عملکرد دولت در هفتهای که گذشت
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۸۷۶۶
به گزارش ایلنا، علی ربیعی در یادداشتی عمکلرد دولت را در یک هفته اخیر گزارش داد که به شرح زیر است:
رأی اعتماد سالانه!
نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت با شیوههای گوناگون در قانون پیشبینی شده است. تاکنون نیز ادوار مختلف مجلس از این حق خود برای ایجاد تغییر در ساختار اجرایی کشور از طریق سؤال و استیضاح و رأی اعتماد استفاده کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اهمیت انتخابات شورایاریها
پنجم مرداد رویداد مهمی در مشارکت لایههای پایین اجتماعی رخ خواهد داد و پنجمین دوره انتخابات شورایاریها برگزار خواهد شد. هفته گذشته در جلسه هیأت دولت، شهردار تهران از اشکال سازمان بازرسی بر این انتخابات که مبتنی بر آییننامه دولت است گزارش داد. حقوقدانان معتقد بودند که تنها مرجع اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت تطبیق قوانین است. دولت، خواهان مشارکت گسترده مردم است و حتی میتوان بخشی از تصمیمات محلی را به این تشکلها واگذار کرد چراکه این نوع تشکلها در افزایش مشارکت مردم در اداره امور محلی موفق خواهد بود. من معتقدم آنچه در دوران تحریم میتواند جامعه را تقویت کرده و تابآوری اجتماعی را افزایش دهد گسترش اینگونه نهادهای مدنی است. بنابراین استقبال از چنین مشارکتی و تقویت نهاد شورایاریها جزو اهداف دولت است.
مدارس غیردولتی برای همه
روز چهارشنبه گذشته آییننامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در جلسه هیأت دولت مطرح و تصویب شد. مباحث مهمی پیرامون تصویب این آییننامه در دولت صورت گرفت. برخی وزرا معتقد بودند این مدارس برای اقشار پایین اجتماعی هم گسترش یابد. من در نوبت بحث خود گفتم که این مدارس نباید مخصوص طبقات خاص باشد. دیدگاههایی هم در جلسه مطرح شد که میتوان مدارس موجود را با قیمت تمام شده به معلمان و مدیران آموزش و پرورش واگذار کرد که هم به طور خصوصی اداره شوند و هم هزینه سنگینی برای دانشآموزان به همراه نداشته باشد. با این روش الگوی رقابتی میتوان مزیتهای مدارس غیرانتفاعی فعلی را برای طبقات پایین اجتماعی فراهم کرد.
ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه
روز یکشنبه گذشته دولت به پیشنهاد بانک مرکزی و بهمنظور مراقبت از اعتماد و اموالعمومی، لایحه اصلاح قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نحوه فعالیت صندوقهای قرضالحسنه تکشعبهای و صندوقهای قرضالحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی را به تصویب رساند. این لایحه با تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی بر صندوقهای قرضالحسنه تصویب شده است. یکی از مشکلات ما در سالهای گذشته کج کارکردی برخی نهادهایی بود که با اهدافی خوب ایجاد میشدند. صندوقهای پسانداز مردمی میتواند ضمن افزایش سرمایه اجتماعی پولهای خرد مردم را جمعآوری و به رفع نیازهای اعضا بپردازد. متأسفانه سوءاستفاده و کج کارکردی برخی تعاونیهای اعتباری موجب دیدگاهی نفی انگارانه درباره این نوع نهادها شد. من در جلسات متعدد از جمله شورای پول و اعتبار میدیدم چگونه اصل و اساس این نهادها زیر سؤال میرود. نظارت اصولی میتواند این نهادها را به کارکردهای درست خود سوق دهد و دوام آنها را تضمین کند. فقدان نظارت موجب سوءاستفاده تعدادی از این نهادها شده بود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سخنگوی دولت علی ربیعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۸۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنها «حمل» دارو از طریق سکوی اینترنتی است/ به هیچ وجه «فروش» دارو مطرح نیست
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه عرضه و حمل دارو بهصورت آزمایشی به مدت ۶ ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد، گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.
به گزارش ایسنا، سید حیدر محمدی با اشاره به ابلاغ آییننامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهارکرد: تدوین این آییننامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات بهمنظور بررسیهای تخصصی موضوع انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید میکنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، اظهار کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آییننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچوجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آییننامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده میشود.
محمدی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو بههیچعنوان مطرح نیست، گفت: این آییننامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار بهصورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیهای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرمها صورت نخواهد گرفت.
به گفته وی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر میشود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دورههای آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآوردههای دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آییننامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: داروخانههایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی بهمنظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانههای مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
انتهای پیام