به گزارش پایگاه خبری امتداد، بخش‌های مختلف اقتصاد همانند یک زنجیر به هم متصل هستند و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و اگر معضل یا مشکلی در یکی از این بخش‌ها وجود داشته باشد می‌تواند به سایر بخش‌ها نیز منتقل شود. در اقتصاد ایران که این معضل و مشکلات اندک نیستند یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار آن سیستم بانکی کشور است که به توجه به بانک محور بودن اقتصاد، نوع کارکرد آن می‌تواند سایر بخش‌ها را متاثر کند. از همین روی اصلاح این ساختار در سال‌های اخیر مورد تاکید کارشناسان و فعالان این حوزه بوده است.

برای بررسی عملکرد و مشکلات این حوزه مصاحبه‌ای با داود سوری (کارشناس بانکداری و استاد دانشگاه) داشته‌ایم که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

اقتصاد امروز ایران با مشکلات بسیاری مواجه است که یکی از آنها عملکرد سیستم بانکی است و اجماع بر اصلاح این سیستم میان متفکران و اقتصاددانان کشور وجود دارد. بفرمایید این مشکل چگونه در اقتصاد ایران ایجاد شد و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از آن به عنوان سیستم ناکارمد نام می‌برند؟

برای بررسی مشکلات سیستم بانکی کشور باید نگاه تاریخی به موضوع داشت چون این مشکلات به صورت ساده اتفاق نیفتاده است. یکی از این مشکلات به این برمی‌گردد که تعریف ما از بانک با تعریف بین‌المللی و مصطلحی که در تاریخ بانک است، یکسان نیست. بنابراین انتظارات که از آن داریم نباید مطابق با انتظاراتی باشد که از یک بانک می‌رود. تعریف ما براساس بانکداری اسلامی است، به این مفهوم که نرخ بهره در آن فعالیت نمی‌کند و مردم منابع خود را به صورت مشارکتی در اختیار سیستم بانکی قرار می‌دهند. در این چارچوب باید انتظار داشته باشیم وقتی بانک توان کافی روی قیمت‌گذاری خود ندارد، قاعدتاً نباید انتظار داشت که خواسته‌های ما را نیز برطرف کند.

از نظر تاریخی، پس از انقلاب اسلامی تا اوایل دهه هشتاد شمسی بانک خصوصی در سیستم بانکی ما وجود نداشت و تمام بانک‌ها دولتی بودند و دولت نرخ بهره را تعیین و منابع آن را هم به صورت دستوری تخصیص می‌داد. در این چارچوب بانک‌های ما با وجود اینکه چند بانک بودند اما عملا به صورت یک بانک عمل می‌کردند که آن نیز در اختیار و کنترل دولت بود. بنابراین در این چارچوب هر ایرادی هم وجود داشت که خیلی هم وجود داشت، دولت سریع آن را جبران می‌کرد تا همه چیز در ظاهر مطلوب باشد و پس از بیش از بیست سال که ما نه سیستم بانکی تخصصی داشتیم و نه بانک مرکزی تخصص نظارتی داشت چون هر کدام از آنها در سیستم دولتی مفهومی ندارد.

اما از اوایل دهه هشتاد رشد اقتصادی باعث افزایش تقاضای بنگاه‌های اقتصادی برای منابع بانکی شد و افزایش فشار بر روی سیستم بانکی باعث شد تا بانک‌های دولتی نتوانند در آن چارچوب جوابگوی نیازهای بنگاه‌ها باشند از همین روی بانک‌های خصوصی شکل گرفتند. این بانک‌ها در ابتدای کار فرصت مغتنمی بودند که حداقل توانسته بودند در ارایه باکیفیت خدمات بانکی موثر باشند. اما از سال ۸۴، گروهی از بانک‌های خصوصی اضافه شدند که عمدتا وابسته به نهادها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بودند. این نهادها به این نتیجه رسیده بودند، وقتی گردش مالی بالایی دارند منابع مالی خود را در اختیار بانک‌ها قرار ندهند و خود اقدام به راه‌اندازی بانک کنند تا هم منابع خود را به گردش دربیاورند و هم منابع دیگر را جذب کنند. ورود این گروه برای بانکداری، اولا بدون هیچ سابقه بانکداری صورت گرفت و دوما بانک مرکزی توان نظارت بر خدمات بانکی را نداشت و خواست آن نیز وجود نداشت که باعث شد انواع و اقسام بانک‌ها ایجاد شود که بسیاری از آنها حداقل الزامات بانکداری را نداشتند. بنابراین هیچ الزام و نظارتی از سوی بانک مرکزی اعمال نشد و حتی کمک هم شد. بنابراین در فرآیند ده ساله آنچه که از ابتدا پیش بینی می‌شد اتفاق افتاد و الان تقریبا همه به این اجماع رسیده‌اند که سیستم بانکی کشور ناکارآمد است.

