پشت پرده مخالفت‌ها با واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۵۶۷۰۶
رویداد ۲۴ در جلسه چهارم خرداد امسال بود که اعضای هیئت واگذاری، عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی از جمله بلوک ۱۴.۰۴ درصدی سهام شرکت ایران خودرو و بلوک ۲۳ درصدی سهام شرکت سایپا را به تصویب رساندند.
در این زمینه نیز سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران جزییات عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت حاضر در بازار سهام از جمله این دو شرکت خودروساز را اعلام کرد و خواستار شد تمهیدات لازم برای فراهم کردن مقدمات عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار سهام فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس به تازگی میر علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در خصوص نحوه فروش مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو گفت: هر چند مصوبه سران به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه می‌دهد تا بقیه سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران خودرو را واگذار کند و ما هم به استناد این مصوبه دیگر لازم نیست برای عرضه سهام این دو شرکت از دولت اجازه بگیریم، اما با توجه به اینکه این سهام در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید سهام ابتدا از وثیقه آزاد شود.
به گفته این مقام مسئول، این دو شرکت باید بر اساس قانون ایدرو ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی در جهت فروش سهام آنها صورت گیرد و تا این امر محقق نشد هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
پوری حسینی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش سهام آنها باید بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو مشخص شود.
بر این اساس به تازگی عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا توضیحاتی را ارائه کرده است.
سیدجواد حسینی‌کیا گفته: یکی از پیش‌شرط‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای حمایت از وزارت آقای رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا بود تا با تحقق این مهم، دولت تصدی‌گری در خودروسازی را رها کرده و تنها نقش سیاست‌گذار، ناظر و حامی را ایفا کند.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که دولت تصدی‌گری خود در خودروسازی‌ها را خاتمه دهد، می‌تواند در صورت خودداری خودروسازان از تولید خودروی باکیفیت و به روز، تعرفه واردات خودرو را صفر کرده و اجازه ورود خودروی با کیفیت را صادر کند. در صورت تحقق این مهم خودروسازان فعالیت‌های خود را متناسب با شرایط روز تنظیم کرده و محصول با کیفیت و مورد پسند مردم تولید می‌کنند.
چه کسی به دنبال خرید سهام دولت در "ایران خودرو" و "سایپا" است؟
وی اظهار کرد: براساس شنیده‌ها برخی از قطعه‌سازان مانند کروز به دنبال خرید سهام دولت در ایران خودرو و سایپا هستند؛ چرا که این شرکت‌ها در حال حاضر در خودروسازی‌ها سهام دارند و به این صورت انحصار بیشتر در خودروسازی‌ها ایجاد می‌شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: تعرفه واردات در اختیار دولت است و می‌توان با اولتیماتوم‌های مناسب خودروسازان را به ساخت محصولات باکیفیت مجبور کند.
خودروسازی‌ها حیات خلوت دولت
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره صحبت‌های رییس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه سهام دولت در ایران خودرو و سایپا قابل واگذاری نیست، ادامه داد: خودروسازی‌ها حیات خلوت دولت هستند، به همین دلیل برخی افراد تلاش می‌کنند تا از واگذاری آن جلوگیری کنند.
برخی به دنبال تاراج خودروسازی‌ها هستند
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: برخی از افراد به دنبال این هستند که خودروسازی‌ها را نیز مانند دشت مغان، پالایشگاه کرمانشاه و ... به تاراج گذاشته و تهاتر کنند و صنعت خودروسازی را به غارت برند.
این گزارش می‌افزاید: برخی از کارشناسان نیز در خصوص اظهارات پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص فراهم نبودن شرایط واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا بر این باورند که اگر به واقع این اتفاق عملی نیست، پوری حسینی به عنوان دبیر هیئت واگذاری چرا در برابر مصوبه این هیئت برای واگذاری سهام دولت در این دو شرکت خودروساز سکوت کرده و این موضوع را به اعضای هیئت واگذاری انعکاس نداده است؟!
خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 سایپا ایران خودرو سهام واگذاری خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۶۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -
بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است.
محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."
وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوقالذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت