بخشنامه وحدترویه درباره سایتهای قمار و شرطبندی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۳۹۰۹
دادستان کل کشور بخشنامه وحدترویه درباره سایتهای قمار و شرطبندی در فضای مجازی را ابلاغ کرد. ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۶ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور بخشنامه ایجاد وحدت رویه درباره سایتهای قمار یا شرطبندی در فضای مجازی را به دادستانهای سراسر کشور صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این بخشنامه به این شرح است:
احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راهاندازی سایتهای قمار و نیز سایتهای پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران برای قماربازی و پیشبینی نتیجه مسابقات میکنند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیشبینی کردهاند پرداخت میشود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجهایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است.
برخی از آنها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد کردهاند که قمار یا شرطبندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانستهاند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری، از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل شد؛
بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسیهای انجام شده موارد ذیل اعلام میشود:
1. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایتهای قمار حرام و جرم است.
2. طراحی و راهاندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده 708 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
3. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هرچند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
4. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرطبندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
5. دادستانهای محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیتها صادر کردهاند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.
دادستان کل: نمیتوانیم امنیت اخلاقی را فدای حرکات مذبوحانه و جوسازیها کنیمانتهای پیام/
R1014142/P/S2,20,21/CT12 واژه های کاربردی مرتبط دادستان کل کشورمنبع: تسنیم
کلیدواژه: دادستان کل کشور دادستان کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۳۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حفاظت از دادههای شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدامهای مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیأت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
کد خبر 6096486 نفیسه عبدالهی