به نقل از «وانا»

نحوه بکارگیری نیروی موقت در شهرداری‌ها ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۹۴۱۰

به گزارش وانانیوز، 

مهدی جمالی نژاد رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور در این باره اظهار کرد: در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال شهرداری‌ها و به‌منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای مقررات استخدامی شهرداری‌ها و شفاف‌سازی قوانین و مقررات موجود در حوزه یادشده، نحوه بکارگیری نیروی قرارداد موقت کارمندی و کارگری در شهرداری ها و سازمان‌های وابسته و سایر موارد مرتبط، به استثنا شهرداری تهران،‌ به استانداران ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نیروی قرارداد موقت، نیروهای موقتی می‌باشند که بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تأمین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تأمین نیرو در آن‌ها وجود دارد، بکار گرفته می‌شود، افزود: جذب و بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد موقت کارمندی، می بایست صرفاً در موارد ضروری و در صورت پیش بینی اعتبار و منابع تأمین مالی در بودجه سنواتی با رعایت مفاد بخشنامه وزیر کشور از طریق استانداری‌ها و شهرداری‌های کلانشهر به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منعکس تا پس از بررسی لازم و تشخیص ضرورت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام گردد.

وی با بیان اینکه به هنگام ارائه تقاضا، می‌بایست تعداد شاغلین شهرداری مربوطه اعم از (رسمی، پیمانی و قرارداد موقت کارمندی) کمتر از پست‌های سازمانی مصوب ‌باشد، گفت: مطابق این ابلاغیه، رعایت اصل شایسته گزینی انتخاب افراد برای انجام شغل و دارا بودن شرایط احراز، متناسب بودن نیازهای تخصصی موردنظر با ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب شهرداری، الزامی است.

جمالی نژاد ادامه داد: به‌منظور تسهیل و تسریع در اموری که بر اساس مفاد ماده (55) قانون شهرداری ازجمله نگهداری معابر، انهار عمومی و نظافت عمومی شهرها، خدمات و نگهداری فضای سبز و... بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد و از طرفی چنانچه در راستای اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شهرداران در قبال شهر و شهروندان، امور مربوط از طریق برون سپاری امکان پذیر نباشد با دلایل توجیهی به‌کارگیری نیروی انسانی در مشاغل کارگری و به‌صورت قرارداد موقت کارگری بدون تعهد استخدامی برای شهرداری ها، صرفاً در موارد ضروری و با رعایت نکات درج شده در این بخشنامه امکان‌پذیر می‌باشد.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، وی همچنین گفت: به‌منظور نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این بخشنامه، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف است برای افرادی که مجوز بکارگیری آن ها صادر می شود شناسه قرارداد صادر نماید و ذیحسابان و مسئولین مالی شهرداری ها صرفاً مجاز هستند به آن دسته از افرادی که شناسه دریافت کرده اند حقوق پرداخت نمایند.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: وزارت کشور سازمان شهرداریها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۹۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677