صلح و سازش بیش از سه هزار پرونده در سه ماهه نخست امسال/ رشد ۸ درصدی صلح و سازش در هرمزگان
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۹۶۲۳
خبرگزاری میزان- مظفر حمزه ئی گفت: در سه ماهه نخست سال جاری بیش از سه هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان به صلح و سازش منجر شد که بیانگر رشد ۸ درصدی در این حوزه است. تاریخ انتشار: 07:43 - 31 تير 1398 - کد خبر: ۵۳۴۷۳۶ معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار کرد: در نتیجه برنامه ریزی انجام شده و تلاش بی وقفه کارکنان شوراهای حل اختلاف استان در سه ماهه نخست سال جاری، سه هزار و ۲۰۲ فقره پرونده از مجموع ۹ هزار و ۴۵ پرونده قابل صلح وسازش در این مجموعه به صلح و سازش منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ از تعداد ۸ هزار و ۶۹۳ فقره پرونده قابل سازش تعداد ۲ هزار و ۹۵۹ فقره به صلح وسازش منجر شد، خاطر نشان کرد: میزان صلح و سازش در سه ماهه نخست امسال، رشد ۸ درصدی در این حوزه را در مقایسه با سال پیش از آن نشان می‌دهد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه اختلاف، پیش از مطرح نمودن آن در محاکم قضایی، از خدمات مشاوران مستقر در شوراهای حل اختلاف و محاکم استفاده نموده و در مرحله نخست، پرونده خود را در شعب شوراهای حل اختلاف و در قالب صلح وسازش، بدون پرداخت هزینه دادرسی پیگیری و در صورت عدم رفع اختلاف به محاکم قضائی مراجعه کنند. صلح و سازش ۳۵ درصدی پرونده‌های شورای حل اختلاف استان هرمزگان /اخذ رضایت برای ۵ نفر از محکومین به قصاص/ رکورد ۹۶ درصدی صلح و سازش در بشاگرد انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: صلح و سازش در هرمزگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۹۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد