اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی در مرکز پژوهش ها بررسی کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۰۱۱۰
به گزارش روز شنبه روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی به بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی پرداخت.
در این گزارش آمده است: در سالهای اخیر با توجه به تجربیات سایر کشورها بهخصوص کشورهای توسعه یافته، اهمیت محیط زیست در اقتصاد بسیار زیاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: اولین قدم برای رسیدن به این هدف شناخت وضعیت محیط زیست کشور است که با استفاده از تخمین خسارات زیست محیطی میتوان این مشکل را حل کرد و میزان خسارت و علت آن را یافت. بعد از شناخت و آگاهی از وضعیت موجود نیاز است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی (مالیات محیط زیستی و تجارت انتشار) و بهبود قوانین سعی در کاهش و جبران خسارات موجود کرد و از خسارت بیشتر در آینده پیشگیری کرد.
براساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با توجه به بررسی قوانین موجود، مشکلات متعددی در قوانین مانند عدم بهروزرسانی جرائم متناسب با تورم و شرایط روز کشور، نبود قوانین مالیاتی کافی در زمینه محیط زیست، نبود قوانین کافی و مناسب در زمینه بهرهبرداری متعادل و پایدار (ظرفیت تحمل) از منابع طبیعی، نبود قوانین بازار خرید و فروش گواهی انتشار، به روز نبودن استانداردهای محیط زیستی وجود دارد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند: از دیگر موارد این مشکلات می توان به نبود قوانین کافی محاسبات هزینههای پنهان تخریب محیط زیست و هزینه خسارتهای وارده به محیط زیست، نبود قوانین در زمینه تعادل در بهرهبرداری و پتانسیل بهرهبرداری از محیط زیست، ناهماهنگی در اجرای قوانین در بین سازمانها و وزارتخانههای مسئول، عدم وجود تمرکز در تنظیم قوانین و مقررات و بازنگری آنها، عدم شفافیت در برخی از قوانین و وجود تبصرهها و قوانین ناقض یکدیگر اشاره کرد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس همچنین یادآور شده است: عدم وجود راهکاری جهت آگاهسازی و فرهنگسازی مردم از قوانین محیط زیستی و تبدیل کردن آن به یک دغدغه مردمی، ضعف قانون در تعریف ساختار مناسب و کارآمد مدیریت محیط زیست وکمرنگ بودن نقش سازمان محیط زیست، عدم ایجاد قوانین جهت تغییر مشاغل و ایجاد مشاغل جدید دوستدار محیط زیست، وجود تبصرههای متعدد و قوانین ناقض یکدیگر را هم می توان به عنوان دیگر مشکلات دانست.
این گزارش می افزاید: برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار و دوستدار محیط زیست موضوعاتی همچون تعیین خسارت محیط زیستی با استفاده از راهاندازی سیستمهای پایشی معتبر، اصلاح و بهروزرسانی قوانین موجود، افزودن قوانین جدید برای کمک به بهبود اقتصاد محیط زیست، استفاده از ابزار اقتصادی (مالیات، تجارت انتشار) جهت پیشگیری از خسارات بیشتر و بهبود شرایط، ایجاد چارچوبهای سختگیرانه جهت اجرای قوانین محیط زیستی و پایش بهروز وضعیت محیط زیست واجد اهمیت است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محیط زیست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۰۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت اجتماعی در حفظ محیط زیست
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری زاهدان گفت: این برنامه با هدف فرهنگ سازی و هدف گذاری برای نسل آینده شهر زاهدان انجاج شد.
نارویی افزود: به منظور آگاهی بیشتر دانش آموزان با محیط زیست و راهکارهای حفاظت از آن کارگاههای آموزشی در سطح مدارس زاهدان برگزار شده است.