به نقل از «خبرگزاری آریا»

تلاش متهم پرونده بانک سرمايه از دفاع به بهانه در دسترس نبودن مدارک

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۸۰۲۸

خبرگزاري آريا - رييس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده جرايم اخلالگران اقتصادي در مقام در پاسخ به درخواست يکي از متهمان بانک سرمايه مبني بر فرصتي ديگر براي دفاع گفت: از خودتان دفاع کنيد؛ از اطاله دادرسي خبري نيست.
به گزارش خبرگزاري آريا، اسدالله مسعودي‌مقام در بيستمين جلسه رسيدگي به اتهامات مديران سابق بانک سرمايه از مجيد زاهدي خواست تا از خود دفاع کند ولي زاهدي به بهانه اينکه مدارکي را براي ارائه در دسترس ندارد از قاضي مهلتي ديگر خواست ولي رئيس دادگاه با اين درخواست مخالفت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زاهدي که متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي از طريق هفت فقره خيانت در امانت به مبلغ 490 ميليارد تومان و دريافت دو خودروي بي‌ام‌و و سراتو است، گفت: من براي دفاع از خودم به مدارک و اسنادي نياز دارم که مي خواهم در جلسه بعدي ارائه کنم.
مسعودي‌مقام گفت: شما در جلسات قبلي حاضر بوديد و مدت مديدي است که در دادگاه و دادسرا حاضر مي‌شويد.
متهم گفت: مدارک مورد نياز را به ضابطين قضايي داده‌ام.
قاضي اظهار کرد: شما درباره روابطي که با خيرالله بيرانوند سرپرست وقت بانک سرمايه داشتيد توضيح دهيد و بعدا مدارک خود را به دادگاه ارائه دهيد. شما در جلسه بيرانوند دائما مي‌گفتيد که مستندات را ارائه مي‌کنم ولي حالا مي‌گوييد اسناد به دست من نرسيده است. از اطاله دادرسي خبري نيست.
وي افزود: کساني که از بيرون مطالبي را قيد مي‌کنند بايد بدانند که تاثيري در مجازات شما نخواهد داشت.
قاضي در پاسخ به درخواست دوباره متهم گفت: جلسه بعدي نداريم. بايد الان از خود دفاع کنيد و اگر دفاعي نداريد بنشينيد تا وکيل تان از شما دفاع کند. شما به دليل هماهنگي بيروني و اسامي اشخاصي که بايد کتمان کنيد مطالبي ديگر را بيان مي کنيد ولي بايد بدانيد دفاع موثر به نفع شماست.
به گزارش تسنيم، متهم گفت: من در زندان بودم و فقط هفته گذشته روز چهارشنبه توانستم به مدت 20 دقيقه با وکيلم صحبت کنم.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۸۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.