وجود ضمانت هاي اجرايي کافي براي برخورد با جرائم مالياتي

خبرگزاري آريا - با عنايت به سياست هاي کلي نظام مبني بر کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و ضرورت افزايش درآمدهاي غير نفتي از جمله ماليات، مقابله با فرار مالياتي مورد توجه و مداقه بيش از پيش نهادهاي تقنيني و اجرايي کشور قرار گرفته و متعاقب آن قانونگذار با اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم در سال 1394 و تاکيد بر لزوم وجود ضمانت هاي اجرايي، اقدام به وضع مواد 274 الي 279 در قانون ماليات هاي مستقيم نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاري آريا، براي تشريح بيشتر اين موضوع با عباس بهزاد، دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور به گفتگو نشستيم که در ادامه مي خوانيد:
*بطور کلي اهداف و تقسيم بندي ضمانت هاي اجرايي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم به چه صورت مي باشد؟
جرائم مالياتي هيچگاه به منظور کسب درآمد براي دستگاه مالياتي وضع نشده است بلکه هدف از آن، الزام موديان به رعايت مقررات و تکاليف قانوني و مجازات مودياني که قصد فرار از ماليات را داشته اند و همچنين تعيين خساراتي که در نتيجه عدم رعايت تکاليف و مقررات قانوني به دولت وارد شده است، مي باشد. بر اساس اين اهداف در سازمان امور مالياتي ضمانت اجراهاي ماليات ستاني را مي توان به سه دسته تقسيم نمود:
الف) ضمانت هاي اجرايي اداري يا مالياتي که صرفا جنبه مالي داشته و دستگاه مالياتي مي تواند اين اقتدار را راسا اعمال نمايد;
ب) ضمانت هاي اجرايي کيفري که مودي متخلف را به مجازات هاي کيفري از جمله جزاي نقدي و حبس محکوم مي نمايد;
ج) الزام به جبران خسارت يا ضمانت اجرايي مدني که دستگاه مالياتي عموما از طريق محاکم عمومي به اعمال آن‌ها مي پردازد.
ضمانت اجراهاي اداري مانند تشخيص علي الراس، جرائم مالياتي و محروم نمودن مودي بدحساب از معافيت ها و بخشودگي ها مي باشد و ضمانت اجراهاي کيفري و مدني را دستگاه مالياتي با استمداد از محاکم حقوقي و کيفري اعمال مي نمايد که مواردي از قبيل تعقيب قانوني، حبس و جبران خسارات وارده را شامل مي گردد.
*نقش مأموران مالياتي در قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 1394 در مواجهه با جرائم مالياتي چگونه ارزيابي مي شود؟
قانونگذار در قوانين و مقررات متعدد، کارمندان دولت را مکلف به اعلام جرم در هنگام مواجهه با وقوع جرم نموده است که مأمورين مالياتي نيز مشمول اين مقررات مي باشند. همچنين مقنن در قانون ماليات هاي مستقيم که قانوني خاص و مرتبط با امر ماليات مي باشد تکليفي را براي مأموران مالياتي وضع نموده است که در اين خصوص مي توان به ماده 276 قانون يادشده اشاره کرد که مطابق آن چنانچه هريک از مأموران مالياتي در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا وقوع جرم مالياتي را گزارش ننمايند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي گردند.
*ضمانت هاي اجرايي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم در برخورد با مجرمين مالياتي به چه نحو مي باشد؟
در قانون ماليات هاي مستقيم، قانونگذار براي مودياني که از انجام تکاليف خود امتناع مي نمايند، محروميت هايي ازقبيل عدم امکان برخورداري از معافيت و مشوق هاي مالياتي، جريمه ناشي از تأخير در پرداخت ماليات و ... را در نظر گرفته است. همچنين در اصلاحيه مصوب سال 1394 قانون مذکور که از ابتداي سال 1395 اجرايي گرديده است اين اشخاص را در زمره مجرمين مالياتي قرار داده و مصاديق عمل ارتکابي را در ماده 274 قانون ماليات ها احصاء نموده است. حسب اين ماده، مرتکبين به مجازات درجه شش تعزيري مندرج در قانون مجازات اسلامي(شامل حبس، جزاي نقدي، شلاق، محروميت از حقوق اجتماعي، ممنوعيت از برخي فعاليت هاي شغلي يا اجتماعي، ممنوعيت از صدور برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي، انتشار حکم محکوميت در رسانه ها) محکوم مي گردند. افزون بر اين، مرتکبين جرائم مالياتي مسئول پرداخت اصل ماليات و جرائم متعلق قانوني و ضرر و زيان وارده به دولت هستند. لازم به ذکر است قانونگذار در هيچ يک از قوانين و مقررات مالياتي مصوب هيچ اشاره اي به افشاي اسامي متخلفان و بدهکاران مالياتي به عنوان ضمانت اجرا اشاره اي نداشته است، شايد تصور بر اين بوده که افشاي هرگونه اطلاعات توسط سازمان امور مالياتي تحت هر شرايطي جرم محسوب شده و مستلزم مجازات است (ماده 232 قانون ماليات هاي مستقيم). ليکن با توجه به اينکه جرم مالياتي از مصاديق جرم اقتصادي شناخته مي شود; با استناد به تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حکم حکومتي قطعي در بزه مالياتي (بند "د" اين ماده)، در صورتي که ميزان مال موضوع جرم ارتکابي، يک ميليارد ريال و يا بالاتر باشد، بايد در رسانه ملي (صدا و سيما) يا يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار منتشر شود.
*چنانچه جرائم مالياتي را اشخاص حقوقي مرتکب شوند، آيا قانونگذار براي اين اشخاص نيز مجازاتي درنظر گرفته است؟
در قانون ماليات هاي مستقيم، براي اشخاص حقوقي مرتکب جرائم مالياتي، به مدت شش ماه تا دو سال مجازات هاي محروميت از اصدار برخي اسناد تجاري درنظرگرفته شده است که اين مجازات مانع از مسئوليت کيفري شخص حقيقي مرتکب جرم نمي باشد.
*چه نهادهايي در زمينه کاهش جرائم مالياتي و برخورد با مجرمان مي تواند با سازمان امور مالياتي همکاري نمايند؟
نظر به اينکه از يکسو بخش عمده اي از بودجه عمومي کشور از طريق وصول ماليات تأمين مي شود و از سوي ديگر سهولت در تعيين وصول ماليات از طريق دسترسي سازمان امور مالياتي به اطلاعات هويتي و مالي موديان امکانپذير مي گردد، همکاري دستگاه ها و اشخاص حقيقي و حقوقي داراي اطلاعات مي تواند نقش مثبتي را در اين مهم ايفا نمايد. به همين منظور قانونگذار اين ظرفيت را با اصلاح ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم فراهم و اجراي آن را براي مشمولين الزامي دانسته و براي مستنکفين آن نيز ضمانت اجراي کيفري لحاظ نموده است.
*آيا ضمانت هاي اجرايي پيش بيني شده مي تواند در کاهش جرائم مالياتي و افزايش وصول مالياتي موثر و کارآمد باشد؟
بدون ترديد ضمانت اجراها مي تواند نقش موثري در کاهش جرائم مالياتي و به تبع آن افزايش درآمدهاي مالياتي داشته باشد. ليکن با توجه به اينکه تعداد کثيري از موديان مالياتي را افراد غير مطلع از قوانين و مقررات بويژه قوانين مالياتي تشکيل مي دهند، اطلاع رساني گسترده به موديان مالياتي که هم اکنون نيز در سطح ادارات کل امور مالياتي کشور از سال 1395 در حال انجام مي باشد، مي تواند ما را در اين امر مهم ياري نمايد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۳۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است

سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر بخش مشاغل و به خصوص مشاغل خاص با درآمدهای کلان به خبرنگار قدس اظهار کرد: تمرکز ویژه دولت سیزدهم بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان با تکیه بر آمار عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته، گامی حیاتی در جهت تضمین نظام مالیاتی عادلانه و پایدار است. دولت سیزدهم با هدف قرار دادن مشاغل پردرآمد، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات، ترویج عدالت و عدالت مالیاتی و همکاری با سایر سازمان های دولتی، می تواند به هدف خود یعنی حداکثرسازی درآمد مالیاتی، بازتوزیع مناسب ثروت از محل اخذ عادلانه مالیات و رشد اقتصادی با تکیه بر حمایت هوشمند و هدفمند از بخش مولد اقتصاد دست یابد.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با در رابطه با تحقق عدالت مالیاتی در زمینه اخذ مالیات از اصناف اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با کتمان داده های مالی است. یکی دیگر از دلایل مهم تمرکز بر مشاغل و اصناف بزرگ، اطمینان از انصاف و عدالت مالیاتی است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اغلب برای رقابت با نهادهای بزرگ‌تر که منابع مالی لازم برای مشارکت در استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی پیچیده را دارند، مبارزه می‌کنند. در نتیجه، مشاغل کوچکتر بار نامتناسبی از بار مالیاتی را به دوش می کشند. سازمان امور مالیاتی با هدف قرار دادن مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، می تواند شرایط را یکسان کرده و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می کنند.

وی در رابطه با تمرکز دولت سیزدهم بر اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ مؤثر مالیات از بنگاه های اقتصادی بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، استراتژی جامعی را اجرا کرده است که زمینه‌ساز اعطای بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور توسط صنایع بزرگ و شرکت‌های خصولتی شده است به طوری که در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور توسط ۸۰۷ مودی بزرگ مالیاتی پرداخت شده است. تجربه داده ها و ارقام عملکرد مالیات اصناف در سال گذشته، نشان داده است که دولت سیزدهم به دنبال اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات بوده است.

وی افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند با اجرای اقداماتی مانند گزارش عمومی داده‌های پرداخت مالیات و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت پرداخت مالیات و مصارف ویژه آن در توسعه کشور نظیر سهم مالیاتی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت را افزایش دهد و مردم را نسبت به مصارف مهم مالیات کشور آگاه کند.

سالارزاده در خاتمه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای قابل توجه و کلان قرار داده است که این رویکرد نقش تعیین کننده ای در اصلاح رویکرد مالیاتی کشور دارند. از یک با اعطای سهم واقعی مالیات توسط مشاغل کلان، زمینه بازتوزیع مناسب ثروت را فراهم خواهد کرد و از طرف با کاهش فشار مالیاتی بر مردم عادی و همچنین بخش مولد اقتصاد، زمینه برای پرداخت عادلانه مالیات و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیاتی بخش های مختلف مالیاتی فراهم خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه مالیات‌ستانی به شیوه و رویکرد جدید خود با تمرکز بر ارقام عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته و تقاطع گیری اطلاعات جدید توانسته است که روندها و الگوهای رفتار پرداخت مالیات را شناسایی کند و اخذ مالیات از مشاغل خاص را کلید بزند.

زهرا طوسی