بررسی انتخابات شورایاری‌ها توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۸۵۶۵
به گزارش ایلنا، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تشکیل جلسه‌ای در محل دفتر خود با حضور شهردار تهران، رئیس شورای شهر و برخی اعضای آن، رئیس شورای عالی استان‌ها، معاون وزیر کشور و معاونان سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مقامات و مسئولان ذی‌ربط، اظهارات حاضران را استماع نمود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با توجه به وجود مبانی قانونی ازجمله اصول ۶ ، ۷ و ۱۰۰ قانون اساسی، بندهای «۵ و ۷» ماده (۸۰) قانون شوراها و تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۳۶/۱۳۶۳۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ، که به تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده و نیز مصوبات شورای شهر درخصوص موضوع، از سال ۱۳۷۸ تاکنون که توسط مراجع نظارتی فرادست الغاء نشده است، جواز قانونی انتخابات را تأیید نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: ایلنا
کلیدواژه: معاونت حقوقی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۸۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور