گفت‌وگوی تفصیلی|قاضی‌زاده: ۱۵۰۰ مدیر میانی در دستگاه‌های دولتی بازنشسته شده‌اند/تشکیل کمیسیون اصلاح قانون خدمات کشوری در آینده نزدیک/بماند

عضو فراکسیون جوانان مجلس با بیان اینکه بازنشستگانی که پس از بازنشستگی، دوباره بر سر کار بودند، جمعیت‌شان حدود ۷ هزار نفر بود، گفت: ۱۵۰۰ مدیر میانی در دستگاه‌های دولتی بازنشسته شده‌اند که این تعداد در حال کاهش است. ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۶ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم- میثم حمزه‌لو- احسان قاضی‌زاده‌هاشمی عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در  خبرگزاری تسنیم، پیرامون ابعاد تازه‌ای از اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگاران این رسانه پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی‌زاده‌هاشمی معتقد است که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مترقی است و اگر مجلس در تمامی زمینه‌ها قانون محکمی تصویب کند، قابلیت اجرا خواهد داشت.

رئیس فراکسیون جوانان مجلس:قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان 100 درصد اجرا نشداجرای ناقص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان/یک‌هزار بازنشسته مشغول به کار هستندآخرین وضعیت اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان

مشروح گفت‌وگوی تفصیلی خبرنگاران پارلمانی خبرگزاری تسنیم با احسا قاضی‌زاده‌هاشمی درباره میزان و چگونگی اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را در زیر می‌خوانید:

**تسنیم:ضمن عرض سلام خدمت شما، به عنوان اولین سؤل بفرمایید که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تاکنون در کدام دستگاه‌‌های دولتی اجرا شده است؟

**قاضی‌زاده‌هاشمی: بنده قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را قانونی مترقی و متناسب با شرایط روز جامعه ارزیابی می‌کنم، البته نمی‌خواهم بگویم که قانون خیلی کامل است، از طرفی هم معتقد نیستم که قانون ناقصی است، قانون خوب، متناسب با شرایط روز جامعه است که می‌تواند ایده‌آل‌هایی را هم دنبال کند، این قانون به معنی این نیست که ما الآن همه مشکلات‌مان قرار است یک شبه حل شود، بلکه این قانون یک پیام و روح دارد، پیامش به جامعه جوان ایرانی، تغییر و تحول است، این مطالبه امروز جامعه است.

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مقداری آوانگارد است و حساسیت‌ها و دشمنی‌های زیادی ایجاد کرده است که همه اینها نشان‌دهنده این است که این قانون مؤثر است، چون راجع‌به 99 درصد قوانین مجلس هیچ کس، هیچ حساسیتی نشان نمی‌دهد و نسبت به آن بی تفاوت هستند، اما نسبت به این قانون حساسیت‌ها و واکنش‌ها فوق‌العاده زیاد بود، زیرا با منافع شخصی، فردی و مسائل بلندمدت زیادی مطرح بوده است.

کشور ما جمعیتی 85 میلیون نفری دارد، 49 میلیون نفر از این جمعیت که در صورتی که آن را با آمار دهه پنجاهی‌ها حساب کنیم، 57 میلیون متولدین دهه‌های 50، 60، 70 و 80 هستند و به تعبیری، 47.9 میلیون نفر، در این دهه‌ها متولد شده‌اند، یعنی از 85 میلیون ایرانی، حدود 5 هشتم آن جوان هستند، این نسل جوان شغل، مسکن، ازدواج می‌خواهد؛ ما در چنین شرایطی قانون منع به‌‌کارگیری بازنشستگان را در مجلس تصویب کردیم که یک پیام و سیگنال مثبتی به جامعه ایرانی برای تحول‌خواهی و تغییر بدهیم.

**تسنیم: آیا پیش از آغاز تهیه پیش‌نویس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، آمار مشخصی از میزان و تعداد بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی داشتید؟

**قاضی‌زاده‌هاشمی: فکر نمی‌کردیم آمار به این حد گسترده باشد، بازنشستگانی که دوباره بر سر کار بودند، جمعیت‌شان حدود 7 هزار نفر بود که نزدیک به 1500 نفر اینها مدیر و نیز مدیر میانی به بالا بودند، در این بین، فرماندار، مدیریت‌های میانی، معاون وزیر، سفیر، استاندار، معاونین استاندار و یا مدیران میانی شرکت‌های دولتی، هیئت‌مدیره‌ها و مدیران سازمان‌های دولتی، رؤسای هیئت‌های ورزشی استانی، رؤسای فدراسیون‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی، خصولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، حوزه نفت و همین طور در حوزه شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی، وزارت دفاع و صندوق بازنشستگی کشوری و امثال وجود داشت و بقیه نیز بازنشستگان در لایه‌های پایین بازنشستگی و در سطح کارشناس و مشاور بودند.

