مصوبه دولت در خصوص شورایاری ها لازم الاجراست
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۴۰۵۵
به گزارش گروه سیاسی برنا، به گزارش پایگاه اطلاع رسانى وزارت کشور، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون برگزاری انتخابات شورایاری ها در تهران اظهارداشت: در این مورد دو مصوبه لازم الاجرا وجود دارد، اول اینکه شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای را در خصوص تشکیل شورایاری‌ها در محله های پایتخت وضع کرده است که این مصوبه در اجرای ماده ۹۰ قانون شوراها به هیأت تطبیق مصوبات ارسال و مورد اعتراض این هیأت واقع نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: در ترکیب این هیأت نیز یک قاضی عالی رتبه منتخب رئیس قوه قضاییه مطابق نص صریح قانون عضویت دارد و بر اساس همان قانون، هم اکنون این مصوبه قطعی و لازم الاجرا شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و هماهنگى استانها با اشاره به جزئیات دو مصوبه هیات دولت مبنی بر همکاری وزارت کشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاری ها گفت: هیأت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال ۹۳ و مجدداً در سال ۹۸ طی مصوبه ای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها تاکید کرده است.
سامانی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه این مصوبه هیأت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت با قوانین شناخته نشده است.
وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی می توانند در صورتی که مقرراتی را بر خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقرره گذار تشخیص دهند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، افزود: تاکنون مصوبات مربوط به شورایاری‌ها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است لذا بر این اساس و نظر به اسناد لازم الاجرای فوق، وزارت کشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در حدود مصوبات هیات وزیران همکاری خواهد داشت.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از نظر وزارت کشور، نظم حقوقی اقتضاء دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم الاجرا تقیّد داشته باشند و تا زمانی که این مصوبات اعتبار دارد، همگان مکلف به رعایت آنها هستند.
سامانی با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاری ها گفت: نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور حاوی نکات مهم و قابل تاملى است و ما هم معتقدیم که این گونه کنش ها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح کلان شهرهایی مانند تهران حتما نیازمند جامع نگری است و در اینگونه مسائل، برخوردارى از پشتوانه قانونی مستحکم تر و تصمیم قانونگذار به تحقق منافع عمومی نزدیک تر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا انتظار می‌رفت در سال‌های گذشته شورای عالی استانها نیز به عنوان عالی ترین رکن نظام شورایی کشور با استفاده از اختیارات خود مندرج در اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ابتکار قانونی لازم اقدام می کرد، البته باید این پیشنهاد به شکل جدی تر و منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، به صورت تشکیل شورای محله و نه شورایاری به سرانجام برسد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: پایتخت دولت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۴۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای عجیب رای به مصوبه جنجالی مجلس یازدهم
مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس، با حضور در دانشگاه قم و با انتقاد از قالیباف اظهار کرد: در موضوع بازنشستگی بعضی از نماینده‌ها متوجه نشدند و رأی دادند از جمله خود بنده!
نماینده مردم قم در خصوص رای موافق به افزایش سن بازنشستگی و مخالفت با آن تشریح کرد: در این مورد موضوع به گونه‌ای مطرح شد که بعضا نمایندگان به درستی متوجه بحث نشدند و حین رای‌گیری و با توجه به زمان بسیار محدود آن، به موضوع مورد بحث رای اشتباه داده شد؛ در این خصوص هم چنین بوده که بنده و برخی نمایندگان به دلیل تداخل مباحث متوجه نشده و به اشتباه رای دادیم که وقتی موضوع مشخص شد شخصا هم به صورت علنی و هم از طریق نامه به دبیر شورای نگهبان اعلام کردم که این مصوبه ایراداتی دارد و شرعا نیز اشکال دارد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد