به نقل از «تسنیم»

درخواست فعالان اقتصادی برای اصلاح قانون وکالت اجباری

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۷۶۷۰

بیش از ۶۰۰۰ فعال اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب، خواستار پیگیری ایشان از مسئولان مربوط در راستای اصلاح قانون وکالت اجباری شدند. ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۹ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جمعی از فعالان تولیدی و اقتصادی طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، ماده 32 آیین دادرسی مدنی را از موانع رونق تولید خوانده و حذف قوانینی که این الزام را به وجود آورده‌اند را سبب کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری خواندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امضا‌کنندگان این نامه، ماده مذکور را مغایر با اصل 44 و مواضع رهبر انقلاب در حوزه رونق تولید دانستند.

مطالبه اصلی بنگاه‌داران اقتصادی در این نامه اصلاح ماده 32 آیین‌دادرسی مدنی، توانایی معرفی نماینده حقوقی به دادگاه، حذف قوانین مانع رونق تولید و مشکلاتی از این دست است همچنین دریافت حق‌الوکاله‌های هنگفت از سو وکلا از مانع پیگیری امور حقوقی و قضایی بنگاه‌های خصوصی نام برده شده است.

متن نامه فعالان اقتصادی به رهبر انقلاب به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله‌العظمی خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی)

ضمن اهداء سلام و تحیات خدمت حضرتعالی

«معظم‌له چندین سال است که اقتصاد و اشتغال را به‌عنوان مسئله و اولویت اول کشور به مسئولین محترم گوشزد فرموده‌ و به عنوان شعار محوری قرار می‌دهند. اینجانبان به عنوان جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ضمن تشکر از رویکرد حضرتعالی در حمایت از اقتصاد و تولید ملّی درد دل‌هایی را خدمت حضرتعالی اعلام می‌داریم.

همانگونه که مستحضر هستید، تحقق رونق تولید مستلزم تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانعی‌ است که هزینه تولید را در کشور افزایش می‌دهد. گذشته از نقش محوری قوای مجریه و مقننه در حل مسائل اقتصاد و تحقق رونق تولید، قوه قضائیه نیز به عنوان متولی اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور، نقشی جدی و غیرقابل انکار در فعلیت بخشیدن به رونق تولید و شکوفایی اقتصادی دارد.

شاخص «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین مولفه‌های فضای کسب‌وکار است که قوه قضائیه نقش اساسی در بهبود آن دارد و به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌ها مربوط می‌شود. در حال حاضر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی و قضایی خود در دادگاه‌ها، هزینه مالی زیادی صرف می‌کنند که بخش اعظم آن مربوط به حق‌الوکاله‌هایی است که مجبورند به وکلا پرداخت کنند. طبق قوانین موجود، پیگیری هر گونه امور از سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم حضور مدیر‌عامل و یا وکیل دادگستری است.

الزام فعالان بخش خصوصی به معرفی وکیل در حالی‌است که مطابق ماده 32 آیین دادرسی مدنی، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی  برای پیگیری امور قضایی خود، می‌توانند نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند.

منع فعالان بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی و حمایت از بنگاه‌های دولتی در حالی در قوانین کشور نهادینه شده که یکی از دغدغه‌های جدی معظم له، اجرای دقیق و صحیح اصل 44 بوده‌ و چنین رویه‌های منجر به ناکارآمدی سیاست‌های مربوطه خواهد ش بنابراین، در راستای حذف قوانین مانع تولید و در یک اقدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی و فراهم‌کردن امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی، هزینه‌های تولید در کشور را کاهش داد.

اینجانبان ضمن تشکر و قدردانی از اهتمام معظم له به حمایت از تولید ملّی و اقتصاد مولد کشور، خواهشمندیم دستور فرمایید این موضوع با اولویت بالاتری در قوه‌مقننه و قضائیه پیگیری گردد.»

پیش از این نیز جمعی از تولیدکنندگان در تاریخ یکشنبه 23 تیر طی نامه‌ دیگری به آیت‌الله رئیسی و دکتر علی لاریجانی، ریاست قوه قضاییه و مقننه خواستار اصلاح قانون مذکور شده بودند؛ متاسفانه تاکنون هیچ خبری مبنی بر اقدام رؤسای این دو قوه برای اصلاح قانون مذکور به دست نیامده است. انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران و مجمع کارآفرینان کشور از جمله‌ی امضا کنندگان این نامه بودند.

لزوم تسریع در جبران کمبود وکیل توسط مرکز وکلای قوه قضائیهداستان دنباله‌دار "اعطای پروانه وکالت" به افراد خاص در کانون وکلا/ ان‌شاالله که دروغ باشد!بهادری: کارشناسان مرکز وکلا باید از نظر اخلاق‌گرایی سرآمد باشند

انتهای پیام/

Rsaadati/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط قوه قضائیه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۷۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بابایی کارنامی: رونق بنگاه‌های اقتصادی متضمن امنیت شغلی کارگران است

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات رهبری بر لزوم اطمینان خاطر کارگر نسبت به آینده شغلی خود، گفت: امروز بنگاه‌های اقتصادی کشور باید رونق پیدا کنند تا تکلیف کارگران برای چندین سال متوالی مشخص باشد نه اینکه لحظه به لحظه نگران شغل، درآمد و معیشت خود باشند.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانات امروز مقام معظم رهبری در دیدار کارگران سراسر کشور درباره جهش تولید و وظایف مسئولان در این زمینه گفت: رهبری در بیانات‌شان در این زمینه توصیه‌هایی به کارگران و مسئولان مطرح کردند؛ ایشان در توصیه به کارگران فرمودند که خودشان باید فرهنگ کار اعم از نظم و انضباط و نقش آفرینی برای ارزش دادن به مقام کارگر را مورد توجه قرار دهند و به مسئولان نیز جهت تامین زیرساخت‌های لازم جهت مشارکت بخش خصوصی و بخش تعاون جهت افزایش مشارکت مردم در اقتصاد توصیه‌هایی مطرح نمودند؛ اگر مسئولان کلیدواژه‌های رهبری در جلسه امروز را به کار بردند و دستورالعمل‌های ایشان را به ویژه طرح‌های توسعه ای و افزایش ظرفیت‌های بازار تولیدی با مشارکت مردم را مورد توجه قرار دهند، جهش تولید محقق خواهد شد.

وی با اشاره به تاکیدات رهبری بر لزوم اطمینان خاطر کارگر نسبت به آینده شغلی خود، گفت: مقام معظم رهبری تنها شخصیتی در سطح کشور هستند که به مسائل کارگری اطلاعات جامع دارند و ایشان نسبت به همه وزرای کار و روسای جمهور اشراف کاملی به موضوعات مربوط به کارگری دارند؛ ایشان بر همین اساس نیز در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و تاکید کردند که اولین مشکل جامعه کارگری امنیت شغلی است.

در این زمینه بخوانید: رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از کارگران: خوب شدن حال کارگر یعنی خوب شدن حال کشور

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه راه حل اطمینان بخشی در زمینه امنیت شغلی، کار مستمر است، گفت: امروز بنگاه‌های اقتصادی کشور باید رونق پیدا کنند تا تکلیف کارگران برای چندین سال متوالی مشخص باشد نه اینکه لحظه به لحظه نگران شغل، درآمد و معیشت خود باشد؛ همچنین مجلس و دولت باید بدانند که افزایش ظریب امنیت شغلی کارگران کشور نیازمند قوانین جدید است تا بتوانیم ساختارها در این زمینه آماده کنیم.

انتهای پیام