بخشی از آنها هم بازنشستگان نیروهای مسلح و امنیتی و وزارت دفاع را شامل می‌شدند که حجم  قابل توجهی بودند، به‌کارگیری این تعداد بازنشسته در شرایطی بود که در تمامی رده‌ها و رسته‌‌ها، نیروهای جوان‌تر و پویاتر و پرنشاط‌تر آماده خدمت بودند، در ضمن ما نمی‌‌گفتیم که نیروی 60، 70 ساله را کنار بگذارید و یک نیروی 20 سال بیاورید، بلکه می‌گفتیم که اگر کسی 30 سال سابقه کار دارد، یک نیروی 25 سال سابقه جایگزین او شود، یعنی خواهان این بودیم که این سیکل به مرور جابه‌جا شود و تغییر ایجاد شود، هیچ‌کس نمی‌گفت که یک جوانی که با رانت وارد چرخه مدیریتی شده را وارد چرخه کنیم، مبنای ما تغییر و تحول و امید به کار بود.

به عنوان مثال، یک کارشناس روز اول که وارد اداره‌ای شده باید بداند که با طی سلسله‌مراتب می‌تواند به رده‌های بالاتری برسد، نه اینه یک کارشناسی در یکی از وزات‌خانه‌ها بگوید که این آقا وقتی من استخدام شدم، وزیر بوده و الآن هم که من بازنشسته شدم، این آقا هنوز وزیر مانده است، این حرف‌ را ما شنیدیم و مصداق‌‌های آن هم در این رابطه بسیار است، معتقدم در سیستم می‌توانیم مصادیق مختلف آن را پیدا کنیم.

**تسنیم:آیا مراجعه برخی بازنشستگان به مقام مقام معظم و اِذن از ایشان برای ادامه کار قانونی بود و یا خارج از عُرف انجام شد؟

**قاضی‌زاده‌هاشمی: عده‌ای خدمت مقام معظم رهبری مراجعه کردند، اولا ایشان در کل دستگاه‌های تابعه خودشان دستور دادند که این قانون به‌طور کامل اجرا شود، به‌ویژه به نیروهای مسلح تأکید ویژه داشتند که این قانون اجرا شود و سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم صراحتا دستور بر اجرای قانون را داده به ارکان داده است و استثنایی در این زمینه وجود نداشت، حتی جمع گسترده‌ای در بدنه مدیران شورای نگهبان نیز کناره‌گیری و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را اجرا کردند.

صداوسیما در بخش عمده‌ای این قانون را اجرا کرد و بنیاد مستضعفان نیز قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را به خوبی اجرا کرد، برخی از اینها براساس اصل 110 قانون اساسی برای ادامه کار در بعضی مناصب، از رهبر انقلاب مجوز گرفتند که تعداد کل این مجوزها دو دسته است، یکی شامل نیروهای امنیتی می‌شد و ما نیز در این قانون درصدی را برای ادامه کار بازنشستگان مطرح کرده بودیم، اما آنها یک درصدی از کل بازنشسته‌هایشان را اِذن رهبری گرفتند که افزایش زیادی نداشت، اما جمع زیادی از بازنشسته‌های آنها هم سر کار بودند که ترک خدمت کردند، یعنی از نیروهای جدیدتر و جوان‌تر استفاده و این قانون را اجرا کردند؛ به تعبیری کل آنهایی که از رهبر انقلاب مجوز خاص گرفتند، کمتر از 134 نفر است که ظرف 8 ماه گذشته، بخشی از این تعداد هم کناره‌گیری کرده‌اند، مثلا در صداوسیما 20 نفر مجوز گرفته بودند که حدود 12 نفر آنها باقی مانده‌اند که قرار است اینها نیز به مرور از سِمَت‌‌هایشان کناره‌گیری کنند، در وزارت بهداشت نیز حدود 3 نفر مجوز گرفته بودند که آنها نیز کناره‌گیری کرده‌اند، این مجوزها قانونی و طبق اصل 110 قانون اساسی بوده است.

**تسنیم: طبق شواهد موجود، برخی افراد بازنشسته هنوز در برخی مناصب حضور دارند و در سِمَت‌های مشاوره نیز فعالیت می‌‌کنند، آیا حضور این افراد طبق قانون منع‌ به‌کارگیری بازنشستگان، قانونی است؟

**قاضی‌زاده‌هاشمی:طبق اطلاعی که بنده نیز دارم، در برخی وزارتخانه‌ها بخشی از بازنشسته‌هایشان از مسئولیت کناره‌گیری کرده‌‌‌اند. در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، ظرفیتی قرار داده بودیم، تحت عنوان یک سوم، اینها نمی‌توانند پُست و مسئولیت داشته باشند، اما می‌توانند مشاور باشند، به طوری که دستگاه‌ها، می‌توانند نیروی یک‌سوم قرارداد ببندند، مثلا سؤال می‌شود که چرا اینها هنوز در این اداره هستند، دلیل آن این است که 60 ساعت در ماه می‌توانند در سازمان مربوطه حضور داشته باشند و در این مدت دستگاه دولتی از تجربه و توان تخصصی اینها به عنوان مشاور استفاده می‌کند و به میزان 60 ساعت در ماه نیز حقوق دریافت می‌کنند اما در چارت اداری نیستند و صرفا مشاور آزاد هستند، اینها حتی دفتردار هم نمی‌توانند باشند، بلکه از توان مشورتی در قالب 60 ساعت، یک‌سوم استفاده می‌شود، قانون این اجازه را داده که اینها به‌کارگیری شوند و منعی برای‌شان وجود ندارد، در تبصره 2 قانون منع‌ به‌کارگیری بازنشستگان نیز اشاره شده که دستگاه‌‌ها می‌توانند از بازنشستگان به عنوان نیروی پاره‌وقت و مشاوره‌ای به صورت ظرفیت یک‌سوم استفاده کنند.

**تسنیم: نحوه نظارت مجلس بر اجرای صحیح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان چونه است و آیا گزارش‌های مردمی مبنی بر تخلف از اجرای این قانون به مجلس ارسال می‌شود که در روند اجرای قانون مؤثر باشد؟

**قاضی‌زاده‌هاشمی:گزارش‌های مردمی فوق‌العاده زیادی از اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به ما ارسال شده که شامل دستگاه‌های مختلف است، مثلا شرکت‌های وابسته هلدینگ خلیج فارس، از روی دکل‌های نفتی و وسط خلیج فارس، کارمندان و مهندسین برای ما درباره وضعیت بازنشستگان و به‌کارگیری آنها گزارش‌هایی برای ما ارسال کرده و می‌کنند، حتی تا نقطه صفر آذربایجان شرقی گزارشی داریم که می‌گویند مثلا در گمرک فلان شهر یک فرد بازنشسته در مسئولیتی گرفته است، وضعیت اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به خوبی مانیتور می‌شود، ما به دلیل اینکه نماینده مردم هستیم، از طریق ابزارهای مختلف اعم از تلفن، فکس و فضای مجازی تخلفات را مطلع می‌شویم، ما این گزارش‌ها را به دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌کنیم و آنها نیز بررسی و نظارت می‌کنند.

**تسنیم: گزارش دقیقی از آخرین وضعیت نحوه اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وجود دارد و آیا مشخص است که روند خارج شدن بازنشتگان از چرخه چگونه بوده است؟

**قاضی‌زاده‌هاشمی: برآورد ما این است که 7 هزار نفر همچنان پس از بازنشستگی میل به ادامه کار دارند، اما طبق آماری که وجود دارد، هر 700، 800 نفر، این رقم در حال کاهش است، برخی دستگاه‌ها به ما مراجعه و از پیگیری‌های مکرر سازمان بازرسی بابت ادامه کار بازنشستگان گلایه می‌کنند، بعد از بررسی‌‌ها متوجه می‌شویم که 17، 18 نیرو در سازمان مربوطه بازنشسته شده و از مسئولیت کناره‌گیری نمی‌کنند، بنده هم به آنها گفتم که چاره‌ای جز اجرای قانون ندارند و اقدام سازمان بازرسی نیز کاملا قانونی است، استنباط بنده این است که فرهنگ منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌‌های دولتی در حال گسترش است و رسانه‌ها نیز مکرر و ممتد در حال پیگیری موضوع هستند،  بر همین اساس، آمار کناره‌گیری بازنشستگان در حال کاهش است که این نشان‌‌دهنده موفقیت در اجرای قانون است.

 

17 قانون استخدامی متعدد در دستگاه‌های مختلف وجود دارد

 

طبق بررسی‌هایی که داشته‌ایم، 17 قانون استخدامی متعدد در دستگاه‌های مختلف وجود دارد که انشاءالله کمیسیون مشترکی برای اصلاح قانون جامع مدیریت خدمات کشوری را طرح‌ریزی کرده‌ایم که به سن بازنشستگی در اصلاح قانون خدمات کشوری به صورت ویژه خواهیم پرداخت.

**تسنیم:بهتر نبود قانون سن بازنشستگی را پیش از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اصلاح می‌کردید؟

**قاضی‌‌زاده‌هاشمی:هر دستگاهی خودش را در استخدام افراد خاص کرده که باید اصلاحی در قوانین موجود ایجاد شود، ما می‌خواهیم قانون خدمات کشوری را بر همه قوانین خاص حاکم کنیم، اما بعید می‌دانم که این اصلاحات به عمر مجلس دهم کفاف دهد.

انتهای پیام/

R1011202/P/S1,15/CT2 واژه های کاربردی مرتبط اخبار بازنشستگان سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نمایندگان مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس دهم

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار بازنشستگان نمایندگان مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس دهم اخبار بازنشستگان نمایندگان مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۴۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس