نابودی ۷/۸هزار میلیارد تومان سرمایه کشور/ خسارت سیل در جهان در کمتر از ۲ دهه ۷برابر افزایش یافته است

 ورود خسارت به بخش کشاورزی به مفهوم به‌خطر‌افتادن امنیت غذایی کشور است. برای بررسی تبعات این پدیده میزگردی با حضور دکتر محمدحسین عمادی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد و فاطمه پاسبان، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی برگزار شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در این میزگرد تنها راه مقابله با سیلاب تقویت سیستم پیش‌آگاهی معرفی شد و دلایل، ریشه‌ها و شیوه پیشگیری و پیش‌بینی سیل بررسی شد که بر‌اساس اطلاعات ارائه‌شده در این میزگرد، میزان خسارات ناشی از سیل در جهان رو به افزایش است؛ به‌نحوی‌که خسارات سیل که در سال‌های 1980 تا 1990 حدود 14 دلار بوده است، در دوره 2004 تا 2014 با رشد هفت‌برابری به حدود صد میلیارد دلار رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعداد دفعات وقوع سیل در ایران در دهه‌های 80 و 90 در مقایسه با دهه 70 کاهش چشمگیری داشته است؛ اما در سال‌های 1390 تا 1395، سیل‌های مخربی در کشور و استان‌های مختلف اتفاق افتاده است. آن‌طور که محمدحسین عمادی، سفیر ایران در سازمان خواروبار کشاورزی (فائو)، می‌گوید: او در تلاش است تا از طریق فائو، سیستم پیش‌بینی، پیش‌آگاهی و پیشگیری از حوادث طبیعی تأثیرگذار بر کشاورزی ایران را اصلاح کند. مشروح این میزگرد در ادامه می‌آید:

‌بهترین راه حفاظت از اثرات سیل چیست؟

پاسبان: حوادث اخیر سیل در ایران بار دیگر بر این درس تلخ تأکید داشت که وقوع این رویدادها دیگر «غیر‌مترقبه» تلقی نمی‌شود و باید برای تکرار آن آمادگی داشت؛ اما باید پذیرفت که مردم و بهره‌بردارانی که بیشترین صدمه را از این فجایع تحمل کردند، بیش‌از‌این تحمل تکرار اشتباهات و خطاهای مدیریتی در فرایند پیش‌بینی و پیشگیری از این حوادث را نخواهند داشت. تجارب موفق در مواجهه با این رویدادها در برخی کشورها نشان می‌دهد منطقی‌ترین شیوه حفاظت از مردم و منابع، پیشگیری و کسب آمادگی است. بخش کشاورزی و جمعیت روستایی در هر رویدادی، آسیب‌پذیرترین بخش اقتصادی و گروه اجتماعی هستند و لازم است در مواجهه با بحران‌های طبیعی مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

‌سیل به اقتصاد جهان چه میزان خسارت وارد کرده است؟

عمادی: سیل به معنی طغیان‌کردن آب، زیر آب‌ رفتن گستره‌ای از زمین و توفانی‌شدن است. سیل در حقیقت افزایش ارتفاع آب رودخانه و مسیل و بیرون‌زدن آب از آن و اشغال بخشی از دشت‌های حاشیه رودخانه است و در مواردی نیز می‌تواند ناشی از افزایش سطح آب دریاچه یا دریا باشد. سیل می‌تواند با غرقاب‌کردن منطقه باعث وارد‌آمدن خسارت بر ساختمان و تأسیسات عمومی شده و مرگ انسان‌ها و تلفات دامی به همراه داشته باشد.

از سیل به‌عنوان یکی از بلایای طبیعی نام برده می‌شود. بلایای طبیعی که بخشی از طبیعت محیط زیست ما انسان‌ها را تشکیل می‌دهد، با چنان شدتی حادث می‌شود که تلفات و خسارات فراوانی به همراه دارد؛ از‌جمله خسارات انسانی (فوت، بیماری و معلولیت)، خسارات تولیدی و درآمدی و مالی، فرسایش خاک، به‌خطر‌افتادن امنیت غذایی و سلامت و بهداشت انسان و جانداران. گزارش سازمان ملل متحد با عنوان «هزینه انسانی بلایای مربوط به اقلیم (آب‌و‌هوا)» نشان می‌دهد که در 20 سال گذشته 157 هزار نفر بر اثر سیل فوت کرده‌اند. این گزارش همچنین می‌گوید که بین سال‌های 1995 و 2015، سیل‌ها بر 2.3 میلیارد نفر اثر داشته‌اند؛ به‌طوری‌که سهم سیل از مجموع افرادی که تحت تأثیر بلایای طبیعی مربوط به آب‌و‌هوا قرار گرفته‌اند، در حدود 56 درصد است که این رقم درخور‌توجهی است. در‌این‌میان خسارات اقتصادی سیل بر حسب کشور و میزان و شدت سیل متفاوت بوده است. به‌عنوان نمونه برای کشور تایلند در سال 2011 حدود 40 میلیارد دلار و برای آلمان در سال 2002 در حدود 11.6 میلیارد دلار بوده است.

‌سیل به کشاورزی ایران چه میزان خسارت وارد کرده است؟

پاسبان: در ایران نیز بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ اگرچه تعداد سیل‌های دهه 80 و 90 در مقایسه با دهه 70 کاهش چشمگیری داشته است؛ اما نکته تأمل‌برانگیز این است که شدت و قدرت سیل‌ها در سال‌های اخیر افزایش کم‌سابقه‌ای داشته است. ایران به‌عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین با مشکل کم‌آبی، خشک‌سالی‌های متناوب و نیز سیل‌های مخرب و ویرانگر مواجه بوده است. سیل‌های مخرب بر فعالیت‌های اقتصادی هر کشوری تأثیرگذار است و بخش کشاورزی از آن مستثنا نیست. در مطالعه‌ای که فائو در سال 2016 انجام داده، آسیب و زیان اقتصادی ناشی از بلایای مربوط به تغییرات آب و هوا در بخش کشاورزی را محاسبه کرده است. نتایج نشان می‌دهد که آسیب و زیان‌های اقتصادی سالانه از بلایای مربوط به تغییرات آب‌وهوایی (سیل، توفان و خشک‌سالی) در جهان در دوره 1980 تا 1990 در حدود 14 میلیارد دلار بوده که در دوره 2004 تا 2014 در حدود 100 میلیارد دلار شده یعنی در حدود هفت برابر شده است. در این مطالعه آمده که بخش کشاورزی در حدود 25 درصد از کل تأثیرات مرتبط با آب و هوا را جذب کرده است. نکته قابل توجه دیگر آن است که هر فعالیت بخش کشاورزی تأثیری متفاوت از بحران‌های تغییرات اقلیم مورد مطالعه دریافت می‌کند. به‌عنوان نمونه محصولات زراعی در حدود 59 درصد از سیل، دام و طیور در حدود 87.6 درصد از توفان، ماهیگیری و شیلات در حدود 59 درصد از سیل و جنگل و جنگل‌داری در حدود 94 درصد از توفان آسیب و زیان می‌بینند. این ارقام نشان می‌دهد که سیل می‌تواند تهدیدی برای امنیت غذایی، اشتغال و درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی بود باشد و از طرف دیگر به دلیل کاهش تولید و درآمد به گسترش فقر کمک کند. به‌عنوان مثال، خسارات تولیدی مستقیم ناشی از سیل 2010 پاکستان باعث کاهش برداشت پنبه، تولید برنج و فرآوری آن شد و در نتیجه افزایش واردات پنبه و برنج را به دنبال داشت. از مجموع 10 میلیارد زیان و خسارات واردشده به کشور پاکستان ناشی از سیل در حدود 50 درصد در بخش کشاورزی اتفاق افتاده و رشد بخش کشاورزی پاکستان را از 3.5 درصد در سال 2009 به 0.2 درصد در سال 2010 کاهش داد و مطابق با آن تولید ناخالص ملی یا GDP از 2.8 درصد به 1.6 در سال‌های مورد نظر کاهش یافت. سیل‌های سال 2004 باعث شد که در حدود 33.3 درصد از افراد متأثر از سیل شغل خود را از دست داده و در حدود 46.5 درصد از آنان شغل خود را تغییر داده‌اند و در بخش کشاورزی حدود 23.3 درصد کشاورزان درگیر با سیل بی‌کار شدند.

عمادی:‌ براساس گزارش جامع سیل، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال‌های 1390 تا 1395، سیل‌های مخربی در کشور و استان‌های مختلف اتفاق افتاده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود سیل‌های اتفاق‌افتاده با توجه به شدت و حوزه تأثیرگذاری، خسارات مادی متفاوتی به کشور وارد کرده که در این بازه زمانی بیشترین خسارت مربوط به سیل خوزستان در سال 1395 با حدود 10هزارو 530 میلیارد ریال خسارت است.

‌سیل چه تأثیری بر ضریب امنیت غذایی کشور دارد؟

عمادی: سیل در طول زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به دلیل واردکردن خسارت به دارایی و تأسیسات بخش کشاورزی، جاده و حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و محیط زیست زیان‌های فراوانی را به همراه دارد که از جمله می‌توان به کاهش تولید محصول، کاهش تولید صنایع فراوری و بسته‌بندی مرتبط با محصول، افزایش واردات و کاهش صادرات و افزایش کسری تراز بازرگانی، تهدید معیشت (افزایش بی‌کاری و کاهش درآمد) و افزایش سوء تغذیه (کاهش درآمد و افزایش قیمت‌ها و تورم) اشاره کرد که خود مانع دستیابی به یکی از اهداف توسعه پایدار یعنی «پایان‌دادن به گرسنگی، دسترسی به غذا و امنیت غذایی و توسعه کشاورزی پایدار» خواهد شد. با توجه به خسارات و زیان‌هایی که سیل به همراه خود دارد، بر مدیریت بلایای طبیعی در ادبیات موضوع تأکید فراوان شده است. سیل و تأثیرات سوء اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن به عنوان یک پدیده طبیعی همچون سایر پدیده‌های طبیعی به کمک علم و برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح قابل پیش‌بینی و کنترل است و می‌توان خسارات ناشی از آن را به حداقل رساند.

پاسبان: مدیریت بلایای طبیعی دربرگیرنده یک‌سری اقدامات پیوسته و پویاست که شامل برنامه‌ریزی جهت پیشگیری، پیش‌بینی، آموزش، ساماندهی، کنترل، نظارت و ارزیابی است. با توجه به خسارات انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سیل ایجاب می‌کند که ساختار مدیریت بهینه و هوشمندی به‌منظور پیشگیری و کاهش خسارت و زیان‌های ناشی از سیل طراحی و پیاده‌سازی شود. با توجه به سیل ویرانگر ابتدای سال 1398 و خسارت‌ها و زیان‌هایی که متأسفانه برای هموطنان‌ و کشورمان برای نسل فعلی و نسل‌های آتی به همراه داشته که هنوز ارزیابی دقیقی از خسارات و زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم آن نشده، مدیریت بلایای طبیعی برای کشور ایران نه انتخاب بلکه الزام است و توجه ناکافی به آن خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای نسل فعلی و نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت.

‌برآوردها از خسارات سیل امسال دقیق بود؟

پاسبان: بر اساس« اعلام وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ بیستم فروردین ماه سیلاب تا زمان اعلام خبر هفت‌هزارو 800 میلیارد تومان به بخش کشاورزی آسیب زده است. زراعت و همچنین امور دام، آبزی‌پروری، طیور و سایر زیربخش‌های بخش کشاورزی خسارت وارد شده که عمده خسارت‌ها نیز در زمینه زراعت بوده که در استان گلستان بیشترین خسارت را در مرحله اول داشتیم و در استان خوزستان نیز خسارت‌ها روز به روز در حال افزایش بوده که به تبع آن خسارت‌ها به حوزه کشاورزی نیز افزایش می‌یابد».

 درخصوص رقم اعلام‌شده آنچه مسلم است ارزیابی دقیق علمی که هم آثار مستقیم و هم آثار غیرمستقیم را در الگوی سیستمی برآورد کند، نبوده و برای این منظور نیاز است که محققان رشته‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی، آب، فنی و مهندسی، اجتماعی و فرهنگی در کنار هم با طراحی مدل مناسب بتوانند آثار و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت سیل در بخش کشاورزی، کسب‌وکارهای مرتبط و زنجیره ارزش را محاسبه و برآورد کنند. آنچه مسلم است بخش زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و ماهیگیری، جنگل و مرتع و منابع طبیعی استان‌های درگیر با سیل خصوصا گلستان، لرستان، خوزستان و ایلام تحت تأثیر قرار گرفته و تولیدات هر زیربخش کاهش یافته است.

به‌عنوان مثال بر اساس اطلاعات آمارنامه کشاورزی سال زراعی 95 – 96 استان خوزستان در حدود 18.5 درصد، گلستان 3.7 درصد، لرستان 2.6 درصد و ایلام 0.9 درصد تولیدات زراعی کشور را در سال 1396 از آن خود کرده که بیشترین سهم مربوط به استان خوزستان است. مشاهدات میدانی از مناطق سیل‌زده همانند لرستان حاکی از آن است که خسارات زیادی به جاده و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مسکن و وسایل خانه، واحدهای تولیدی و کشاورزی (خصوصا گل‌گرفتگی مزارع و تلف‌شدن دام‌ها) و ابزار و تجهیزات تولیدی وارد شده است.

برآوردهای اولیه که به نظر نمی‌رسد برآورد کامل و جامعی از خسارت‌های مالی و غیرمالی مستقیم و غیرمستقیم اتفاق‌افتاده سیل لرستان باشد حاکی از آن است که بیش از دومیلیون‌و صد هزار تومان سهم هر لرستانی از سیل اخیر است.

برآوردهای اولیه حاکی از سه‌هزارو 700 میلیارد تومان خسارت سیل به این استان بوده که بیشترین آسیب‌ها مربوط به بخش کشاورزی، راه و صنعت است؛ در کنار آن خسارت‎های مادی، خسارت‌های روحی و روانی مردم به وضوح قابل مشاهده است؛ مردمی که اندوخته سال‌ها کار و تلاش خود را از دست داده و در فضای ناچاری و افسردگی به سر می‌برند.

افسردگی و ناامیدی و کاهش سرمایه اجتماعی به مراتب مخرب‌تر از هزینه‌های مادی سیل برای توسعه‌یافتگی است. با درایت و خردمندی می‌توان دوباره زیرساخت‌های فیزیکی را ساخت اما تقویت و ساخت سرمایه اجتماعی و ایجاد امید و نشاط هزینه‌بر و زمان‌بر است آن هم اگر درست مدیریت شود. در کنار آن، شرح وقوع حادثه از زبان مردم درگیر سیل نشان می‌دهد که مدیریت بحران در کشور هنوز با ضعف‌ها و کمبودهای زیادی مواجه است. یکی از موضوعاتی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مدیریت پیشگیری از بلایای طبیعی است. مدیریت هوشمند پیشگیری بلایای طبیعی انتخاب نیست، بلکه ضرورت اجتناب‌ناپذیری است به آن دلیل که افزایش رویدادهای طبیعی نه تنها قابل کنترل نیست بلکه به‌دلیل تغییر اقلیم و عوامل انسانی (سدها، ساخت‌وساز، افزایش جمعیت، قطع جنگل‌ها و...) به‌صورت معنی‌دار در چند دهه اخیر در حال افزایش بوده و در آینده نیز وضعیت وخیم‌تری پیدا می‌کند. تعداد وقایع حاصل از تغییر اقلیم از صد مورد در یک دهه قبل به 230 مورد در دهه اخیر افزایش یافته است.

‌ راه مقابله با سیل چیست؟

عمادی: مهم‌ترین روش منطقی و مؤثر پیشگیری از این حوادث، پیش‌بینی است. توسعه و پیشرفت فناوری‌های مربوطه و افزایش داده‌های جهانی در دو دهه اخیر اعم از شناخت عمیق‌تر تأثیر متقابل پدیده‌های طبیعی و توسعه حیرت‌آور در فناوری‌های دیجیتال ارتباطات سطحی و فضایی باعث شده به‌طور چشمگیری در دقت پیش‌بینی‌ها و زمان پیش‌بینی پیشرفت زیادی انجام شود؛ به‌نحوی که حتی در ایران توان پیش‌بینی حوادث اخیر هم از نظر نقطه وقوع و هم شدت وقوع آن از 72 ساعت قبل میسر بوده است. مرحله اصلی بعد از پیش‌بینی، پیش‌آگاهی و نهایتا پیشگیری از وقایع خسارت‌بار است. همان‌طور که شواهد مستندات سیل اخیر نشان می‌دهد مشکل اصلی ایران در مرحله پیش‌آگاهی و پیشگیری است. هرچند اصلاح سیستم پیشگیری نیاز به بهبود هر سه بخش (پیش‌بینی، پیش‌آگاهی و پیشگیری) دارد اما بر اساس اطلاعات وقایع اخیر اصلاح و بهبود سیستم پیش‌بینی در سازمان هواشناسی ایران نیازمند ابزار دقیق‌تر به تعداد بیشتر و دسترسی آنها به آخرین و دقیق‌ترین اطلاعات ماهواره‌ای است که با تأمین منابع مالی و ابزاری حصول به این مهم ساده‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین بخش از سه جزء فوق‌الذکر است.

‌ سیستم پیش‌آگاهی ایران متناسب با شرایط کشور طراحی شده است؟

پاسبان:‌ اصلاح سیستم پیش‌آگاهی نیازمند بازنگری مفهومی، ساختاری و نهادی در ایران است. برخلاف آنچه در ایران شناخته می‌شود، پیش‌آگاهی صرفا ارسال یک‌سویه اطلاعات از طریق رسانه‌های کم‌تأثیر رسمی نیست. این مرحله نیازمند یک سیستم خاص هشدار مؤثر است که با توجه به اهمیت پیام و سطح هشدار، مخاطب دقیق خود را در نقطه دقیق مورد هدف و تأثیر قرار داده و به‌جز پیام، اقدامات مورد نیاز را با لحاظ‌کردن عنصر زمان به مخاطب در مخاطره و مسئولان اداری و اجرائی منعکس کند. سیستم پیش‌آگاهی ایران عموما از سیستم موجود در مغرب‌زمین گرفته شده است.

در این کشورها به‌ دلیل تغییرات زیاد و سریع آب‌وهوا مردم و رسانه‌های دولتی و خصوصی همگی نسبت به تغییرات آب‌وهوایی از دیرباز حساس هستند و عموم مردم عادت به مراجعه به اخبار آب‌وهوایی دارند. در صورتی که در اغلب کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و آسیای میانه که تغییرات آب‌وهوایی در بازه‌های زمانی کوتاه و بلند کمتر است، مردم عموما بر اساس فصل می‌توانند هوا را پیش‌بینی کرده و محتاج مراجعه به رسانه‌ها نیستند و عادت به مراجعه دائم و مکرر به رسانه‌ها ندارند و از سوی دیگر رسانه‌ها در این کشورها عموما تحت‌تأثیر اخبار ملی و بین‌المللی و سیاسی با گرایش دولت مرکزی هستند و همه این عوامل سطح و عمق و اعتماد مراجعه مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد. بنابراین پیش‌آگاهی از طریق اخبار آب‌وهوای رسانه‌های جمعی رسمی و دولتی در این کشورها از نظر گستره پوشش، سطح تأثیر و اعتماد برای عمل و اقدام مخاطب بسیار محدود و کم‌اثر است. محدودیت مفهومی دیگر در مرحله پیش‌آگاهی زبان مفهومی انعکاس اخبار هواشناسی و هشدارها به مردم از طریق رسانه‌های کم‌اثر است. زبان و اصطلاحات فنی و تخصصی که بیشتر در علوم و فیزیک هوا به کار برده می‌شود، مانند جبهه پرفشار و کم‌فشار و دیگر اصطلاحات تخصصی درک پیش‌بینی آب‌وهوا را حتی برای افراد دانشگاهی با مشکل ادراکی روبه‌رو می‌کند. این در حالی است که در دو دهه اخیر در دیگر کشورها با شگردهای مختلف، هواشناسی را مجبور به ساده‌گویی زبان و جذابیت برنامه خود از هر طریق ممکن برای جذب و افزایش ادراک مخاطب کرده‌اند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: آب و هوا سیل کشاورزی سیلاب طغیان آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۵۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینه‌سازی مصرف انرژی

صنعت نفت همواره بیشترین نقش را در تحقق رشد اقتصادی ایران داشته است. بااین‌حال، برای آنکه این رشد بتواند مستمر و پایدار باشد، باید افزون بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌وری در این صنعت با تکیه بر توان مردمی و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.

به گزارش شانا، صنعت نفت یکی از گران‌ترین صنایع در جهان به‌ شمار می‌رود و انجام طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت پرهزینه است، تا آنجا که اجرای یک طرح متوسط در بالادستی به سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. بنابراین اغلب کشورهای نفتی برای اجرای پروژه‌های خود استفاده از سرمایه‌های خارجی یا ظرفیت بخش خصوصی و مردمی را در دستور کار می‌گذارند و با توجه به آنکه بازگشت سرمایه در صنعت نفت مطلوب است، در اغلب موارد نیز موفق می‌شوند.

در ایران نیز با وجود ادامه تحریم‌های نفتی، مزیت صنعت نفت آن‌چنان بالاست که این صنعت توانسته است بیشترین جذب سرمایه‌ خارجی در دولت سیزدهم را به خود اختصاص دهد.

درواقع، وزارت نفت در دولت سیزدهم با فعال‌کردن دیپلماسی انرژی با کشورهای همسو، از شرق آسیا گرفته تا سواحل دریای کارائیب، توانسته است ظرفیت تولید نفت را احیا کند و صادرات و درآمدهای نفتی را توسعه دهد.  

مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با شانا با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد تحول دیپلماسی انرژی بوده‌ایم، گفت: با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در وزارت نفت، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بازارسازی‌های جدید نفتی، مشارکت در اجرای طرح‌های صنعت نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و... هستیم.

وی تأکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه به دلیل محدودبودن بودجه دولت، استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود، افزود: توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

هاشم‌زاده تحقق رشد بخش نفت و گاز در سال گذشته را شامل دو عامل رشد تولید و رشد بهره‌وری دانست و ادامه داد: افزون بر رشد تولید نفت خام، سال گذشته شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع، نتیجه این اقدام‌ها خود را در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد، گفت: اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل طرح ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.

مشروح گفت‌وگو با مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی را در ادامه می‌خوانید.   

مهم‌ترین تحول در حوزه انرژی با روی کار آمدن دولت سیزدهم از نگاه شما چه بوده است؟

یکی از مسائل مهم در دولت سیزدهم، تحولات در حوزه انرژی بوده و دیپلماسی انرژی به سمت‌وسویی حرکت کرده است که بازارسازی‌های تازه در صنعت نفت محقق شده و مشارکت‌های خوبی در طرح‌های صنعت نفت جذب شده است.

در این زمینه، توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آمریکای جنوبی فعال شده است و نیز توسعه این اقدام‌ها در کشورهای ازبکستان و سوریه در حال پیگیری است تا با ظرفیت‌سازی‌های جدید، فروش و صادرات نفت ایران افزایش یابد. این یک نوع بازارسازی است که ابتکار انجام آن در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.

اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با اتمام ساخت پتروپالایشگاه‌ها امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشتاقدام مهم دیگر در حوزه انرژی که در دولت سیزدهم انجام شد، جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز، انجام پروژه‌های بالادست این صنعت و توسعه زنجیره‌ ارزش است؛ به‌ویژه طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و دیگر طرح‌های پالایشی که افزون بر جلوگیری از خام‌فروشی، به تأمین امنیت انرژی و سوخت مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد.

دولت سیزدهم در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز پیشگام بوده و در این میان صنعت نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است. آیا این دولت در جذب سرمایه‌های داخل کشور نیز موفق عمل کرده است؟

در دولت سیزدهم، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، شاهد سرمایه‌گذاری کشورهای همسو به‌ویژه در بخش بالادست بودیم. از جمله آن کشورها می‌توان به چین و روسیه اشاره کرد که در بالادست صنعت نفت ایران ورود کردند. افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

نکته مهم آن است که تمرکز در اجرای طرح‌های نفتی، توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز است و جذب این سرمایه‌ها به افزایش تولید نفت و گاز ایران از این میدان‌ها منجر خواهد شد.

با توجه به اهمیت بهره‌برداری از مخازن مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، به‌طور مشخص در میدان مشترک آزادگان افزون بر سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی نیز در دستور کار است و از اعتبارات بانک‌های داخلی در قالب یک کنسرسیوم استفاده خواهد شد.

استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود؛ زیرا بودجه دولت محدود است و توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

رشد بخش نفت در سال گذشته بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این رشد در کدام بخش‌های صنعت نفت محقق شده است؟

رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ در دو بخش محقق شده است: در بخش اول رشد تولید را در صنعت نفت داشتیم که به افزایش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن انجامید. از آن جمله می‌توان به کاهش سوزاندن گازهای همراه، بهبود وضع تولید نفت و گاز در کشور و توسعه میدان‌های مشترک و مستقل اشاره کرد. اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود.

دربخش دوم نیز شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع نتیجه این اقدام‌ها در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌شود.

نکته مهم آن است که افزایش تولید نفت اگر با جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، پایدار خواهد بود؛ زیرا از ظرفیت ایجادشده در زمان غیر اوج‌ مصرف می‌توان برای توسعه صادرات و بازارهای صادراتی استفاده کرد و در زمستان برای حل ناترازی انرژی کشور از آن بهره برد.  

از سوی دیگر، بازارسازی‌های انجام‌شده برای صادرات نفت خام نشان می‌دهد ایران می‌تواند تولید خود را تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ زیرا افزون بر بازارسازی‌های بین‌المللی، با توجه به اجرای طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در کشور، نیاز داخلی به نفت و گاز در حال افزایش است.

با توجه به شرایط فعلی، آیا رشد اقتصادی بخش نفت در سال‌های آینده نیز می‌تواند ادامه‌دار باشد؟

سقف تولید نفت ایران در زمان اجرای برجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما این ظرفیت در دولت قبل، با خروج آمریکا از برجام به‌شدت کاهش یافت و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران محدود شد.

با هدف بازیابی ظرفیت تولید نفت در کشور، بازارسازی در دولت سیزدهم فراتر از بازارهای سنتی ایران بوده و  بازارسازی‌های جدیدی نیز صورت گرفته است. از آن جمله می‌توان به حضور ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی مانند پالایشگاه الپالیتو در ونزوئلا و یک پالایشگاه دیگر در این کشور اشاره کرد که ظرفیت ۵ برابری نسبت به پالایشگاه الپالیتو دارد. با احیای این پالایشگاه در کشور ونزوئلا در سال جاری، ایران می‌تواند روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری صادر کند که به استمرار رشد تولید نفت خام و درنتیجه رشد اقتصادی این بخش کمک خواهد کرد.

اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. مقدار تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شوداکنون امکان تولید نفت به همان اندازه زمان برجام در کشور وجود دارد و اگر بازار لازم برای فروش و صادرات ایجاد شود، به‌سرعت تولید افزایش می‌یابد؛ زیرا جذب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید در حال انجام است، بنابراین پیش‌شرط مهم در تحقق و ادامه رشد اقتصادی بخش نفت و گاز، احیای بازارهای سنتی و بازاریابی‌های جدید است.

شما به موضوع افزایش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه در رشد بخش نفت و گاز ایران اثرگذار است؟

رشد بهره‌وری این امکان را فراهم می‌کند که با وجود ثابت‌ماندن ظرفیت تولید، و از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صادرات و درآمدهای ارزی افزایش یابد که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد.

بااین‌حال، در بهره‌وری انرژی در کشور مشکل داریم و امسال تمرکز دولت، به‌ویژه وزارت نفت، در بحث بهره‌وری انرژی باید مشارکت مردم باشد.

همچنین می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری تولید با هدف ازدیاد برداشت، و جلوگیری از هدررفت گاز در خطوط انتقال، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و... استفاده کرد که همه این موارد می‌تواند به رشد بهره‌وری کمک کند.

با توجه به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت باید محور اصلی برای ادامه‌داربودن رشد اقتصادی نفت و گاز را تقویت و افزایش بهره‌وری قرار دهد تا رشد اقتصادی پارسال در این بخش تکرار شود. البته وزارت نفت دولت سیزدهم اقدام‌های مثبتی برای ایجاد بازار بهینه‌سازی انجام داده است که می‌توان به عرضه گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی اشاره کرد.

نکته مهم آن است که در صورت مشارکت بیشتر مردم درجهت جذب سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی، با کاهش هدررفت انرژی، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز محقق خواهد شد. درواقع تکرار رشدهای درخشان نفت و گاز در ایران قابل دسترسی است، اما بستگی به سیاست‌گذاری‌ها در این بخش دارد.

برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ ارزش در این صنعت با هدف افزایش بهره‌وری، کدام اقدام را مؤثر می‌دانید؟

استفاده از ظرفیت مینی‌ریفاینری‌ها (واحدهای کوچک پالایشی) می‌تواند به کاهش خام‌فروشی در کشور کمک کند.

موضوع دیگر، بهره‌برداری از پتروپالایشگاه‌ها در کشور است. قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها از سال ۱۳۹۸با قانون تنفس خوراک و با هدف توسعه زنجیره‌ ارزش صنعت نفت وارد مرحله‌ای تازه شد.

البته درعمل تا دولت سیزدهم اقدامی عملی در این زمینه نشد و اکنون نیز احداث این واحدها باید شتاب بیشتری بگیرد. نکته مهم آن است که عمده فناوری پتروپالایشگاه‌ها در اختیار کشور چین است و می‌توانیم با تهاتر نفت با فناوری، توسعه پتروپالایشگاه‌ها را سرعت دهیم؛ زیرا براساس قانون برنامه هفتم توسعه، امکان تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه نفت با تجهیزات و فناوری پتروپالایشگاه‌ها وجود دارد.  

اهمیت این موضوع آنجاست که احداث پتروپالایشگاه‌ها مهم‌ترین راهکار برای رسیدن به زنجیره کامل ارزش در صنعت نفت است تا افزون بر تولید فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی را نیز تولید و وارد بازار مصرف کنند و از این راه سود بیشتری به‌ دست آورند.

اکنون سهم محصولات پالایشی و سوختی از نفت خام و میعانات گازی در کشور بسیار بیشتر از محصولات پتروشیمی است و این در حالی است که محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی شاخه بزرگ‌تر، جدی‌تر، متنوع‌تر و غیرقابل تحریم‌تری در صنعت نفت هستند و ساخت پتروپالایشگاه می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.