به نقل از «تین نیوز»

کاهش فاصله نرخ اسکناس ارز و حواله

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۰۱۰۷

تین‌نیوز | 

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از رشد ۱۱۸ درصدی تامین ارز واردات از محل صادرات غیرنفتی خبر داد و گفت: فاصله نرخ اسکناس ارز با حواله نیز کم شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، صمد کریمی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما اظهار داشت: بانک مرکزی در راستای اصول تخصصی و حرفه‌ای خود و بر اساس قوانین بالادستی به ویژه قانون پولی و بانکی، احکام دائمی برنامه توسعه، تصویب‌نامه های هیأت وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از سال ۱۳۹۷ وارد دوران جدیدی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: اکنون بانک مرکزی بازار دوم و نرخ بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین المللی را در آن فضا، درک و بر اساس آن حرکت می‌کند؛ بنابراین اجازه می‌دهد صرافی‌های مجاز در این بازار به فعالیت‌های خود ادامه داده و در تأمین مالی تجارت و طرح‌های واردات کالا و خدمات و صادرات، نقش آفرینی کنند.

کریمی اضافه کرد: بانک‌ها هم در کنار آنها وظایف حرفه‌ای و تخصصی خود را انجام می‌دهند، همچنین شاهدیم ورود ارز به صورت اسکناس و طلا تسهیل شده و با اینکه از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ در چارچوب تصویب نامه هیأت وزیران، همه صادرکنندگان می‌بایستی ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند، باز هم با تحول دیگری مواجه هستیم که در واقع، تکمیل حلقه‌های مفقوده حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت را رقم زده است؛ چراکه حجم تجارت بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار فقط با کشورهای همسایه است و بیش از ۱۲ میلیارد دلار مازاد تجارت داریم.

وی ادامه داد: این ساختار نشان می‌دهد می‌توانیم اقتصاد ایران را بدون نفت مدیریت کنیم؛ همانطور که سیاست‌های کشورهای توسعه یافته به سمتی بوده که قیمت نفت، کاهنده باشد؛ پس باید رویکرد دیگری اتخاذ می‌کردیم و در سه تا ۴ ماه اخیر در اوج تحریم‌ها، کشور را بدون نفت و ارز نفتی مدیریت کرده و کالاهای اساسی مردم را هم به موقع تأمین نموده‌ایم.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: وقتی شرایط تغییر می‌کند باید طرح‌هایمان را تغییر بدهیم؛ بنابراین هر دوره‌ای از اقدامات بانک مرکزی تحلیل و خاص دوران مربوط به خود را دارد.

کریمی افزود: تحلیل‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد با توجه به رویکرد جدید، آثار تکانه‌های ارزی ناشی از نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم‌های جدید در بازار ارز، دامنه مجازی را در یک بازه مورد اطمینان قرار می‌دهد و آینده را بهتر می‌توانیم پیش بینی کنیم.

وی افزود: اکنون فاصله نرخ اسکناس ارز و نرخ حواله به هم نزدیک شدند و این خوب است.

کریمی درباره بازار متشکل ارزی هم گفت: بانک مرکزی مسئولیت‌ها و وظایف خود را انجام داده و بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار کار را ادامه خواهد داد و اقدامات خوبی توسط اعضای هیأت مدیره این بازار در تعامل با کارگزاران این بازار و بقیه دستگاه‌ها انجام شده است. بر اساس آخرین اطلاعات، تعداد کارگزاران این بازار به بیش از ۹۰ کارگزار رسیده است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه عمق بازار دوم به صورت تصاعدی در حال افزایش است، گفت: در مقایسه با مانده ارزی بازگردانده شده به چرخه اقتصادی پایان سال ۹۷ با تیر ماه، ۵۱ درصد رشد داشتیم.

کریمی ادامه داد: فروش ارز در سامانه نیما هم ۴۰ درصد و واردات در برابر صادرات ۱۱۸ درصد رشد داشته و واگذاری پروانه صادرات، حدود ۲۶۸ درصد و کل فروش ارز صادراتی از ۲۲ فروردین تا ۲۹ اسفند حدود ۴۴ درصد رشد داشت و صادرکنندگان همکاری خوبی داشتند؛ ضمن اینکه بیش از ۴۰۰ جلسه با صادرکنندگان، انجمن‌ها و استان‌ها برگزار کردیم.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: صادرات بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۰۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.