توزیع کالاهای اساسی از طریق حساب یارانهها
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۵۹۴۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حمید نجف اظهار کرد: یکی از پیشنهادات ما در سال گذشته برای بهبود معیشت کارگران این بود که افزایش حقوقها به جای سالانه به شکل دورههای شش ماهه و بر اساس نرخ تورم اعلامی، برای نگه داشتن ظرفیت خرید مردم صورت گیرد و لذا میتوانیم از اواخر برج شهریور موضوع بازنگری دستمزد را در دستور کار قرار بدهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در طول ماههای اخیر بسیاری از اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه با افزایش هزینهها در سبد کالاهای اساسی خود مواجه بودند ولی سبد کالا تنها خورد و خوراک نیست و هزینههای بهداشت ودرمان، اجارهبهای مسکن، آموزش و … را شامل میشود.
تداوم سیاست سهمیهبندی کالاهای اساسی
این کارشناس اقتصادی دومین راه نگه داشتن قدرت خرید مردم را تداوم سیاست سهمیهبندی کالاهای اساسی ذکر کرد و گفت: دولت در مورد سهمیهبندی گوشت تنظیم بازاری که از طریق کد ملی و در برخی از فروشگاههای زنجیرهای به اجرا درآورده موفق بوده و رضایت نسبی مردم را هم به دنبال داشته است و لذا میتوانیم در همین قالب کالاهای بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم؛ مثلاً روغن و برنج و گوشت مرغ را هم تعریف کنیم و باقیمت مناسبتر دست مصرف کننده برسانیم.
پرهیز از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلالان
نجف گفت: دولت به جای آنکه ارز ۴,۲۰۰ تومان را در اختیار عدهای دلال قرار بدهد که آنها هم بروند به اسم کالای اساسی، کالای تجملی و غیر ضروری وارد کنند بهتر است خودش ارز ۴۲۰۰ تومانی را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به کالاهای اساسی اختصاص بدهد و بعد از ذخیرهسازی و انبار کردن آنها را از طریق فروشگاههای زنجیرهای توزیع کند و دست مشتی دلال و واسطه ندهد که آنها هم پول گزافی رویش بکشند و به بازار عرضه کنند.
توزیع کالاهای سهمیهای از طریق حساب یارانهها
به گفته وی دولت میتواند این کار را از طریق نظام یارانهها و بانک اطلاعاتی قوی که در اختیار دارد با استفاده از کدملی و شماره حساب سرپرستان خانوار دنبال کند و کالاهای سهمیه ای را برای کارمندان خود از طریق دستگاههای دولتی و برای کارگران از طریق تامین اجتماعی اختصاص بدهد.
این کارشناس اقتصادی در پایان احیای سیستم کوپن را به دلیل اثرات نامطلوبی که به لحاظ افزایش قیمتها و احتکار به دنبال دارد توصیه نکرد و گفت: سیستم کوپنی فسادآفرین است. میتوانیم ماهی یک تا دو بار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم را به شکل سهمیهای و از طریق مکانیسمی که دولت خودش در نظر دارد مثل توزیع گوشت تنظیم بازار به جامعه هدف توزیع کنیم.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار به منظور کنترل و نظارت بهتر بر قیمتها در بازار و افزایش توان خرید گروههای درآمدی تداوم سیاست سهمیهبندی کالاهای اساسی را مطرح کردند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تورم برج دستمزد جامعه کالاهای اساسی خوراک دولت گوشت پوشش برنج ارز معدن و تجارت پول تامین اجتماعی تنظیم بازار کالاهای اساسی کوپن حساب یارانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۵۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هنگام خرید از فروشندگان دور گرد مراقب کپی اطلاعات کارت بانکی خود باشید
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ سرهنگ شاطری با توجه به اینکه طی روزهای اخیر شاهد کلاهبرداری از طریق کپی کارت بانکی از حساب افراد بودیم، از شهروندان خواست هنگام خرید از فروشندگان دوره گرد که معمولا در ورودی و خروجی شهرها هستند مراقب اطلاعات کارت بانکی خود باشند و رمز کارت را خودشان وارد کنند.
او افزود: اگر شهروندان با چنین مواردی برخورد کردند و اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکی شهروندان نموده و حساب بانکی آنها را خالی کرده و یا به فروشندهای شک کردند، در کوتاهترین زمان ممکن به دستگاه atm کارت بانکی خود رمز کارت خود را تغییر دهندو در صورت برداشت از حساب شان در اسرع وقت از طریق تلفن ۰۹۶۳۸۰ موضوع را با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند تا در کوتاهترین زمان ممکن، مجرم را شناسایی و پرونده آنها رسیدگی شود.