شما اشاره به فعالیت بانک‌های خصوصی کردید، بسیاری از کارشناسان یک بانک‌ها را عامل خلق نقدینگی از هیچ معرفی می‌کنند؛ نظر شما در این مورد چیست؟

البته بحث خلق نقدینگی از هیچ یک تئوری است که هنوز مصداق عینی پیدا نکرده است و در حد تئوری است بنابراین تاثیرگذاری و عنیت آن زیر سوال است. اما این تئوری صحبتی از بانک‌های دولتی یا خصوصی نمی‌کند بلکه بحث آن روی سیستم بانکی اعم از دولتی و خصوصی است. اینکه بانک‌ها در خلق نقدینگی نقش داشته‌اند شکی نیست و این فعالیت پول‌زایی بانک‌ها، عمدتا مربوط به دهه ۹۰است که بانک‌های ما به دلیل عدم نظارت‌ها مجبور بودند که بهره‌های ‌بیشتر از سودی که از صنعت بانکداری کسب می‌کردند بپردازد. بنابراین بانک‌های خصوصی و دولتی در خلق پول نقش داشتند البته باید در نظر گرفت که بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های دولتی وزن آنچنانی ندارند و اینکه بحث را تنها روی بخش خصوصی تمرکز کنیم، نادرست است.

به نظر می‌رسد که در اقتصاد ما انتظارات بالایی از سیستم بانکی وجود دارد، برای اینکه بتوانیم نقش بازار سرمایه را پررنگ کنیم چه الزاماتی نیاز است؟

اولین الزام برای اینکه بازار سرمایه بتواند جایگاه خود را به عنوان منبع تامین سرمایه باز کند شفافیت است. وقتی صحبت از شفافیت می‌شود تمام لایه‌های مختلف مانند نوع معاملات، رفتار در بازار، نظارت بازار سرمایه، شفافیت بنگاه‌های اقتصادی نیز را شامل می‌شود. متاسفانه ما این شفافیت را در هیچ کدام از لایه‌ها مشاهده نمی‌کنیم و شاهد اتفاقات نادر در بورس هستیم، اتفاقاتی که هیچ جای دیگر روی نمی‌دهد.

بحث دیگر درباره بازار سرمایه، حضور پررنگ دولت است. شاید بنگاه‌های زیادی در کشور ما خصوصی باشند اما این بنگاه‌های خصوصی تحت تاثیر سیاست‌های دولت فعالیت می‌کنند و از آنجایی‌که دولت برای خود محدودیتی قائل نیست و تصمیم‌های مختلفی در بازار می‌گیرد، روی شرکت‌ها و بازار سرمایه تاثیرگذار است. تا زمانی که دولت به راحتی می‌تواند سود بنگاه‌ها را تغییر دهد و تا زمانی که حساب و کتابی نباشد اعتماد مردم نیز جلب نمی شود به سمت این بازار جذب نخواهد شد.

 شما اشاره به اتفاقات نادر در بازار سرمایه کردید لطفا مواردی از این موضوع را بفرمایید؟

ببینید در بازار سرمایه یک مورد کوچک می‌تواند تاثیرات بالایی داشته باشد و باعث شود تا اعتماد به کلی از بین برود مثلا دولت پالایشگاه‌ها را خصوصی می‌کند و آن را به مردم می‌فروشد اما در تعیین قیمت محصول و نهاده‌ها و همچنین سود نقش تعیین‌کننده دارد. حتی مشاهده کردیم وقتی پتروشیمی‌ها متعلق به دولت بود، نرخ خوراک بسیار پایین‌تر از زمانی بود که به مردم واگذار شد. یا دولت یک بانک دولتی که سهام آن به مردم فروخته شده است را مجبور کرد تا یک موسسه مالی غیرمجاز را پوشش دهد همه این فعالیت‌ها به صورت مستقیم به سهام‌داران منتقل می‌شود و هیچ کس حاضر نیست خود را تحت این ریسک‌ها قرار دهد.

ارزیابی شما از بنگاهداری بانک‌ها چیست؟ موضوع واگذاری بنگاه‌ها از مواردی است که مورد تاکید کارشناسان و مسئولین و حتی خود بانکداران است، آیا در این شرایط رکود می‌توان برای این اموال خریدار پیدا کرد؟

البته باید از چند زاویه به این موضوع نگاه کرد، در فرایند بانکداری کشور مشاهده می‌کنیم که از ابتدا یکسری بنگاه بودند که اقدام به راه‌اندازی بانک کردند. این بنگاه‌ها شرکت‌دار بودند که حالا صاحب بانک نیز هستند و در روابط مالی، بانک مالک برخی شرکت‌ها می‌شد. بنابراین باید بین بانک‌هایی که به سمت بنگاه‌داری حرکت کردند و از همان ابتدا به دنبال بنگاه‌داری بودند و سعی می‌کردند منابع مالی را بین بنگاه‌های خود نگه دارند و این بیزینس مدل آن بانک بود که نظارت بانک مرکزی را می‌طلبید، با سایر بانک‌ها تفکیک قائل شد.

چون برخی از بانک‌ها به دنبال فعالیت بانکی بودند که اموال و بنگاه‌هایی به آنها تحمیل شدند و برخی از بنگاه‌ها به تملک این بانک‌ها در آمدند. این بانک‌ها به نوعی مجبور به تملک بنگاه یا ساختمان شدند که البته در بسیاری از اوقات این بنگاه‌ها به ضرر خود بانک بود چون سود نه از ملک و سرمایه بلکه از گردش پول به دست می‌آید. بنابراین باید بین بانک‌ها تفکیک قائل شد و بیزینس مدل آن‌ها را در نظر بگیریم اینکه آنها را به یک چوب برانیم سیاست درستی نیست و به نظرم در این شرایط بسیار دشوار است که با این قیمت‌ها خریداری برای این اموال با وجود فشار دولت پیدا شود.

دولت یکی از راهکارهای کاهش مشکلات سیستم بانکی را در ادغام بانک‌های نظامی جستجو کرد؛ بحث ادغام از نظر اقتصادی چه جایگاهی دارد؟

بحث ادغام یک موضوع اقتصادی است و وقتی می‌تواند مفید باشد که از بازده نسبت به مقیاس استفاده کنیم یعنی دو بانک کوچک را به یک بانک بزرگ تبدیل کنیم تا آن بانک بزرگ فعالیت‌های خود را با هزینه کمتر انجام دهد بنابراین از نظر اقتصادی بحث قابل پذیرشی است. در مورد ادغام بانک‌های نظامی به نوعی دولت چاره‌ای ندارد و باید این بانک‌ها را زیر سایه بانک سپه ببرد. قطعا در ادامه این ادغام، مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد چون این بانک‌ها متفاوت از یکدیگر هستند، نیروی انسانی زیادی دارند، دارایی و بدهی‌شان مشخص نیست اما دولت چاره‌ای جز این کار ندارد.

آیا پرداخت بدهی این بانک‌ها از محل بودجه عمومی را درست می‌دانید؟

 اینکه دولت بپردازد کار اشتباهی است و اینکه چاره‌ای دارد یا خیر؛ بنده نمی‌دانم و اینکه از جیب مردم بپردازند باز اشتباه است چون تورم‌زا است و این تورم از جیب تک تک مردم برداشته و به جیب بانک‌ها ریخته خواهد شد. همانطور که مشاهده می‌کنیم منابع این بانک‌ها به کجا رفته و به چه افراد خاص تعلق گرفته است.

موضوع تاثیر تحریم‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چون یکی از اهداف اصلی آن سیستم بانکی است و به نظر شما مشکلات این نظام تا چه اندازه مربوط به تحریم است؟

در حال حاضر تحریم‌ها مشکل اولیه ما است و می‌توان گفت ۹۵درصد مشکلات ما از طریق تحریم است، اما اینکه انتظار داشته باشیم که امروز تحریم‌ها برداشته شد، فردا مشکلات سیستم بانکی برطرف خواهد شد دور از انتظار است. اسلامی بودن، نوع قراردادها و نوع کنترل بانک مرکزی باعث شده تا ما نظام بانکی مختص به خود داشته باشیم همچنین در این سال‌ها که ارتباط آنچنانی با دنیا نداشتیم الزامات بانکداری و بازار پول را فرا‌نگرفته‌ایم که البته فراهم کردن زیرساخت‌های آن زمان‌بر است. همچنین در زمینه قوانین پول‌شویی که امروزه از مباحث روز دنیا است، تعریف خاص خود را داریم که شاید با تعریف بین‌المللی منطبق نباشد. بدین ترتیب برطرف شدن اینگونه مسائل هم زمان بر است و هم نیازمند سرمایه‌گذاری، که باعث می‌شود، بپذیریم که در صورت رفع تحریم‌ها، این موضوع تاثیر بالایی بر مشکلات نظام بانکی نداشته باشد.

راهکارهای شما برای برون رفت از مشکلات نظام بانکی چیست؟

به گزارش ایلنا، برای حل مشکلات بانکی ما شاید راهکارهای مانند ادغام یا ملی کردن دوباره بانک‌ها به عنوان معرفی شوند اما نمی‌توانند مشکلات ما را حل کنند و تنها صورت مسئله را پاک می‌کنند. ما دو مشکل اساسی داریم، اولا تعریف مناسبی از بانک نداریم و به عنوان یک بنگاه اقتصادی به آن نگاه نمی‌کنیم و انتظارات ما متناسب با شرایطی اقتصادی نیست. دوم اینکه ناظر پولی یعنی بانک مرکزی ما نظارت موثر بر فعالیت‌های بانکداری را ندارد و به جای نظارت، دخالت را در دستور کار خود قرار داده است. بنابراین تا زمانی که این دو موضوع را بر خود حل نکنیم نباید انتظار حل مشکلات را داشته باشیم. 

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

مطالب پیشنهادی:

بازداشت ۱۴ نفر در مشهد بخاطر نامه به رهبر انقلاب؟

عکس| خانم بازیگر در کنار همسری که ۲۸ سال از او بزرگ‌تر است

نماینده زنجان به بازداشتش واکنش نشان داد

منبع این خبر، وبسایت www.emtedadnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۴۹۴۸۲۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

معاون وزیر کار: کسب‌وکارهای خرد باید به شرکت‌های بزرگ متصل شوند

تحولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر و نیز شتاب روند جهانی شدن موجب شده است تا جوامع گوناگون تلاش کنند تا بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند. آنچه تا چند دهه پیش به عنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی می‌شد، عبارت بود از برپایی و فعال نگهداشتن کسب‌وکارهای بزرگ و استدلال این بود که هرچه این کسب‌وکارها بزرگتر باشد، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می‌شود. اگرچه این تفکر طی چندین دهه رونق گرفت و براساس آن شرکت‌های غول پیکری هم پدیدار شدند، ولی تحولات اخیر به ویژه فشارهای جمعیتی و نوآوری‌های لحظه به لحظه و تجارب حاصل از فعالیت‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اهمیت این بنگاه‌ها را نمایان ساخته است.

تعریف کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از سازمانی به سازمان دیگر فرق می‌کند و تعریف واحد و مشترکی در این خصوص وجود ندارد؛ شاخص تعداد کارکنان در تمامی تعاریف مشترک است و براساس طبقه‌بندی اداره آمار بانک مرکزی واحدهای با کمتر از ۱۰ پرسنل «خرد»، ۱۰ تا ۴۹ پرسنل «کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ پرسنل «متوسط» و بالاتر از ۱۰۰ پرسنل «بزرگ» نامیده می‌شوند.

امروزه برای حمایت و مرتفع‌سازی مشکلاتی که این گونه کسب‌وکارها با آنها روبه‌رو هستند، در کشورهای مختلف قوانین و تسهیلات گوناگونی برای حمایت از آنها به وجود آمده است و ایجاد فضای مناسب برای کمک به رشد و توسعه آنها یکی از مسئولیت‌های اصلی دولت‌هاست. در کشور ما نیز برای نیل به اهداف مورد نظر اهتمام ویژه‌ای بر حمایت از این گونه واحدها در پیش گرفته شده است.

در این ارتباط، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: ۸۵ درصد اشتغال کشور در بخش کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط است و در سال‌های اخیر به دلیل رکود اقتصادی، شاهد آن بودیم بخش صنعت کارخانه‌ای و بزرگ تعطیل شده است.

«عیسی منصوری» افزود: سال گذشته خالص اشتغال بخش صنعت منفی ۳۰ هزار شغل بود و به عبارتی ریزش نیروی کار داشتیم بنابراین ضروری است که توجه‌ ویژه به بنگاه‌های خرد و کوچک داشته باشیم و ابزارهای حمایتی برای آنها در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: علاوه بر توجه عام باید برای توسعه و حمایت از این بنگاه‌ها به طور خاص برنامه‌ریزی کنیم؛ بنابراین سال گذشته و امسال روش‌های جدید تامین مالی و ارائه تسهیلات به بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط را راه‌اندازی کردیم و برخی از بانک‌ها را وارد میدان کردیم و آموزش دادیم.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: هم اکنون تامین مالی و تسهیلات بانک‌ها اجرا می‌شود و رئیس جمهوری بر پایه گزارشات ارائه شده به رئیس کل بانک مرکزی دستور دادند که همه بانک‌ها از این روش استفاده کنند.

وی افزود: در بحث حوزه دانش‌بنیان و فعالیت مربوط به فناوری اطلاعات، بر کسب‌وکارهای خرد و کوچک تمرکز کردیم و بر این اساس ۲۲ رشته فعالیت اقتصادی را در اولویت قرار دادیم.

منصوری بیان کرد: اکنون ۹۶ درصد اقتصاد کشور در اختیار بنگاه‌های خرد و کوچک و تنها نیم درصد مربوط به بنگاه‌های بزرگ است و ما نیز درصدد هستیم شرکت‌های بزرگ را از جریان توجه خارج نکنیم و در شرایط موجود آنها را به هم متصل کنیم.

وی با اشاره به منطبق نبودن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیاز بازار کار، گفت: در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها مزیت‌های منطقه و رشته‌های مهارتی مورد نیاز را احصا کردیم تا سازمان فنی و حرفه‌ای و سازمان‌های دیگر به متقاضیان آموزش دهند.

معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار پیش‌بینی کرد که با وضعیت بودجه‌ای، امسال ۵۷۰ هزار شغل جدید ایجاد شود.

دیگر خبرها

  • تسهیل خدمات بانکی به روشندلان
  • مشکلات بانکی اخیر بین ایران و افغانستان باید حل شود
  • نرخ47ارز بین بانکی در دوم شهریور98
  • ۴۰ درصد کارت‌های بانکی بدون تراکنش هستند
  • ۲۴۰ میلیون کارت بانکی بدون استفاده مانده اند/
  • کارت های بانکی 4 برابر جمعیت ایران
  • ۴۰ درصد کارت‌های بانکی بدون تراکنش هستند / صدور ۳۴۱ میلیون کارت بانکی تا کنون
  • تراکنش صفر حدود 240 میلیون کارت بانکی
  • نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در دوم شهریور ۹۸ / قیمت ۱۲ اسعار دولتی ثابت ماند + جدول
  • لزوم تقویت ارتباطات بانکی ایران و افغانستان
  • دو مدیرعامل قبلی سایپا هم بازداشت شده‌اند/ تولید گندم آغشته به فضولات حیوانی/ تاوان اشتباه دولت در تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان شکر
  • هیچ کشوری حق دخالت در روابط چین و ایران ندارد
  • ۲۴۰ میلیون کارت بانکی بدون استفاده در دست مردم
  • رئیس بانک مرکزی: ارزش پول ملی ایران در هشت ماه گذشته 40 درصد تقویت شده است
  • بانک‌ها می‌خواهند بنگاه‌دار نباشند، نمی‌شود!
  • حقوق ۱۳۰ هزار کارگر معوق شده است/مشکل ۱۱۹۰ بنگاه در پرداخت دستمزد
  • درآمدهای افسانه‌ای با اقتصاد اسلامی همخوانی ندارد/ مزایای حمایت از بنگاه‎های کوچک و متوسط
  • وام به بانک به کارمندان از محل سپرده های قرض الحسنه!
  • مرکزی| هیئت نظارت بر انتخابات مجموعه توصیه‌پذیر نیست+فیلم