ظریف: آمریکا در صدد شکست برجام است
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۴۹۴۸
ساعت 24- محمدجواد ظریف گفت: دولت آمریکا به‌رغم سرمایه‌گذاری کل دنیا برای انعقاد موافقتنامه هسته‌ای، در صدد است تا آن را به ورطه شکست بکشاند. آمریکایی‌ها در روند محقق ساختن این هدف خود نه تنها قطعنامه‌های مربوط به شورای امنیت را نقض کرده‌اند، بلکه به روشی ملامت‌آمیز آنانی را که بر آن بوده‌اند تا به موافقتنامه مزبور وفادار مانده و آن را رعایت کنند، تحریم کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر شنبه(۲۹ تیر) به وقت تهران، در نشست وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد در کاراکاس(ونزوئلا) سخنرانی کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
بسم اللِه الرّحمن الرّحیم
آقای رییس، عالی‌جنابان، خانم‌ها و آقایان؛ اجازه می‌خواهم سخنان خود را با سپاس از مردم و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا برای سازماندهی عالی این نشست و نیز میهمان‌نوازی گرم شما آغاز کنم.
نشست‌ها و رایزنی‌های منظم ما به عنوان اعضای جنبش عدم تعهد نشان‌دهنده عزم ما برای حفظ و تقویت جنبش و ارتقاء همکاری‌های خود در مسیر حفاظت از منافع ملت‌های‌مان است. در مواجهه با چالش‌های سهمناک کنونی و همچنین چالش‌های در حال ظهور، نیازمند به کاربست ظرفیت کامل جنبش خویش هستیم.
موج نوین ماجراجویی یکجانبهگرایانه افراطی آمریکا مهم‌ترین چالشی است که اکنون تقریباْ همگی ما به طریقی با آن روبه‌رو هستیم. این چالش در حال تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی است و به انحاء گوناگون صلح و ثبات در سراسر جهان را در معرض تهدید قرار داده است.
همکاری بین‌المللی در بسیاری از زمینه‌ها از جمله تجارت آزاد، محیط زیست، حاکمیت قانون، سازمان‌های بین‌المللی و مواردی بیشتر به گونه‌ای بی‌سابقه در حال صدمه دیدن و خدشه‌دار شدن است. در شرایطی که برخی ملت‌ها از ناحیه تحریم های اقتصادی یک‌جانبه و تهاجم نظامی تهدید می‌شوند، دیگر ملت‌ها بار سنگین ضربات ناشی از موج سیاست های حمایت‌گرانه ناپخته آمریکا را تحمل می کنند.
وضعیت به گونه‌ای است که حتی بسیاری از متحدان آمریکا در معرض سیاست بی‌سابقه مداخله در امور داخلی آنها قرار دارند. با یادآوری نتایج فاجعه‌آمیز موج قبلی یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی شامل اشغال‌گری‌ها، بی‌رحمی‌ها و افراط گرایی خشن، بر ما است تا در مقابل این موج جدید ایستادگی کرده و آن را به عقب برانیم.
کشور من پیشتاز و در خط مقدم جبهه مقاومت در برابر تمایلات یکجانبهگرایانه جدید آمریکا است که از جمله تروریسم اقتصادی تمام عیار را شامل می‌گردد. کوشش‌های صمیمانه ما برای پاسخگویی به نگرانی مربوط به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزمان، که بی‌پایه هم هست، در شمار یکی از بسیار قربانیان یک‌جانبه‌گرایی نوین است. دولت آمریکا به‌رغم سرمایه‌گذاری کل دنیا برای انعقاد موافقتنامه هسته‌ای، در صدد است تا آن را به ورطه شکست بکشاند.
آمریکا در روند محقق ساختن این هدف خود نه تنها قطعنامه‌های مربوط به شورای امنیت را نقض کرده است، بلکه همچنین به روشی ملامت‌آمیز آنانی را که بر آن بوده‌اند تا به موافقتنامه مزبور وفادار مانده و آن را رعایت کنند، تحریم کرده است.
دخالت فاحش آمریکا در امور داخلی ونزوئلا دولت میزبان ما از جمله از طریق دامن زدن به تلاش‌های مربوط به کودتای نظامی در ماه آوریل گذشته نمونه‌ای دیگر از رفتار بدخواهانه آمریکا است. نکته تازه در این زمینه آن است که دولت جدید آمریکا نقاب از چهره برداشته و بی‌احترامی آشکار و بی‌پرده خود نسبت به حقوق بین‌الملل و حقوق ملت‌های مستقل را به نمایش گذاشته است. مردم ونزوئلا همانند هر کشور دیگری مرجع اصلی و عالی انتخاب رییس جمهور خود هستند، همان‌گونه که در ماه مه ۲۰۱۸ چنین کردند. آنان اکنون حق دارند تا در دفاع از رییس جمهور برگزیده خویش به پاخیزند.
در موردی مشابه، سیاست یکجانبهگرایانه، بوالهوسانه و شریرانه آمریکا در حال نابودسازی هر مبنایی است که پیش از این برای حل و فصل مسأله فلسطین با محوریت اشغال آن بنا نهاده شده بود. تحرکات غیرقانونی آمریکا که انکار حقوق اساسی مردم فلسطین را هدف دارد، در حال تشدید وضعیت در سراسر خاورمیانه است. اندک رژیم‌های عرب که با این تحرکات و دیگر طرح‌های توطئه‌آمیز آمریکا همراهی می‌کنند، نه تنها به مردم فلسطین خیانت می‌نمایند که صلح و امنیت سراسر منطقه را به مخاطره می‌افکنند.
آقای رییس! مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی و کوشش برای حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی از زمان تأسیس جنبش عدم تعهد پیوسته در صدر دستور کار آن بوده است. اکنون که نظم قانونمند بین‌المللی بیش از هر زمانی در گذشته مورد تهدید است، لازم است که دولت‌های عضو جنبش عدم تعهد در صفی واحد قرار گرفته و بر چگونگی رفع این تهدید تمرکز کنند که اگر چنین نکنیم، همه بازنده خواهیم بود.
ایسنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: محمد جواد ظریف احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۴۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد