به نقل از «ایرنا»

دورنمای توسعه استان کرمان امیدوار کننده است

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۷۹۴۳۱

به گزارش ایرنا، جعفر رودری در نشست با کارشناسان بخش های مختلف استان کرمان آب را یکی از مهمترین عوامل طبیعی ناپایداری توسعه استان دانست و افزود: استان پهناور کرمان با حدود ۱۰ درصد از کل تخلیه آب های زیرزمینی کشور سالانه شاهد ۸۰۰ میلیون متر مکعب کسری مخزن است که باید در این حوزه نگاه زیربنایی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توسعه پایدار را رویکردی از تعامل سرمایه های انسانی، اجتماعی، طبیعی و فیزیکی دانست و اظهار داشت: توسعه پایدار منجر به احساس سلامت، شادابی و رفاه یا به طور خلاصه احساس خوب زیستی در افراد جامعه خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با تشریح ساختار کلان اقتصادی استان و اینکه استان پهناور کرمان با سهم۴ درصدی از جمعیت و۳/۵ درصدی از تولید کشور، ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ داشته اضافه کرد: مقایسه سهم بخش های عمده اقتصادی استان با کشور نشان‌دهنده سهم قابل ملاحظه بخش کشاورزی در اشتغال و تولید نسبت به متوسط کشور (رتبه اول کشور در اراضی باغی، رتبه اول کشور در تولید محصولات جالیزی، رتبه دوم کشور در تولید محصولات گلخانه‌ای، رتبه سوم کشور در تولید محصولات نیمه گرمسیری) و فاصله معنادار سهم بخش خدمات نسبت به متوسط کشور است که می تواند نقشه راهی برای برنامه ریزی استان برای تقویت و استفاده از پتانسیل های فراوان استان در این بخش باشد.

وی با اشاره به کاهش منابع ذخیره آبی کشور در سال ۸۰ تا ۴۵ درصد نسبت به میانگین اقلیمی عمده مسائل و مشکلات توسعه پایدار استان را پس از خشکسالی و بیلان منفی بیش از ۸۰۰ میلیون متر مکعبی آب های زیرزمینی، سیل و زمین لرزه اعلام کرد و افزود: ۶۴ درصد جمعیت شهری استان روی گسل با میزان خطر لرزه خیزی زیاد سکونت دارند و بر اساس آخرین آمارها از سال ۱۳۴۷ تا کنون بیش از ۳۶۵ زلزله با قدرت بالاتر از ۳/۵ ریشتر در استان روی داده است.

رودری با اشاره به عدم تعادل های فعلی در استان گفت مناطق جنوبی استان با داشتن قریب ۲۱ درصد از مساحت کل استان حدود ۲۴.۳ درصدی جمعیت استان را شامل می شود، تمرکز واحدهای صنعتی در استان به گونه‌ای است که ۱۰ واحد صنعتی استان بیش از ۷۸ درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد استان را به خود اختصاص داده و تمرکز آنها فقط در پنج شهرستان استان است.

وی همچنین با اشاره به عدم تعادل در بخش معدن و کشاورزی گفت: تنها ۱۰ معدن از کل معادن استان بیش از ۹۵ درصد کل ارزش افزوده استان را در این بخش شامل شده و ۷۵ درصد از باغات در شمال استان و قریب به ۶۰ درصد از ارزش افزوده این بخش مربوط به پسته بوده که تنها ۴۵ درصد از کشاورزان از آن سود می برند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یکی از مهمترین عوامل ناپایداری توسعه استان را عوامل طبیعی دانست وافزود: حدود ۵۰ درصد اقتصاد استان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به عوامل طبیعی وابسته بوده و در برابر این عوامل آسیب پذیر است.

و ی به کمبود آب اشاره کرد و صرفه‌جویی را تنها راه برون رفت و جبران بیلان منفی دشت های استان دانست و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در صورت صرفه جویی و کاهش مصرف ۹۰۲ میلیون متر مکعبی طی سالهای برنامه ششم و ۱۸۰۰ میلیون مترمکعبی در پایان برنامه هفتم توسعه و در یک افق ۲۰ ساله دشتهای استان به حالت پایدار خواهند رسید.

رودری مهمترین قابلیتهای توسعه استان را در توسعه بخش کشاورزی، فعالیت های معدنی، گردشگری و صنعت توریسم و همچنین بهره برداری از انرژی خورشیدی با توجه به واقع شدن در ذوزنقه انرژی خورشیدی عنوان کرد.

وی چشم انداز توسعه استان را به عنوان استانی توسعه یافته، برخوردار از پیوندهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درون استانی و فرا استانی، پاسخگو به نیاز های ملی منطقه‌ای به ویژه به عنوان مهم‌ترین پسکرانه سواحل مکران و دست یافته به اقتصادی پیشتاز و پررونق با تکیه به تولید و صادرات فرآورده های معدنی، محصولات صنعتی و کشاورزی و ارائه خدمات گردشگری بازرگانی و ترانزیت بین المللی با تقویت پیوند های درون منطقه‌ای و ملی، تقویت و توسعه آموزش عالی استان و ایفای نقش محوری در منطقه و مدیریت ذخایر آبی و بهره برداری بهینه از منابع آب، تغییر الگوی کشت و توسعه صنایع کم آب بر دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت گیری های کلی توسعه استان را بر مبنای سه محور اصلاح ساختار سهم بخش های اقتصادی، توجه به مساله بحران آب و اتکا به آب قابل برنامه ریزی و تعادل‌بخشی زیرساخت‌های توسعه در مناطق استان عنوان کرد و افزود: در این راستا جهت‌گیری استان در بخش کشاورزی افزایش بهره وری و تغییر الگوی کشت از کشت های آب بر به کشت های گلخانه ای، تاکید بر محصولات رقابتی و صادراتی مثل پسته، مرکبات، خرما، گردو، بادام، زیتون، گل‌محمدی، گیاهان دارویی، کرک و پشم با قابلیت های صادراتی و ذخایر ژنتیکی شامل گیاهی و دامی، برخورداری استان زنجیره کامل پرورش طیور است.

وی از معدن به عنوان دیگر قابلیت استان یاد کرد و اظهار داشت: جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی، کشف، استخراج و فراوری مواد معدنی از قبیل مس، زغال سنگ، آهن، کروم، تیتانیوم، خاک نسوز و سنگ های زینتی و قیمتی و قابلیت بالای ایجاد صنایع و فرآوری آنها، تکمیل زنجیره تولید معادن فلزی در درون استان و منطقه و استفاده از ظرفیت بالقوه معادن در جنوب و شرق استان از اولویت های کاری تعریف شده در این حوزه است.

توسعه صنایع خودرو سازی با توجه به پتانسیل های موجود استان، تمرکز بر صنایع کم آب بر و هایتک و صنایع مرتبط با معدن و صنایع تکمیلی کشاورزی، حفظ و ارتقای صنایع بزرگ موجود و در حال اجرای فولاد و پتروشیمی بااستفاده از فناوری‌های نوین و کم آب بر را از دیگر برنامه های دیده شده در خصوص توقیت صنعت استان برشمرد.

وی به بخش خدمات اشاره کرد و گفت: تقویت و گسترش خدمات گردشگری در استان با توجه به ظرفیت‌های مستعد بخش گردشگری، استفاده از موسسات تحقیقاتی و واحدهای فناوری برتر و دانش بنیان، تقویت هاب منطقه ای برای پیوند مراکز تجاری بندری منطقه با مناطق ملی، تولید و تجارت انرژی های تجدید پذیر در استان، خدمات بهداشتی درمانی در منطقه جنوب کشور از جمله برنامه های این بخش است.

۵۰۵۴

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کرمان توسعه اقتصادی ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۷۹۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/