درخواست جمعیت الوفاق بحرین برای بررسی مدارک مستند الجزیره درباره خیانت‌های رژیم منامه

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه الشرق، جمعیت وفاق ملی بحرین در واکنش به پخش مستند افشاگرانه «آنچه پنهان است بزرگتر است» شبکه الجزیره ضمن اعلام اینکه رژیم حاکم این کشور خائن است خواستار بررسی بین‌المللی مدارک ارائه شده در این مستند شد.

اعلام کرد این فیلم درباره رفتار و رویکرد رژیم با مخالفان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فیلم اطلاعات و تصمیمات بسیار خطرناکی درباره تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در داخل کشور را فاش کرد. این اطلاعات از زبان یک مقام بسیار عالی رتبه و دیگر مقامات بحرینی مطرح شده است و تمام موارد مطرح شده با صدا، تصویر، تاریخ‌ها و اتفاقات ثبت شده است.

جمعیت وفاق ملی افزود: هر آنچه در این فیلم در ارتباط با تروریسم و تضعیف صلح داخلی ارائه شد و اطلاعات ساختگی (رژیم) علیه جنبش‌های مردمی که هدف از آن جذب نیرو‌های خارجی برای سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز در میدان اللولوه بود و نیز اطلاعات در خصوص هماهنگی با گروه‌های تروریستی جهانی، از طریق مراکز ذی‌صلاح بین‌المللی و داخلی ارائه گردیده است.

این گروه در ادامه از ناظران داخلی و خارجی خواست به اطلاعات و شواهد و مدارک مطرح شده در این فیلم که بیانگر خیانت نظام حاکم به کشور و نیز همکاری و همگرایی با گروه‌های تروریستی بسیار خطرناک است، به طور جدی و مسئولانه توجه کنند.

جمعیت الوفاق ملی در ادامه راه حل برون رفت از بحران کشور را تثبیت اوضاع داخلی، تشکیل یک دولت فراگیر با حضور همه احزاب و گروهها، توقف طرح‌های دیوانه وار فرقه‌ای و امنیتی و حرکت در مسیر مشارکت سیاسی واقعی دانست.

این جنبش در ادامه بر لزوم انجام تحقیقات جدی، عادلانه و مستقل درباره اطلاعات و شواهد مطرح شده در فیلم (شبکه الجزیره) که در واقع خیانت به کشور و همسویی با گروه‌های تروریستی بسیار خطرناک است، تاکید کرد.

جمعیت وفاق ملی افزود: این اقدامات در سال‌های گذشته در رفتار ظاهری (رژیم) عیان و آشکار بود، اما وقتی کار‌های نظام به صورت شفاف و علنی فاش می‌شود، برای حفظ صلح و امنیت داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌توان به آن بی‌توجه بود و این اقدامات باید مورد توجه قرار گیرد.

جمعیت وفاق ملی بحرین تاکید کرد تمام اقداماتی که عملا علیه مخالفان صورت گرفته و می‌گیرد هسمو و هماهنگ با آن است.

این گروه در ادامه اشاره کرد نظام در تکذیب و انکار آنچه در برنامه شبکه الجزیره مطرح گردید، شکست خورده است واین شواهد و مدارک خطرناک و حساس باید با جدیت بالایی بررسی شوند.

جمعیت وفاق ملی بحرین تاکید کرد این شواهد و مدارک پرونده‌های زیادی از جمله فرقه‌گرایی، نشست فراگیر، صلح داخلی، مسایل امنیتی و دولت قانونی را گشوده است که نیازمند به ارائه راه حل‌های فوری هستند.

این جنبش با تاکید بر وطن‌پرستی جنبش‌های مردمی در بحرین، افزود: همه این اقدامات شیطنت آمیز دروغ و ساختگی است و آنچه درباره اعمال خشونت، فرقه‌گرایی و ارتباط با خارج جنبش‌های مردمی مطرح است، اتهام دروغ و بی‌اساس است و دستگاه‌ها، سازمان‌ها و افراد در مقابل پول اقدام به بدنام و مخدوش کردن این جنبش‌ها می‌کنند و برخی مزدوران در داخل و خارج کشور به خاطر پول به تلاش‌های خود برای مخدوش کردن چهره جنبش‌های مردمی ادامه می‌دهند.

جمعیت الوفاق مالی با تاکید برخورداری از مداخله این گروه در اختلاف‌های منطقه خلیج (فارس) یادآور شد، اما آنچه پخش شد اطلاعات، نقشه‌ها، هسته‌ها (تروریستی) و تروریسم را فاش کرد در وهله اول کشور، ثبات و امنیت و همزیستی فرزندان آن را هدف قرارمی دهد و این کار با حمله به اعضا، نهاد‌ها، فعالیت‌ها و تحرکات ملی و مسالمت‌آمیز مخالفان صورت می‌گیرد و این در حالی است که مخالفان خواهان حفظ ثبات، امنیت و ایمنی کشور و ساکنان آن هستند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بحرین قطر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۸۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان