به نقل از «قدس آنلاین»

تخلفات محرز دولت در افزایش حقوق‌ها/ برخی در حمایت از بی‌قانونی دولت مصاحبه می‌کنند

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۵۲۵۶

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ قصه بی قانونی‌ها و تخلف‌ها و نابسامانی‌ها و بی عدالتی‌هاست که خواسته و دانسته انجام می‌پذیرد.

قدس آنلاین: حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع افزایش حقوق ها در سال ۱۳۹۸ قصه بی قانونی‌ها و تخلف‌ها و نابسامانی‌ها و بی عدالتی‌هاست که خواسته و دانسته انجام می‌پذیرد و که برخی از افراد مجلس را دور می‌زنند و بی قانونی را نهادینه می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: عده ای عامدانه و با تغافل و تساهل حقوق میلیون‌ها کارمند حقوق بگیر را که در زندگی روزانه خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند زیرپا می‌گذارند و از نجومی بگیران حمایت می‌کنند.

رئیس فراکسیون فرهنگیان گفت: این ها در همه بحث ها و استدلال ها و مصاحبه‌ها که انجام می‌دهند اصرار بر تخلف دارند.

وی بیان داشت: مصاحبه های تشریفاتی بعضی از دوستان در مجلس یا دولت برای سرپوش نهادن به این تخلفات که با استناد و ادله محکم بارها در جلسات و نشست‌ها به اثبات رسیده است.

عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات گفت: در مصاحبه و گفتگوها مصوبه مجلس را نظر شخصی حاجی بابایی برمی شمارند و به این وسیله می خواهند جاسازی بند موهوم و تقلبی خود ساخته را قانون جلوه دهند.

وی تاکید کرد: همنوایی و هماهنگی اینها با دکتر نوبخت جالب است و به گونه ای عمل می کنند که به مردم القا نمایند که قانون درست اجرا شده است واین درحالی است که رئیس مجلس تصویب نامه دولت در حقوق نجومی را ابطال کرده است.

حاحی بابایی گفت: در نهایت مواردی وجود دارد که باید به آنها اشاره شود، از جمله موارد این که
کسانی که می‌گویند دولت قانونی عمل کرده است همان دوستانی هستند که بند ۱۵۸ را به صورت غیر قانونی در قانون جاسازی کردند و دولت را در عمل به قانون مبسوط الید کردند؛ این بند مجوزی شده است برای برای افزایش ۵ میلیون تومان برای حقوق های ۳۰ میلیون تومانی و ۴۴۰ هزار تومان برای کسی که حداقل حقوق را می گیرند.

وی بیان داشت: دومین موردی که باید به آن اشاره شود، نامه ریاست مجلس شورای اسلامی برای مصوبه افزایش حقوق ها توسط دولت را تفسیر جدیدی از ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می دانم که حدود ۱۰ سال غیر قانونی اجرایی شده است و باعث حقوق مکتسبه شده بنابراین حقوق مکتسبه اعضای هیات علمی وقضات و...را ضایع می کند.

« فارغ از این که این تفسیر کاری است که ده سال پیش توسط ایشان باید انجام می پذیرفت ولیکن این موضوع ارتباطی به پیگیری برای مساله اجرای جزء "ی" بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ ندارد، بحث ما افزایش عادلانه و قانونی درسال ۹۸ است اگر چه این کار رئیس مجلس در جهت عدالت می تواند، نقش آفرینی کند و تخلفات دولت را آشکار کرد و پاسخ محکمی به تدوین کنندگان بند غیر قانونی ۱۵۸ و مصاحبه دکتر نوبخت است که می‌گویند دولت قانونی عمل کرده است و اگر نکرده مجلس لغو کند که کرد یا بگویند نطر حاجی بابایی شخصی است که معلوم شد نظر رئیس مجلس هم هست.

رئیس فراکسیون فرهنگیان عدم اجرا قانون توسط دولت را سومین مورد اشاره خود برشمرد و گفت: دولت قانون مجلس را اجرا نکرده است و با همکاری کسانی در مجلس که راه را برای آنها هموار کردند و درپی آن هستند تا برخلاف قانون مصوب مجلس عمل کنند و با مصاحبه های مختلف تخلف محرز دولت را پوشش داده و به دنبال تثبیت این کار غیرقانونی و بی عدالتی هستند تا یک بار دیگر طعم شیرین عدالت را بر حقوق های زیر ۵ میلیون تومان حرام کنند.

وی گفت: از جمله موردی که باید به آن توجه شود، موضوع پرداخت به دانشجو معلمان، رزمندگان معسرو ایثارگران از مصادیق بارز تخلف دولت در اجرای قانون است.

حاجی بابایی،کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری کامل با چشم باز این مطالب را رصد نموده و بر همه پیچ وخم های گفتاری و رفتاری گویندگان ومصاحبه کنندگان آگاهی دارند که چگونه مهرتایید بر ظلم به کسانی می زنند. که حقوق آنها زیر ۵ میلیون تومان است، به ویژه کسانی که از ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان دریافتی دارند. و اعتبار همسان سازی باز نشستگان مظلوم را در لابلای بند ناجوانمردانه ۱۵۸پنهان نموده و آب به آسیاب نجومی بگیران ریختند.

وی آخرین مورد را اینگونه بیان کرد: بالاخره باید معلوم شود، چه کسی بند ۱۵۸ را به قانون اضافه کرده و مجلس و ریاست محترم و دیگران را بامشکل مواجه نموده و دولت را در مسیر غلط هدایت کرده است.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حاجی بابایی افزایش حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۵۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/