بد مصرفی علت اصلی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۵۱۴۰
امروز برای تأمین امنیت غذایی و افزایش تولیدات کشاورزی تمامی کشورهای جهان ناچارند از سموم شیمیایی بهره ببرند و حتی پیشرفتهترین کشورهای جهان نیز نمیتوانند ادعا داشته باشند که از مصرف سموم شیمیایی در حفظ تولیدات کشاورزی خود بی بهره اند اما مسائل زیست محیطی، باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی و آلایندههای منابع پایه همچون آب و خاک خود چالشی است که ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق برخی گزارشها، متوسط جهانی مصرف سموم کشاورزی در دنیا ۱.۲ کیلوگرم در هکتار است بنابراین آنچه که امروز مدنظر است کمترین حجم مصرف سموم شیمیایی در بخش کشاورزی است.
سموم شیمیایی دارای درجه بندی کم خطر، متوسط خطر و پرخطر هستند که طی سالهای اخیر بخش عمده سموم مورد مصرف کشورهای پیشرفته دنیا سموم کم خطر و متوسط خطر است و حتی سازمانهای بینالمللی به منظور حفظ مسائل زیست محیطی و تولید محصولات کشاورزی سالم کشورهای در حال توسعه و جهان سوم را به حذف سموم شیمیایی پرخطر، سموم تقلبی و یا تاریخ گذشته از چرخه تولیدات کشاورزی ترغیب میکنند.
گفته میشود در حال حاضر ۸۰ درصد موارد اولیه تکنیکال کارخانجات تولید داخل از محل واردات تأمین میشود بنابراین با وجود تحریمها و وجود مشکلاتی در نقل و انتقال پول ممکن است برخی واردکنندگان اقدام به واردات مواد اولیه بی کیفیت کنند که این موضوع میتواند خطراتی را به دنبال داشته باشد.
این در حالیست که ۸۰ درصد تولید سموم کشور در داخل و ۲۰ درصد سموم آماده مصرف از محل واردات تأمین میشود که پیش از این بخشی از سموم آماده مصرف از کشورهای اروپایی وارد میشد.
آمارها در ایران نشان میدهد که با وجود زیرکشت بودن ۸.۷ میلیون هکتار اراضی و تولید بیش از ۱۲۲ میلیون تن محصولات کشاورزی و بروز آفتهای متنوع به دلیل خشکسالیها نیاز سالیانه کشور به انواع سموم حدود ۳۰ هزارتن است، این بدان معناست که در هر هکتار نزدیک ۷۰۰ گرم سم مصرف میشود که این میزان نسبت به نرم جهانی آن نیز کمتر است.
بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی باید به سموم بخش کشاورزی همانند دارو نگاه کرد این بدان معناست که این مواد علاوه بر داشتن کیفیت لازم باید زیر نظر کلینیکها و شبکههای سازمان حفظ نباتات با ارائه نسخه در اختیار متقاضیان قرار گیرد که پس از سالها تلاش این وزارتخانه برای اجرایی کردن این موضوع کماکان این مهم رعایت نمیشود.
برخی کارشناسان بر این باورند که ایران در تولید محصولات کشاورزی استانداردهای صادراتی را رعایت میکند تا جایی که حتی محصولات ما به روسیه صادر میشود که استانداردهای بسیار سخت گیرانه تری نسبت به اتحادیه اروپا دارد.
عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعی بر این باور است که تحریمها تأثیری بر تأمین مواد اولیه سموم بخش کشاورزی نداشته و حتی در صورت همکاری نکردن برخی کشورهای تولیدکننده برای تأمین سموم، همچنان مشکلی نخواهیم داشت.
وی میگوید: سالانه رقم قابل توجهی از محصولات زراعی مورد آزمایش و پایش قرار میگیرند و بررسیها نشان میدهد که استانداردهای تولید محصولات کشاورزی در ایران نسبت به اروپاییها هفت برابر سختگیرانهتر است که انحراف کمتری را نسبت به بسیاری از کشورها نشان میدهد به طور مثال میزان استاندارد اروپا برای آرسنیک برنج ۱۵ صدم درصد اعلام شده، این میزان در ایران پنج دهم درصد است.
چندی پیش محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور نیز اعلام کرد: ۲۱ درصد سموم مصرفی کشور ما پرخطر است که برای مبارزه با آفات مضر در بخش شهری و کشاورزی به کار میرود و امری اجتناب ناپذیر است اما بخش عمدهای از سموم مصرفی کشور از سموم بیولوژیک «متوسط و کم خطر» است که تلاش شده تا در این زمینه افزایش تولید داشته باشیم.
به گفته وی، ما همچنان در واردات سموم تکنیکال (ماده موثره) به برخی کشورها وابستهایم؛ زیرا به دلیل بالا بودن هزینههای تولید همانند بیشتر کشورهای دنیا، امکان تولید این محصول با حجم بالا را نداریم و مانند بسیاری از کشورها این نوع سموم را از چین تأمین میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه با وجود تحریمها بیش از مصرف سالیانه سموم آماده مصرف و مواد تکنیکال از محل تولیدات داخل و واردات تأمین شده است افزود: در سال رونق تولید در برخی مقاطع برای حمایت از تولیدکنندگان داخل حتی کاهش چهار درصدی صدور مجوز واردات سموم گیاهی را داشته ایم
درگاهی میگوید در حال حاضر به قانون جامع قرنطینه نیاز داریم که سال گذشته تدوین طرح جامع قرنطینه پیشنهاد شد که امسال نیز فرایند تهیه و تنظیم آن در دست اجراست این درحالیست که بیش از ۹۵ پست قرنطینه خارجی و داخلی در گمرکها و بنادر کشور فعال است و تلاش میشود با جذب نیروهای همیار قرنطینه و تشکیل ستادهای لازم این شبکه تا سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از پیش قوی شود.
آمارهای سال ۹۷ نشان میدهد که از ۲۶ درصد سم آماده مصرف وارد شده، ۲۰ درصد متعلق به سموم اصلی اروپایی بود که شرکتهای هند و چین توان ساخت این نوع سموم را ندارند و فقط ۶ درصد سموم آماده مصرف از کشورهای هند و چین وارد میشود که توان رقابت با تولید داخل را دارد.
شقایق فکوری یکی از کارشناس بیوتکنولوژی میگوید: محصولات تراریخته تجاری شده به دلیل استفاده نکردن از سموم شیمیایی خطرناک، ۳۷ درصد سالمتر از محصولاتی هستند که با سموم شیمیایی تولید میشوند و دانشمندان از فناوری مهندسی ژنتیک برای اصلاح گیاهان زراعی و ارقام جدید با صفات بهبود یافته استفاده میکنند که ضمن افزایش عملکرد، به شرایط نامساعد محیطی مثل کم آبی و شوری متحمل بوده و مصرف سموم شیمیایی در کشت آنها کاهش یافته یا حذف میشود.
کشاورزان در مقابل مصرف علمی سموم مقاومت میکنند
«سعیده نوربخش» مدیرکل دفتر آفتکش های سازمان حفظ نباتات کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در تأمین و تدارک سموم مشکلی نداریم از ابتدای سال تاکنون ۲۷ هزار و ۸۰۰ تن انواع سموم تکنیکال و سموم آماده مصرف به کشور وارد شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۳۲ هزار تن سم به کشور وارد شده است گفت: با توجه به تحریمها برای مصرف و ذخیره سازی تا پایان سالجاری سم تهیه و تدارک میشود و مشکلی در این خصوص نداریم بخش عمده واردات ما تکنیکال است که ۸۰ درصد سم مصرفی کشور از طریق تولید داخلی و ۲۰ درصد سموم آماده مصرف حاصل فرموله شدن تکنیکال ها وارد میشود.
وی با اشاره به اینکه مصرف سالیانه سموم بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن است اظهار داشت: از سال ۹۷ تاکنون ۵۹ هزار تن سم تأمین و ذخیره سازی شده است.
مدیرکل دفتر آفتکش های سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: بخشی از سموم آماده مصرف به دلیل فرمولاسیون تا سالها تحت انحصار کشورهای تولیدکننده قرار دارند بنابراین ما باید سموم آماده مصرف را وارد کنیم تا زمانی که این مواد از انحصار این کشورها خارج و رقابت پذیر شود تا بتوانیم نسبت به تولید آنها اقدام کنیم.
نوربخش درباره باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی گفت: سموم بر اساس نوع و ماهیت دوره زمانی و ماندگاریهای مختلف دارد بنابراین ما باید دستور العملی برای مصرف سموم مختلف به باغداران و کشاورزان ارائه بدهیم تا پس از گذشت دوره مصرف سم میوه و صیفیجات برداشت شود.
وی میگوید: اما واقعیت این است که کشاورزان ما نه تنها با علم و آگاهی سم مصرف نمیکنند بلکه اطلاعات لازم را ندارند و حاضر نیستند قانونمند عمل کنند تا جایی که ما در سازمان حفظ نباتات دستور العمل های کنترل آفات را داریم به طوری که تا زمانی که جمعیت آفات از حد مشخص نگذرد نیازی به سمپاشی نیست زیرا آلودگی ناشی از سموم شیمیایی به مراتب از فواید آن بیشتر است.
وی مصرف برخی سموم را به دلیل ماندگاری بالا در گیاه خطرناک عنوان کرد و افزود: کارشناسان حفظ نباتات و باغداران باید بدانند وقتی میخواهند از غوره استفاده کنند نباید از برخی سموم استفاده شود اما هنوز کشاورز ما مصرف صحیح سموم را نمیداند.
به گفته وی، سم مصرفی در کشور ما برای هر هکتار بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم محاسبه میشود که در مقایسه با میانگین مصرف جهانی بسیار کمتر است.
این مقام مسئول اظهار داشت: البته موضوع باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی و مواد غذایی تنها به وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفظ نباتات برنمی گردد بلکه دستگاهها و وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و صنایع غذایی باید این مهم را دنبال کنند.
لزوم آموزش مصرف سموم بخش کشاورزی به تولیدکنندگان
«مسعود گیل آبادی» رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اکنون در بحث نقل و انتقال پول برای واردات مواد تکنیکال سم و سموم آماده مصرف نداریم در حالی که چندی پیش با مشکلاتی از قبیل حمل و نقل توسط کشتیرانی و بانکهای چینی مواجه بودیم.
وی اظهار داشت: طبق گزارشهای موجود اکثر کشورهای دنیا مواد اولیه تکنیکال سم را از هند و چین تهیه میکنند و ایران نیز طبق روال مواد تکنیکال و بخشی از سموم آماده مصرف خود را از این کشورها تهیه و وارد میکند.
این مقام صنفی با بیان اینکه برخی از سموم پرخطر را سازمان حفظ نباتات بر اساس استانداردهای فائو حذف کرده است و در حال حذف برخی سموم دیگر است افزود: سموم آماده مصرف از چین وارد میشود ما مخالف هستیم با این موضوع که سموم آماده مصرفی که در داخل کشور تولید میشود مشابه آن وارد شود اما در شرایط فعلی سیاست کشور برای حفظ ذخایر همچنان واردات است.
رئیس هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان سموم کشاورزی درباره استاندارد جهانی مصرف سموم در ایران گفت: در مجموع سموم تولیدی دارای استانداردهای سازمان فائو هستند و به طور مرتب از زمان خرید مواد تکنیکال از کارخانجات چین و هند نظارت و بازرسی صورت میگیرد و در داخل کشور سازمان حفظ نباتات متولی این کنترلها است اما بهترین ناظر کشاورز است که با مصرف سموم متوجه میشود کدام سم از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار است.
وی اضافه کرد: مصرف سم در ایران به دلایل مختلف از جمله بالا بودن قیمت سموم و افزایش هزینههای تولید نسبت به میانگین مصرف جهانی کمتر است اما در برخی محصولات شامل میوه و صیفیجات شاهد باقیمانده سموم هستیم که این موضوع به نحوه مصرف سموم در بخش کشاورزی برمی گردد که به دلیل عدم آگاهی کشاورزان در اکثر مواقع سموم در زمان مناسب مصرف نمیشوند و یا اینکه قبل از اینکه اثرات سم از گیاه خارج شود محصول برداشت و به بازار عرضه میشود.
گیل آبادی مصرف سموم شیمیایی در بخش کشاورزی را الزامی دانست و گفت: مصرف سم در بخش کشاورزی الزامی است به طور مثال با طغیان ملخ صحرایی در کشور اگر سموم شیمیایی نبود امکان کنترل این آفت نبود و محصولات کشاورزی آسیب جدی میدیدند.
وی درباره مصرف سموم بیولوژیک اضافه کرد: به دلیل کارایی پایین سموم بیولوژیک نسبت به سموم شیمیایی این نوع سموم کمتر مصرف میشوند.
به گفته وی، باقمیانده سموم در بخش کشاورزی به عدم مصرف صحیح سموم بر میگردد و نیاز است که وزارت جهاد کشاورزی و فروشندگان سم آموزش مصرف و زمان ماندگاری سموم را آموزش و ترویج دهند زیرا هر سمی دوره مصرف خاصی دارد یعنی وقتی سم را مصرف میکنید باید دوره بگذرد تا سم خارج شود و باقیمانده سم در محصول باقی نماند برخی مواقع است که کشاورزان سم را مصرف میکنند و زودتر از اینکه دوره مصرف سم بگذرد محصول را برداشت و عرضه میکنند بنابر این با مشکل باقیمانده سموم مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: اکنون بدمصرفی سموم شیمیایی در محصولات باغی و صیفی بیشتر مشاهده میشود بنابراین باید دقت بیشتری در زمان مصرف سم داشته باشیم.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی عباس کشاورز اتحادیه اروپا سازمان حفظ نباتات کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۵۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدفگذاری ۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در برنامه هفتم توسعه
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهادکشاورزی، آقارضا فتوحی گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، امسال نزدیک به ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی باید در کشورهای هدف در راستای تامین محصولات راهبردی کشور انجام شود.
مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، کشورهای عراق، پاکستان، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را کشورهای هدف برای کشت فراسرزمینی نام برد.
وی تصریحکرد: برنامه ما این است که ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی با مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاران به ویژه ایرانیانی که شرکتهای بینالمللی دارند و در خارج ساکن هستند، انجام شود.
فتوحی گفت: با توجه به محدودیت آب و خاک کشور، تغییر اقلیم و افزایش جمعیت، یکی از مهمترین اولویتها در بخش کشاورزی، سرمایهگذاری در کشاورزی فراسرزمینی است.
وی درباره مشوقهای کشت فراسرزمینی، اظهار داشت: بر اساس آیین نامه کشاورزی فراسرزمینی، اولویت پرداخت تسهیلات با افرادی است که کشاورزی فراسرزمینی انجام دهند.
این مسئول از تخصیص و پرداخت منابع ارزی از سوی دولت برحسب ۲۰ درصد آورده نقدی افرادی که میخواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند خبر داد و گفت: علاوه بر منابع ارزی، حمایتهای دیگری از جمله ارائه نهادهها و خدمات فنی و مهندسی از کشت فراسرزمینی انجام میشود.
وی گفت: افرادی که در کشورهای هدف میخواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند، برای جذب حمایتهای تسهیلاتی دولت میتوانند اسناد مالکیت زمینی که در کشورهای دیگر اجاره کردهاند را به تایید سفارتخانهها، ثبت اسناد، امور اراضی یا وزارت کشاورزی آن کشورها برسانند و مدارک تایید شده را به دفتر کشاورزی فراسرزمینی ارائه دهند تا ما آنها را به بانک مرکزی معرفی کنیم.
مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی اضافهکرد: کارشناسان سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور آمادگی لازم را برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشتهای فراسرزمینی دارند.
وی با اشاره به واردات نزدیک به ۲۵ میلیون تن نهاده و محصولات اساسی بهویژه محصولات آببر همچون دانههای روغنی، علوفه و برنج از کشورهای هدف، اذعانداشت: ما با توسعه کشت فراسرزمینی به دنبال آن هستیم بخش خصوصی این محصولات را در دیگر کشورها با بهرهگیری از منابع آب و خاک آنها تولید و وارد کشور کند تا با قیمت مناسبتری به دست کشاورزان و مصرف کنندگان برسد.
فتوحی در همین حال گفت: طبق آییننامه کشاورزی قراردادی، شرکتهای بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام با بخش خصوصی برای واردات این محصولات قرارداد منعقد میکند و دستگاههای مرتبط مانند وزارت امور اقتصادی و بانکها نیز همراهی لازم را برای واردات تولیدات کشت فراسرزمینی انجام خواهند داد.
وی درباره میزان واردات تولیدات کشت قراردادی به کشور، تصریح کرد: اغلب کشورهای هدف، علاوه بر مازادشان، زمین به کشتهای فراسرزمینی اختصاص میدهند، اما کشوری مانند عراق که خودش نیاز به محصولات اساسی دارد، طبق انعقاد قرارداد، در مورد واردات درصدی از این تولیدات توافق میکند.
فتوحی در مورد چگونگی بیمه کشتهای فراسرزمینی اظهارداشت: بیمه محصولات در کشت فراسرزمینی براساس ضوابط و معیارهای کشت در کشورهای مبدا صورت میگیرد ضمن آن که در برخی کشورها، صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز ورود پیدا میکند.
وی درباره اهمیت و نقش دیپلماسی اقتصادی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی گفت: دیپلماسی اقتصادی تنها در بخش گاز، نفت و صنعت مطرح نیست و در بخش امنیت غذایی نیز حائز اهمیت است.
مشاور وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: ما به وزارت امور خارجه پیشنهاد دادهایم در برخی از کشورهای هدف برای کشت فراسرزمینی، رایزن کشاورزی داشته باشند.
وی افزود: رایزن اقتصادی میتواند بستر کشت فراسرزمینی را برای بخش کشاورزی ایران آماده کند.
فتوحی سطح کشاورزی فراسرزمینی در جهان را افزون بر ۸۰ میلیون هکتار عنوان و اظهار داشت: کشاورزی فراسرزمینی بیشتر توسط کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، انگلستان، چین و ژاپن و حتی کشورهای عربی همچون عربستان و امارات انجام میگیرد.
وی خاطرنشانکرد: ایران کشت فراسرزمینی را در سال ۱۳۹۵ در برخی کشورها آغاز کرد.
مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی گفت: ایران در بخشهای کوچکی در بعضی کشورها مانند برزیل ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار کشاورزی فراسرزمینی دارد و به دنبال توسعه آن است.
انتهای پیام/