع توقیف نشریات زنجیره‌ای در ۲۴ سال پیش پرداخته است. در این یادداشت که مطابق ادبیات اصلاح‌طلبان، از آن اتفاق در اردیبهشت ۷۹ با عنوان توقیف فله‌ای نام برده شده، فضای رسانه‌ای کشور را دارای اختلال دانسته و دلیل آن را توقیف رسانه‌های زنجیره‌ای در سال ۷۹ دانسته است. در واقع به نظر می‌رسد هم‌میهن خواسته یک مشکل بزرگ را ناشی از آن توقیف بداند و گران فروشی کند!

هم‌میهن در سرمقاله خود آورده که «توقیف فله‌ای مطبوعات، نشان داد که زیان کوتاه مدت آن اقدام، در ابتدا متوجه اصلاح‌طلبان شد، ولی در میان‌مدت و بلندمدت نظام رسانه‌ای کشور که یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت آن است، دچار چنان اختلالی شد که دیگر بعید است بتواند آن را جبران کند. وضعیت امروز رسانه‌های کشور در مقایسه باسال ۱۳۷۹ چگونه است؟ با قاطعیت می‌توان گفت که در سال ۱۳۷۹، مرجعیت رسانه‌ای کشور به‌طور کامل و بالای ۹۵ درصد در داخل کشور بود. مهمترین رسانه کشور صداوسیما بود، در کنار آن خبرگزاری‌های دارای مجوز، فعالیت گسترده‌ای می‌کردند. در مرحله سوم مطبوعات، به‌ویژه روزنامه‌ها حضور جدی داشتند که فضای اصلی آن در اختیار مطبوعات اصلاح‌طلب بود.»

در ادامه این مطلب آمده است که:

اکنون در چه وضعی قرار داریم؟ اثرگذاری صداوسیما در مقایسه با ماهواره‌های فارسی‌زبان بسیار ضعیف و در حاشیه قرار دارد. صداوسیما از حیث میزان بینندگان به‌شدت افت کرده و مهم‌تر از افت کمی، افت کیفی بهره‌مندان از این رسانه هستند که بیشتر شامل افراد سالمند، با تحصیلات پایین و افراد غیرشهرهای بزرگ و روستایی، که کم‌ترین اثرگذاری را در فضای عمومی و اجتماعی دارند!

سال ۷۹ تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی نبود؛ منوتو هم نبود؛ اینترنشنال هم نبود. سال ۷۹ شبکه‌های اجتماعی نبود؛ پیام‌رسان‌های مجازی نبود؛ کانال تلگرامی و صفحات اینستا و توییتر نبود. چه مقایسه غلطی است که یک رسانه اتفاق ۲۴ سال قبل را بی‌توجه به رسانه‌های نوین و پیشرفت عجیب و غریب رسانه‌ای به فضای کنونی رسانه‌ای ربط بدهد؟

یک نکته قابل تأمل هم این میان وجود دارد. این ادعا که سال ۷۸، ۹۵ درصد مرجعیت رسانه در داخل بود یک معنای نهفته هم دارد و آن اینکه آشوب‌های تیر ۷۸ در اثر تحریک رسانه‌های داخلی و در واقع روزنامه‌های زنجیره‌ای آن زمان بود. چه آنکه به قول هم‌میهن کسی توجهی به رسانه‌های خارج از ایران نداشت؛ و این امر تأیید ادعای نظام است که «بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمن‌اند؛ همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و امریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند.» آیا اصلاح‌طلبان مسئولیت این تشویش اذهان عمومی را می‌پذیرند؟