اصلاح ساختار بودجه اهرمی برای حذف سرمایه داران یارانه بگیر/ آیا یارانه دهک‌های پایین افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۳۲۰۵
به نظر می‌رسد برای ساماندهی یارانه بگیران می‌توان از لایحه اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از اهرم‌های قوی برای خروج سرمایه داران از لیست یارانه بگیران استفاده کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درست از زمان ابلاغ دولت وقت، مبنی بر آغاز پرداحت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار، موضوع تفکیک دهک‌ها و حذف افراد گیرنده یارانه که استطاعت مالی آن‌ها بالاتر از سایر اقشار آسیب پذیر بود به میان آمد و این موضوع سال ها زبان به زبان بین جامعه و دولت ها دست به دست شد و تاکنون نه تنها یارانه بگیران به میزان قابل قبول کاهش پیدا نکرده اند بلکه تا حدودی افزایش هم داشته اند البته این موضوع خود مسئولان دولت را هم کلافه و سردرگم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین دلیل دست به کار شده و در قالب بودجه و لایحه اصلاح ساختار بودجه امسال این موضوع را از اولویت های اصلاح ساختار بودجه و بودجه دو سالانه قرار داده اند.
*چهارمحور اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸
چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ حدود ۷۸ میلیون نفر صد و یکمین مرحله یارانه نقدی خود را دریافت کردند در واقع یعنی در هر مرحله رقمی بالغ بر ۳ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود که این رقم در سال برابر ۴۲ هزار ۵۸۸ میلیارد تومان است.
حال دولت تصمیم گرفته است تا در قالب قانون بودجه و پیوست آن لایحه اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸، دستی به سر و گوش سازمان هدفمندی یارانه‌ها و همچنین سیاست‌های آن بکشد. در این قسمت از بررسی جوانب لایحه اصلاح ساختاری بودجه امسال به مبحث تکلیف دولت برای حذف یارانه بگیران پر درآمد پرداخته ایم و برای بررسی تاثیر این اصلاح ساختار به سراغ یکی از کارشناسان مسائل اقتصاد رفتیم تا نقش آن در بهبود معیشت مردم جامعه را جویا شویم.
بهزاد خسروی، استاد دانشگاه و کارشناس راهبردی در مسائل اقتصادی با اشاره به لایحه اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ اظهار کرد: دولت در قالب بحث اصلاح ساختار بودجه ۳ هدف عمده از جمله، ۱- مدیریت کسری بودجه بر اساس تامین منابع پایدار از طریق هزینه کرد برای اداره کشور، ۲- ایجاد ثبات در اقتصادی کلان برای تولید و اشتغال و ۳- ایجاد ثبات در اقتصاد از طریق برپایی عدالت اجتماعی را مطرح کرده است.
خسروی بیان کرد: لایجه اصلاح ساختار بودجه امسال در بخش ایجاد ثبات در اقتصادی کلان برای تولید و اشتغال باید بسیار قدرتمند‌تر عملیاتی شود، ما در بحث قوانین شاهد وجود ۱۰ تا ۱۲ هزار قانون هستیم، این بین ۱۲۰ هزار دستورالعمل در کشور وجود دارد مجوز‌های متعدد و پروانه‌های صدوری دست و پاگیر به نوعی مانع عملیاتی شدن این بند از ساختار اصلاح بودجه می‌شود، برای مثال در کشور برای ایجاد یک گاوداری بیش از ۱۸۶ دستورالعمل نیازمندیم درصورتی که در هلند همین گاوداری با ۵ مجوز راه اندازی می‌شود. در نهایت باید فکری به حال حذف مقررات دست و پا گیر و زائد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اهمیت بسزای ساماندهی یارانه بگیران در کشور، گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه به مردم جامعه قرار بر این شد که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سالانه بر اساس اطلاعات درآمدی افراد، درصدی از این افراد کم شوند، اما آنچه که هم اکنون مشاهده می‌شود نه تنها بیانگر کاهش تعداد یارانه بگیران نیست بلکه به تعداد این افراد افزوده نیز شده است. به نوعی دهک‌های بالا براساس قانون حذف نشده اند و عملا دستورالعمل فعلی حذف یارانه بگیران کارایی لازم را ندارد.
خسروی تاکید کرد: چرا دولت سالی ۱۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را نکاسته است که در صورت این کاهش میتوانست رقمی بالغ بر یک صد و ۲۰ هزار میلیارد تومان در تخصیص منابع صرفه جویی کند. این رقم معادل درآمد‌های مالیاتی در یک سال است. شرکت‌های دولتی پس از تصیص منابع عملا دیگر رسیدگی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد و جتی مجلس نیز برای بررسی میزان عملکرد این شرکت‌ها دست به کار نمی‌شود.
وی تصریح کرد: امسال قریب به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت‌های دولتی اضافه شده است و مالیات آن‌ها با کاهش چشمگیری به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است این درحالیست که در سال گذشته این میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی بوده است، دولت باید در قبال این کاهش میزان مالیات مصوب به شرکت‌های دولتی توضیحات قابل قبولی را ارائه کند.
این استاد دانشگاه گفت: شاید دولت در اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ چشم انداز خود را بیش از حد به بلند مدت تنظیم کرده است این درحالیست که از عمر این دولت تنها یک سال و چند ماه باقی مانده است! دلیل تعلل دولت برای حذف یارانه بگیران مشخص نیست همچنین سیدحسن شاهرودی حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد به ضعف دولت در حذف یارانه بگیران پر درآمد اظهار کرد: با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی بارها تکلیف حذف افراد پردرآمد از لیستیارانه بگیران را روشن کرده است؛ اما دولت‌ها همچنان با بهانه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی از این موضوع سر باز می‌زنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولیت حذف یارانه بگیران به‌طور کامل به استانداری‌ها محول شده است؟ گفت: قرار بر این شد که فرمانداری‌ها و استانداری‌ها مسئولیت رسیدگی به شکایات افرادی که از گردونه دریافت یارانه حذف شده‌اند را بر عهده بگیرند نه اینکه مسئول مستقیم حذف یا اضافه افراد باشند. در نهایت انکشت اشاره برای پاسخگویی به این موضوعات همچنان سازمان هدفمندسازی یارانه هاست.
حسینی شاهردوی توضیح داد: سال هاست که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مدعی است با در دست داشتن اطلاعات مختلفی نظیر تراکنش های بانکی، اسناد و املاک ثبتی و سایر امور اطلاعاتی توانایی مدیریت دهک های مشخص شده در جامعه یارانه بگیران را دارد. این ادعا منجر شده است تا انتظار مجلس شورای اسلامی برای مدیریت و حذف افراد با درآمد بالا از سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها بیشتر شود.
نسرین نامی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با استقبال از رویکرد دولت برای اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: دولت حتی اگر در ارائه گزارش اصلاح ساختار بودجه مدتی هم تاخیر کرده است به نظر می رسد عزمی جدی برای بارور سازی اقتصاد کشور دارد؛ موضوع مهمی با نام کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی از مواردی است که بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: در بحث حذف یارانه بگیران پر درآمد تا حدودی باید به همکاری ها سایر سازمان ها نیز متکی بود، وزارت کار و همچنین مرکز آمار باید در چنین شرایطی به یاری سازمان و برنامه و بودجه بیایند تا با ارائه داده ها، مشخص کنند که از میزان ۷۸ میلیون یارانه بگیر چه تعداد پردرآمد هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ این کارشناس در پایان گفت: امیدواریم سازمان برنامه و بودجه در امسال برنامه خود را برای حذف یارانه بگیران پردرآمد تغییر دهد و دراجرای آن مصِر باشد همانطور که با یک طرح جامع توانست در قانون مالیات های مستقیم موفق عمل کند.
حذف یارانه بگیران شروع شده است؟یارانه، سوبسید و یا چتر حمایتی بر اقشار کم درآمد موضوع بسیار مهمی است که سال هاست تمام کشورهای دنیا با استفاده از فرمول های صحیح و یا برخی اوقات هم دستوری انجام می دهند. کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست اما این روزها و شاید این سال ها گرفتار گردابی با نام مقاومت افراد یارانه بگیری شده است که عملا نیازی به این رقم ندارند.
طی چندین مرحله دولت دست به همه پرسی و یا خود اظهاری از طریق مردم بُرد اما در نهایت تنها توانست خارج نشینان را در اسفند سال ۹۳ از گردونه یارانه بگیران خارج کند که در مجموع ۵۰ هزار و ۸۸۶ نفر از لیست یارانه بگیران حذف شدند.
در نهایت هنوز این طرح نیازمند توضیح بیشتر سازمان برنامه و بودجه کشور است زیرا در با توجه به پیگیری های مکرر سازمان هدفمند سازی یارانه پاسخ به این سوال را که " چه زمانی دولت اقدام به ساماندهی یارانه بگیران می کند؟" را به سمت سازمان برنامه و بودجه کشور محول می کند. این درحالیست که در این دوره از پرداخت یارانه های نقدی تعدادی از هموطنانمان یارانه خود را دریافت نکرده اند و حال باید پرسید که آیا دولت کلید ساماندهی به این طرح را زده است؟
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۳۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور