به نقل از «اتاق خبر»

جزئیات توافق ۱۳ بندی بانک مرکزی با گمرک و وزارت صنعت

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۶۹۵۰

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مهرداد جمال ارونقی صبح امروز (یکشنبه) در نشست خبری با بیان اینکه در ۲۰ و ۲۱ تیرماه با همراهی سازمان‌های دیگر دخیل در تجارت از بندر شهید رجایی بازدید کردیم، اظهار داشت: رئیس جمهور در دوم تیرماه دستوری مبنی بر تشکیل کمیته‌ای به ریاست وزیر اقتصاد برای بررسی رسوب کالا در بنادر و رفع مشکلات و ترخیص سریع کالا صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: در آن مقطع از سوی وزارت راه و شهرسازی ۱۰۲ هزار کانتینر به عنوان رسوب کالا اعلام شد در حالی که این میزان اعلام شده به دلیل تعریف متفاوت وزارت راه از رسوب کالا بود. در واقع وزارت راه تعریفی دارد که اگر کالایی در حال تخلیه از کشتی است نیز رسوب عنوان می‌شود.

ارونقی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت ۳.۵ میلیون TEU کانتینر بندر شهید رجایی، میزان موجودی فعلی ۶۶ هزار TEU کانتینر است که در مقایسه با موجودی بندر شهید رجایی در سال‌های گذشته، بیانگر عدم وجود معنادار کالا به عنوان رسوب در بندر مذکور است. آنچه به عنوان رسوب کالا گزارش شده در اصل میزان موجودی نرمال کالا در بندر مذکور است.

وی با بیان اینکه مقرر شد وزارت راه در این تعریف تجدیدنظر کند، گفت: در عین حال، پیش از حضور وزیر اقتصاد، جلساتی به همراه نماینده بانک مرکزی با فعالان اقتصادی داشتیم و صورتجلسه ای به همراه وزارت صنعت، بانک مرکزی و گمرک در ۱۳ بند ارائه شد.

‌ جزئیات توافق ۱۳ بندی بانک مرکزی با گمرک و وزارت صنعت در زمینه واردات

ارونقی به تشریح ۱۳ بند تصویب شده پرداخت و اظهار داشت: مقرر شد ترانزیت کالاهای گروه ۴ به مقصد مناطق آزاد ممنوع باشد و همچنین کالاهای غیر گروه ۴ در صورتی که معاف از ثبت سفارش موضوع تصویب نامه ۱۱۸۸۷۵ مورخ ۱۱ آذرماه ۹۷ باشد، به مقصد مناطق آزاد نیاز به ثبت سفارش نداشته باشند.

وی تاکید کرد: در عین حال، یکی دیگر از بندهای مصوبه حاکی است برای ترانزیت کالاهای غیر گروه ۴ به مقصد مناطق آزاد در صورتی که کالا جزو ردیف کالاهای معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد و یا سرزمین اصلی کافی است و نیاز به ثبت سفارش دیگری ندارد.

معاون گمرک ایران اظهارداشت: از بندهای دیگر مصوبه ترانزیت داخلی کالا به مقصد سایر گمرکات است که نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد؛ برای تسهیل ثبت سفارش و ورود مواد اولیه و واسطه‌ای با منشأ ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شد سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید در نظر گرفته نشود و الزام به قرارداد با واحد تولیدی ضرورت ندارد.

وی افزود: بحث بعدی که مطرح است اینکه قبل از تحریم‌ها در اجرای قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان نمونه ابزاری در اختیار گمرک بود که می‌شد نسبت به ترخیص بدون ثبت سفارش اقدام کرد. ملاحظه بانک مرکزی و وزارت صنعت این است که حتماً باید ثبت سفارش و یا ثبت آماری صورت بگیرد.

جمال ارونقی گفت: در این زمینه مقرر شد برای واردات کالاهای موضوع بند یک ماده ۳۸ از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از بندهای مصوبه ۳ دستگاه گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی درباره ضایعات مناطق است که امکان ورود به کشور را ندارد و این قبیل اقلام در گمرکات دپو شده و اجازه ترخیص ندارد. طبق مصوبه جدید وزارت صمت مکلف شد یک بند ذیل بند ۹ ماده ۳۸ آئین نامه مقررات و صادرات بدون انتقال ارز تحت عنوان ضایعات خارج شود، ایجاد کند.

جمال ارونقی تاکید کرد: در مصوبه دیگری، کالاهایی که در کنار کالای اصلی به عنوان مجانی، هدیه یا اقلام بسته بندی به صورت غیرمتعارف ارسال می‌شود، باید به ثبت سفارش کالای اصلی اضافه شود و وزارت صمت باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.

معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: در بند ۷ مصوبه مقرر شد صورتجلسه ۲۷ اسفند ۹۷ گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت تا نیمه مردادماه سال جاری عملیاتی شده و ارتباط ثبت سفارش با گمرک قطع شود.

سابقه بازرگانان برای واردات مواد اولیه در نظر گرفته نمی‌شود

وی تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی در زمان تخصیص ارز، اعتبار کارت بازرگانی را کنترل می‌کند. لیکن در زمان اعلام منشأ ارز در سامانه جامع تجارت و صدور اعلامیه تأمین ارز در پرتال ارزی، کنترل اعتبار کارت بازرگانی نیاز نخواهد بود.

معاون امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: بند بعدی درباره کسر تخلیه و اضافه تخلیه است و قبلاً منفی یک یا مثبت یک درصد اختلاف وزن اعمال می‌شد که در برخی کالاها قابل اعمال نیست و در تأمین ارز نیز بانک دچار مشکل می‌شود. این مساله باعث انباشت پرونده‌ها شده بود و کمیته‌ای در این زمینه برای بررسی تشکیل خواهد شد.

ارونقی تصریح کرد: رئیس جمهور پس از ارائه این مصوبات به وزیر اقتصاد دستور داد تا حصول نتیجه، عملیاتی شدن مصوبات را با همراهی دستگاه‌ها دنبال کند.

معاون گمرک ایران تصریح کرد: تصمیماتی نیز درباره جلوگیری از ایستایی کالاهای وارداتی در گمرکات به ویژه کالاهای اساسی گروه یک و دریافت مابه التفاوت گروه یک و دو کالایی اتخاذ شد که وزارت صمت باید پیگیری کند.

معاون گمرک ایران با بیان اینکه تمامی کالاهای اساسی در مسیر سبز تعریف شده و به صورت شبانه روزی ترخیص می‌شوند، تصریح کرد: در عین حال، ۸۰۳ قلم کالا از سوی ستاد تنظیم بازار به عنوان کالای اساسی تلقی شده و برای بررسی ارزش دقیق کالاها پیشنهاد گمرک استقرار در وزارت صمت و بررسی دقیق ارزش کالاهای وارداتی است.

ارونقی گفت: پیشنهاد بعدی این بود که ۸۰۳ قلم یاد شده را ۱۵ درصد تلورانس ارزشی در نظر بگیریم که قابل پذیرش باشد. وزارت صمت و بانک مرکزی موظف شدند اقدامات لازم برای اجرایی شدن بندهای مصوبات را انجام دهند.

۴۰ هزار کانتینر کالا به سازمان اموال تملیکی ارجاع شد

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار تن گوشت در بیش از ۹۰۰ کانتینر در بندر شهید رجایی موجود است، گفت: ۳۰ تا ۴۰ هزار کانتینر کالا مربوط به گروه ۴ کالایی است که به سازمان اموال تملیکی برای فروش ارائه شد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی ایران ثبت سفارش واردات کالا ترخیص کالا گمرک ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۶۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.

وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریباً پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تأمین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تأمین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند. 

کد خبر 6086082 زهرا علیدادی