جزئیات وام 24 درصدی رهن مسکن
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۳۷۸۳
دولت برای جلوگیری از رشد بی‌رویه اجاره مسکن در آستانه آغاز فصل نقل‌وانتقالات طرح «پرداخت کمک‌هزینه» به مستاجران را دنبال می‌کند؛ طرحی که مانند راهکار نرخ‌گذاری در بازار و فیلتر شدن قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی نشان می‌دهد اولین اولویت وزارت راه‌وشهرسازی در دوره مدیریت اسلامی «دخالت در بازار» است.
به گزارش صدای ایران از جهان صنعت، تجربه گذشته نشان می‌دهد راهکارهایی که حقوق مالکیت افراد را نقض می‌کند قابلیت اجرایی نخواهند داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتشار جزئیات بیشتر از طرح وام اجاره نشان می‌دهد که مستاجران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۴ درصد (کمتر از نرخ تبدیل ودیعه به اجاره) وام دریافت کنند. دولت امیدوار است با این اقدام هزینه رهن مسکن را به ازای هر متر یک میلیون تومان برای مستاجر کاهش دهد اما فعالان بازار مسکن در اثرپذیری این وام به نفع مستاجران تردید دارند.
وزارت راه‌وشهرسازی به تازگی برای کنترل تقاضا، پیشنهاد داده است که اعطای تسهیلات در سال اول مشروط به قراردادهای اجاره‌ای باشد که یک سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارائه کد رهگیری باشد، اما در سنوات بعد می‌توان دامنه استفاده از این تسهیلات را گسترش داد. پس از افزایش جهشی قیمت مسکن، متناسب با آن اجاره‌بها نیز در شهرهای بزرگ به ویژه تهران با شیب تندی افزایش یافت. هر چند وزارت راه‌وشهرسازی راهکارهایی از جمله تشویق‌هایی برای صاحب‌خانه‌های منصف از جمله معافیت‌های مالیاتی پیشنهاد داد اما هیچ یک از آنها به اجرا نرسید. اخیرا وزارت اقتصاد پیشنهاد ارائه تسهیلات به مستاجران واجد شرایط را مطرح کرده که یک منبع آگاه جزئیات آن را در اختیار ایلنا قرار داده است.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره جزئیات و سقف تسهیلاتی که قرار است به مستاجران ارائه شود، گفت: در سال اول، سقف تسهیلات اعطایی برای ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که برای سال‌های آتی امکان افزایش آن پیش‌بینی شده است، به طوری که تسهیلات اعطایی از طریق حساب ودیعه و اجاره حداکثر ۷۵ درصد مبلغ ودیعه در هر قرارداد را شامل شود.
وی همچنین درباره نرخ سود این تسهیلات اظهار داشت: در حال حاضر در بازار اجاره مسکن، نرخ تبدیل ودیعه به اجاره، ۳۶ درصد است (به ازاء هر ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه، سه میلیون تومان اجاره در ماه)، اما برای این نوع تسهیلات، نرخ ۲۴ درصد در نظر گرفته شده است که به مفهوم آن خواهد بود که به ازای ۱۰۰ میلیون ودیعه به جای سه میلیون تومان، مبلغ دو میلیون تومان باید پرداخت شود.
این منبع آگاه در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه ارائه تسهیلات به مستاجران باعث مقروض‌تر شدن آنها می‌شود، گفت: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره در مقایسه با نرخ سود بانکی، به صورت عرفی در کشور بالا بوده و این موضوع هم می‌تواند بر مستاجرین فشار زیادی را تحمیل کند.
وی افزود: ایجاد حساب رهن و اجاره بستری برای تعویض رهن و اجاره برای مستاجران فراهم می‌کند، به طوری‌که مستاجرانی که خواهان پرداخت اجاره‌بهای کمتر و ودیعه مسکن بیشتر هستند، نیاز به سپرده‌گذاری و صرف مدت زمان بیشتر برای دریافت تسهیلات ندارند و می‌توانند ودیعه مسکن مورد نیاز را دریافت کنند.
وی ادامه داد: همچنین به منظور توانمندسازی مستاجران، بازپرداخت تسهیلات ودیعه در قالب مضاربه به صورت یکساله قابل تمدید خواهد بود که در طول قرارداد، سود تسهیلات در ۱۱ قسط به صورت ماهانه بازپرداخت شده و اصل تسهیلات همراه با سود قسط شماره ۱۲ به بانک عودت داده می‌شود. همچنین، نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از نرخ تعویض رهن و اجاره در بازار پیش‌بینی شده است. بدین وسیله با تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی در حوزه مسکن، مستاجرین با پرداخت مبلغ اقساط کمتر در مجموع منتفع خواهند شد.
این منبع آگاه درباره محل تامین این تسهیلات اظهارداشت: منابع لازم از طریق سپرده‌گیری از حساب ودیعه و اجاره بانک مسکن تجهیز می‌شود. به طوری که از طریق این حساب که توسط بانک مسکن قابل ایجاد و اجراست، می‌توان با جذب منابع سپرده‌ای، در قبال تبدیل اجاره به رهن، به اشخاص تسهیلات اعطا کرد و با توجه به کمتر بودن نرخ سود این تسهیلات در مقایسه با نرخ تبدیل رهن به اجاره، موجبات کنترل روند افزایشی اجاره‌بها را فراهم کرد.
وی گفت: مکانیسم معاملات این اوراق به علت جلوگیری از نوسانات بازده سپرده‌گذاران مبتنی بر حراج نخواهد بود، از این رو بانک عامل به عنوان کارگزار فروش اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن به نیابت از سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده معامله کرده و وجوه مربوطه متعلق به فروشنده و خریدار را تسویه می‌کند.
این منبع آگاه در پاسخ به این سوال که این تسهیلات شامل حال چه افرادی می‌شود، اظهار داشت: برای کنترل تقاضا، پیشنهاد شده است که اعطای تسهیلات در سال اول مشروط به قراردادهای اجاره‌ای باشد که یک سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارائه کد رهگیری باشد، اما در سنوات بعد می‌توان دامنه استفاده از این تسهیلات را گسترش داد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: دولت وام رهن رهن مسکن صدای ایران ایران صدا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۳۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد