به نقل از «بلاغ مازندران»

پیشنهادی برای خانه‌دار شدن خانه اولی‌ها که تبعات افزایش وام مسکن را ندارد

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۳۳۶۴

به جای افزایش وام خرید مسکن که مشکلات خود را دارد، دولت با تاخیر در دریافت هزینه زمین در طرح های خود می تواند خانه اولی ها را صاحب خانه کند.به گزارش بلاغ،24 تیرماه محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن چه به شکل تدریجی و چه به صورت جهشی می‌تواند قدرت خرید تسهیلات را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، گفت: در حال حاضر نیز تحت تاثیر جهش قیمت مسکن در سال گذشته قدرت خرید تسهیلات ویژه خانه اولی‌ها به پایین‌ترین حد کاهش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو سابق هیئت مدیره بانک مسکن افزود: راهکار خروج از این وضعیت را نباید در داخل صندوق جست‌وجو کرد، بلکه باید به دنبال منابعی در خارج از صندوق باشیم تا به کمک بیاید و بتواند قدرت خرید این نوع تسهیلات را احیا کند.

وی افزود: این منابع می‌توانست از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک مذکور تأمین شود و یا منابع یارانه‌ای دیگری از سوی دولت به این موضوع اختصاص یابد.

اقساط بازگشتی مسکن هم کفایت کمبود صندوق پس انداز مسکن یکم را نکرد

این در حالی است که 26 دی ماه سال گذشته ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه بانک مسکن فرصت دارد تا سال 1415 از منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر استفاده کند، گفت: از این رو، فعالیت صندوق پس انداز مسکن یکم با توجه به استمهال 7 ساله خط اعتباری مسکن مهر ، از منابع ایجاد شده از محل اقساط پرداخت شده مسکن مهر به بانک مسکن خواهد بود.

انارکی نیز با بیان اینکه منابع صندوق پس انداز مسکن یکم، از محل سپرده ها تقریبا مصرف شده است، گفت: پیشنهاد داده‌ایم که از محل صندوق توسعه ملی این منابع افزایش یابد که هنوز به نتیجه نرسیده است بنابراین بدون منابع امکان افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن امکان پذیر نیست.

ناکارآمدی صندوق پس انداز مسکن یکم در تامین مسکن متقاضیان

بعضی عنوان می دارند که افزایش اخیر قیمت مسکن موجب ناکارآمدی تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم شده است. اما واقعت آن است که این صندوق به دلیل نحوه طراحی آن در زمان رکود قیمت ها هم چندان کارآمد نبود. زیرا بررسی میزان درآمد و هزینه های خانوارهای ایرانی نشان می دهد که خانوارهای دهک های پایین و متوسط جامعه امکان پس انداز یک ساله مبلغ اولیه مورد نیاز برای سپرده گذاری و البته بازپرداخت اقساط این وام را ندارند. از طرفی پس انداز حداقل یکساله برای دریافت وام، در شرایطی که هر چندسال یکبار اقتصاد کشور دچار تورم های شدید می شود، جذابیت چندانی ندارد. چنانکه در یکسال اخیر افزایش شدید قیمت مسکن نسبت به سال گذشته منجر به انصراف تعداد قابل توجهی از سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم شد.

مطابق با گزارشی که بانک مسکن از عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم تا پایان دی ماه سال گذشته منتشر کرد، آمار کل تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از ابتدای تاسیس این صندوق، به 100 هزار فقره هم نرسید. یعنی طی 3.5 سال عملکرد این صندوق که تنها مسیر پیشنهادی برای خانه دار شدن خانواده های فاقد مسکن، در زمان وزارت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسای بود، کمتر از 100 هزار خانواده صاحب خانه شدند. این در حالی است که در این مدت بیش از 2.2 میلیون تقاضای جدیدِ ناشی از ازدواج در بازار مسکن ایجاد شده است. در حالی که طرح مسکن مهر متوقف شد و هیچ طرح جایگزینی هم ارائه نشد، صندوق پس انداز مسکن یکم حتی پاسخگوی 5 درصد از متقاضیان ناشی از ازدواج هم نبوده است.

وزیر راه و شهرسازی: افزایش سقف وام خرید مسکن تورم زاست

در این بین محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی 6 دی ماه سال گذشته با بیان این که ما در وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه برای هیچ کار بررسی نشده‌ای تصمیم نمی‌گیریم، گفته بود: اگر اعلام کنیم که به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم، خود به خود قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

اسلامی تاکیده کرده بود: باید کاری کنیم که قدرت خرید مسکن مردم افزایش یابد و فکر نمی کنیم که افزایش وام مسکن به افزایش توان خرید مسکن مردم کمک کند، زیرا وام مسکن، تورم‌زا است.

اسلامی 16 تیرماه امسال نیز از منتفی شدن افزایش وام خرید مسکن خبر داد.

چرا افزایش وام خرید وام مسکن راهگشا نیست؟

در شرایطی که میزان تولید و عرضه واحدهای مسکونی بسیار کمتر از میزان تقاضا در بازار مسکن است، هر گونه افزایش سقف وام خرید مسکن، تبعات تورمی خود را خواهد داشت. ضمنا به علت عدم اجرای مالیات های تنظیمی در کشور، افزایش قیمت ها دور از انتظار نخواهد بود. بعضی از مالکان واحدهای مسکونی که انتظار افزایش بیشتر قیمت مسکن را دارند، از عرضه آن خودداری می کنند، هیچ گونه ای هزینه ای بابت احتکار مسکن پرداخت نمی کنند.

لازم به ذکر است افزایش وام خرید و تحریک تقاضا در بازار مسکن حتما منجر به افزایش تولید و عرضه واحدهای خالی نخواهد شد. چنانچه در سال های اخیر با وجود 8 برابر شدن سقف وام خرید مسکن، تولید مسکن از رکود خارج نشد و اتفاقا تعداد خانه های خالی نیز رو به کاهش نبود. علاوه بر این تامین منابع بانکی برای افزایش سقف و تعداد وام خرید مسکن به میزان تقاضا در بازار مسکن، امری بسیار دشوار برای دولت خواهد بود.

حمایت از عرضه و تقاضا با تاخیر در دریافت هزینه زمین

وزارت راه و شهرسازی به جای افزایش وام خرید که تبعات خاص خود را دارد می تواند از سیاستگذاری صحیح در بخش تولید و عرضه مسکن استفاده کند تا خانواده ها را نیز صاحب خانه نماید. مخصوصا در طرح اقدام ملی مسکن که ساخت ۴۰۰ هزار مسکن طی دو سال ۹۸ و ۹۹ در دستور کار قرار دارد.

در این طرح وزارت راه و شهرسازی می تواند هزینه زمین را بعد از تحویل دادن واحدهای مسکونی به متقاضیان و به صورت اقساط دریافت کند. هزینه ساخت نیز توسط متقاضیان با پیشرفت پروژه به سازندگان پرداخت شود. بدین صورت خانواده های مستاجر بسیاری می توانند صاحب خانه شوند.

در واقع در شرایط فعلی که وام خرید مسکن سهم قابل توجهی از قیمت مسکن را تامین نمی کند، دولت با تاخیر در هزینه دریافت زمین، تسهیلاتی را فراهم کرده است که عمده هزینه مسکن را پوشش داده است. در این روش هزینه و فشار خاصی بر دولت برای تسهیل در خانه دار شدن مردم به وجود نمی آید.

چنانچه مطرح شد تحریک تقاضا لزوما منجر به افزایش تولید نمی شود. اما با این سیاست پیشنهادی، هم تولید کننده هزینه اولیه بسیاری را برای تهیه زمین نمی پردازد و هم واحدهای ساخته شده بدون متقاضی نمی ماند، بنابراین انگیزه بسیاری برای تولید وجود دارد.

ضمنا از آنجایی که با این مدل هم از تولید و هم عرضه حمایت شده دلیلی برای افزایش شدید قیمت ها وجود ندارد و  با توجه به اینکه سازندگان مالک واحدهای نوساز نیستند و متناظر با هر واحد یک مصرف کننده واقعی وجود دارد که مسکن را با قیمت تمام شده دریافت می کند، واحدی در انتظار افزایش قیمت ها در آینده خالی نمی ماند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۳۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/