حسینی: نظارت‌ها بر هزینه‌کرد بودجه در چارچوب قانون انجام می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۳۷۲۴
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تشریح روند نظارتی دولت بر روند هزینه‌کرد بودجه گفت: از سوی دولت ذیحساب و سازمان برنامه و بودجه بر هزینه‌کرد بودجه نظارت دارند.
محمد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر «لزوم نظارت قوه مجریه بر شیوه هزینه‌کرد بودجه‌ای که به دستگاه‌ها تخصیص می‌دهد» اظهار کرد: در قوه مجریه دو دستگاه نظارتی وجود دارند که در این حوزه فعالیت می‌کنند؛ یکی از این‌ها ذیحساب است، ذیحساب از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در اجرای قانون محاسبات عمومی بر انجام مراحل خرج نظارت می‌کند و به نوعی مسئولیت مالی در دستگاه های اجرایی را برعهده دارد؛ نظارت بر اینکه هر اعتباری مطابق قانون در جای خود هزینه شود بر عهده ذیحساب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نظارت عملیاتی بر اجرای طرح های عمرانی نیز بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، یعنی این سازمان وظیفه دارد بر اساس نظارتی که از بعد فنی بر پیشرفت فیزیکی طرح های عمرانی دارد میزان تخصیص برای ادامه هر پروژه را در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خارج از قوه مجریه در بحث نظارت بر بودجه، دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه فعالیت می‌کنند. پس از مراحل انجام خرج طبق قانون، دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی مکلف است تمام درآمدها و هزینه های دستگاه‌های اجرایی را بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس بررسی کند و گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کند.
حسینی عنوان کرد: این نظارت‌ها اکنون همه در چارچوب قانون انجام می‌شود؛ ذیحساب، سازمان برنامه و بودجه و همچنین دیوان محاسبات وظیفه خود را در این حوزه انجام می‌دهند. اما این موضوع که این نظارت ها کارآمدی لازم را دارد یا خیر، سوال است؛ چگونه است که با وجود این همه دستگاه‌های نظارتی برخی اتفاق ها در پرداخت های ما ایجاد می شود؟ پاسخ این موضوع در دو بخش مورد توجه است، گاهی یکسری ناکارآمدی و شکاف قوانین و مقررات وجود دارد که برخی از آن ها استفاده می‌کنند به همین جهت ما باید در زمان قانونگذاری به این موضوع بیشتر توجه می‌کردیم.
وی در پایان افزود: موضوع دیگر عدم آگاهی از قوانین و مقررات است، ما باید توجه کنیم که تمام این نظارت ها توسط انسان ها انجام می‌شود و ممکن است در زمان انجام خرج فرد به دلیل برخی عدم آگاهی ها به مسائل، قوانین و مقررات به عنوان ذیحساب یا به عنوان فردی در سازمان برنامه و بودجه و یا حتی به عنوان کارشناس دیوان محاسبات نتواند زوایای نظارتی خود را به صورت خیلی دقیق داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۳۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل