فروش ۴۰ هزار کانتینر کالای ممنوعه با امضای وزیر اقتصاد

به گزارش فارس، طبق 13 مصوبه میان وزارت صمت،‌بانک مرکزی و  گمرک به نمایندگی از وزارت اقتصاد و دیگر سازمان‌های مربوطه مقرر شده است که بخشی از کالاهای رسوب شده در بنادر ومناطق آزاد ویژه اقتصادی که متروکه شده است، برای فروش به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شود. 

در بند 6 این مصوبه مورخ 25 تیرماه سال 98 آمده است: «نسبت به واگذاری کالاهایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانون این اقلام سپری شده است، به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام شده، مرجع مذکور نسبت به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مصوبات توسط نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت درمان، بانک مرکزی، گمرک، سازمان ملی استاندارد تایید شده و با امضای فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به استحضار رئیس جمهور رسیده است.»

بنابر این گزارش،‌ تعیین اقلام و کالاهای ممنوع شده که سال گذشته از سوی هیات وزیران مصوب شده بود اکنون توسط نماینده چند وزارتخانه و سازمان تغییر کرده است.

براساس آخرین آمار رقمی بالغ بر 104 هزار کانتینر کالا در بنادر دپو شده که به زعم مسئولان وزارت راه و شهرسازی این کالاها رسوب تلقی می‌شود اما از نگاه مسئولان گمرک وجود این تعداد کالا امری طبیعی بوده و رسوب کالا قلمداد نمی‌شود. 

براساس اطلاعات کسب شده از این تعداد کانتینر موجود در مناطق مختلف 30 تا 40 هزار کانتینر کالاهای ممنوعه دولتی یا همان گروه 4 و رسته 6 گروه 2 کالایی هستند. 

گفتنی است گروه 4 و رسته 6 گروه دو کالایی از جمله کالاهایی هستند که مشابه تولید داخلی داشته و به همین علت ورود آنها به کشور ممنوع شد و هیچ گونه مجوز ثبت سفارش برای آنها صادر نشده و مهلت ماندگاری آنها نیز در مناطق و گمرکات به اتمام رسیده و براساس قانون امور گمرکی کالای متروکه قلمداد شده و باید در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش  اموال تملیکی قرار بگیرد.

* با واردات کالاهای گروه 4 برخورد قانونی می‌کنیم

این مصوبه در حالی به استحضار و تایید مسئولان و وزرا رسیده است که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در حاشیه اولین میز تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو گفته بود:‌ «واردات کالاهای گروه چهار ممنوع است و واردکنندگان این کالاها باید بدانند که ما با ترخیص آنها موافقت نمی‌کنیم و حتی در این مورد برخورد قانونی نیز خواهد شد.»

با توجه به تاکید وزیر صنعت مشخص نیست مجوز فروش داخلی حدود 40 هزار کانتینر کالاهای مشابه تولید داخلی را که از سوی هیات وزیران ممنوع شده بود بر اساس چه منطقی از سوی وزیر اقتصاد تایید شده است.

 نکته حائز اهمیت این است براساس مصوبه دستگاه‌های مذکور، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عملا به مفری برای ورود کالاهای ممنوعه و دور زدن قانون  تبدیل شده است. پاسخ به این پرسش بسیار حائز اهمیت است که در سالی که مزین به نام رونق تولید داخل است چرا 30 تا 40 هزار کانتینر کالا ممنوعه دولتی از طریق این سازمان باید در کشور توزیع شود.

کارشناسان اقتصادی سوالات و دغدغه‌هایی در این زمینه مطرح می‌کنند که مسئولان از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک‌ و سازمان اموال تملیکی باید نسبت به آن شفاف سازی کنند.

1- چرا در سال رونق تولید کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند براساس مصوبه میان دستگاهی و نه هیات دولت باید در داخل کشور فروخته شود؟ ذی نفعان این حجم وسیع از کالای ممنوعه چه کسانی هستند؟

2- آیا ارز این کالاها با توجه به آنکه ثبت سفارش ندارند تامین شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که با فروش این کالاها در بازار ارز اختلال و نوسان ایجاد نشود؟

3- اگر قرار به فروش این کالاها است چرا نباید از طریق گمرک و پس از طی کردن تشریفات قانونی وارد کشور شود که قطعا نظارت‌های بیشتری نسبت به سازمان اموال تملیکی روی آن صورت می‌گیرد؟

4- آیا نظام ارزش گذاری روی کالاها در سازمان اموال تملیکی همانند گمرک از سامانه و براساس ارزش واقعی کالا و منافع کشور تعیین می‌شود یا نگاه‌های سلیقه‌ای و منافع خرد ملاک عمل خواهد بود؟

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۳۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه

به گزارش صدای ایران از ایسنا،وحید سلطانی، با اشاره به کلاهبرداری در حوزه فروش اشیاءتاریخی گفت: یکی از مواردی که چندین سال است شاهد وقوع آن هستیم، کلاهبرداری در پوشش فروش سکه‌های تاریخی یا اجناس و اشیای قدیمی است، شیوه‌ای که اگر روزگاری با ترفند پیامک و ... انجام می‌شد امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق آن نیز پیچیده‌تر از قبل شده است.

وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقه‌جات، دفینه یا اموال زیر خاکی می‌گویند نیز وارد حیطه‌های کلاهبرداری یا به کارگیری شیوه‌های متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است. تجربیات روان‌شناسی نشانگر آن است که متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی ـ فرهنگی، بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را داشته و از این طریق توانسته‌اند با توسل به شیوه‌های متقلبانه و طمع خریداران، آنان را به دام خود جلب و با طعمه‌گذاری از این افراد کلاهبرداری کنند.

سلطانی با بیان اینکه قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتار‌های مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است، گفت: نگاهی به آمار یگان زحمت‌کش حفاظت میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۴۰۲ و استان اصفهان، از میان اموال تاریخی ـ فرهنگی کشف شده، فقط یک ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استان‌های درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان و ... را نیز با فراوانی کمتر شاهد هستیم.

این جرم شناس با تاکید بر اینکه عمده اشیاء تاریخی که به فروش می‌رسد جعلی و در واقع دامی برای کلاهبرداری از مردم است، گفت: متأسفانه سقوط برخی از ارزش‌ها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، سبب شده تا تعداد قابل توجهی از مردم به سمت چنین معاملاتی گرایش پیدا کنند. از طرفی دیگر نیز گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوه‌ها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.

وی ادامه داد: آگاهی مردم نسبت به شیوه‌های کلاهبرداران که در بستر‌های فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدار‌ها و آموزش‌های مسئولین امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.

سلطانی درباره اینکه افراد در صورت مواجهه با کلاهبرداران چه باید انجام دهند، گفت: برخی زمانی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند به سبب آنکه خود مرتکب اقدامی غیرقانونی شده‌اند، از طرح شکایت واهمه دارد. اما توصیه من این است که در صورت مالباختگی، حتماً موضوع را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها اطلاع دهند شود تا یگان حفاظت پیگیری‌های لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد.