قاضیزاده هاشمی به الف خبر داد: نامه دولت برای تحریم مالی صدا و سیما در شورای نظارت بررسی می شود
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۸۸۰۸
به گزارش الف، پخش سریال گاندو از صداوسیما حواشی زیادی به همراه داشت. هفته گذشته برخی رسانه ها تصویر نامه ای را به تاریخ ۱۹ تیر منتشر کردند که در آن محسن حاجیمیرزایی دبیر هیئت دولت خطاب به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور رئیسجمهور را اینگونه ابلاغ کرد: « سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار ات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را پس از تایید دو نماینده رئیسجمهور در شورای نظارت سازمان یاد شده تخصیص دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس اخبار منتشر شده نیز تخصیص بودجه سه ماهه دوم صداوسیما صفر شده و بناست با ندادن بودجه به این سازمان از سوی دولت، اعمال فشار بیشتری برای پذیرفتن شرایط به صداوسیما وارد شود.
این در حالی است که حاجیمیرزایی دبیر هیئت دولت در گفت وگو با یکی از خبرگزاریها در مورد صحت نامه رییسجمهور به نوبخت گفت: شما با سخنگوی دولت صحبت کنید!
بعد از این ماجرا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت که در خصوص این سریال در جلسه هیات دولت، بحثهایی مطرح شد اما اینکه این موضوع باعث کاهش بودجه صداوسیما شده باشد، خیر چنین چیزی مطرح نبوده و بودجه صداوسیما کاهش نیافته است.
پیشتر، مقامات دولتی از جمله، محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور و حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور از نحوه روایت و ادعاهای این سریال انتقادهای بسیاری کردند.
احسان قاضیزاده هاشمی عضو شورای نظارت بر صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار سیاسی الف، در مورد نامه دولت مبنی بر عدم تخصیص بودجه سازمان صدا و سیما اظهار داشت: عدم تخصیص بودجه سازمان صداو سیما از سوی دولت، اقدامی نامناسب و خلاف رویه است و نمیتوان برای هیچ دستگاهی در کشور اینطور تصمیمگیری کرد. درست است که دولت خزانهدار کل کشور است ولی نمیتواند به تنهایی تصمیمگیری کرده و اعمال نظر کند. چراکه در این صورت سنگ روی سنگ بند نمیشود.
وی تصریح کرد: باید بپذیریم که هر دستگاه در چارچوب قانونی وظایف خود عمل میکند، صدا و سیما هم یک سریال ضد جاسوسی ساخته است که روایتهای خود را دارد، دولت هم میتواند نقدش را در چارچوب قانون مطرح کند ولی اینکه بخواهد بودجه کارکنانی را که در شبکههای مختلف صدا و سیما مشغول هستند را قطع کند، مجاز نبوده و قانونی نیست و اتفاقا این اقدام دولت، با خواسته مردم در تضاد است و این مردم هستند که باید در مورد اینگونه سریالها نظر بدهند.
عضو شورای نظارت بر صدا و سیما تاکید کرد: نامه رییسجمهور و اینگونه رفتارها از سوی دولت، متناسب با شرایط دنیای امروز نیست و در واقع دولت با این اقدام اعمال سانسور مدرن انجام داده است که به ضرر خودش خواهد بود چراکه دولت نمیتواند بودجه یک دستگاه را بدین شکل قطع کند و بعید به نظر می رسد که اجازه چنین کاری به دولت داده شود.
قاضیزاده هاشمی با بیان اینکه نامه رییسجمهور در شورای نظارت بررسی خواهد شد، اظهار داشت: در جلسه سه چهار روز پیش، بحثی در این خصوص نشد ولی قرار است جلسهای با اعضای شورا در مورد این اقدام دولت برگزار شود که قطعا نتیجه این جلسه اعلام خواهد شد.
وی تاکید کرد: این دستور هیچ مبنا و پایه قانونی ندارد . اما صدا وسیما میتواند اقدامات قانونی را در این خصوص انجام داده و این مصوبه دولت را به مجلس ارجاع داده تا در مورد آن تصمیم گیری شود و در غیر این صورت میتواند با رجوع به قوه قضاییه آن را باطل کند چراکه دولت حق چنین اقدامی را ندارد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۸۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی کیا: عدم نظارت دولت باعث شکست واگذاری سرخابیها میشود
صادق رئیسی کیا کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره واگذاری مالکیت سرخابیها به کنسرسیوم بانکها و پتروشیمی اظهار کرد: اصل واگذاری امر معقول و پسندیدهای است، چه در مورد باشگاههای ورزشی باشد و چه در مورد بنگاهها باشد؛ بنابراین ما اگر نقدی به روش واگذاری داریم دوستان نگویند اینها با اصل واگذاری مخالف هستند. اینکه اقتصاد در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت در مقام تنظیم گر بازار و سیاست گذار باشد در همه بخشها خوب است. دولت نباید تصدی گری کند و باید در جایگاه ناظر و تنظیمگر بازار باشد.
او افزود: اصل واگذاری مالکیت سرخابیها مورد تاکید من هم هست و باورش دارم و تاییدش میکنم. در زمینه مدل واگذاری نظر شخصی ام این است که به لحاظ واگذاری با توجه به تجربهای که در باشگاه راه آهن داشتم که تنها نمونه در واگذاری باشگاهها طبق اصل ۴۴ بود و واگذاری موفقی هم نبود. معتقدم اگر برای دوره پس از واگذاری یک چارچوب حمایتی و نظارتی ۵ سالهای را دولت در نظر نگیرد، واگذاری شکست خواهد خورد.
شکست در واگذاری سرخابی ها به خصوصی سازی لطمه می زندرئیسی کیا گفت: شکست واگذاری در ورزش به خود ورزش، خصوصی سازی و بقیه لطمه میزند، چون ورزش یک وضعیت اجتماعی بزرگ است. اگر چیزی در ورزش موفق نشود علیه خودش میشود و به جریان ناکام برای بقیه حوزهها تبدیل میشود. من به شدت به دولت و دست اندرکاران واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس توصیه میکنم که از زمانی که مالکیت سرخابیها را واگذار کردند به شدت نظارت و حمایت تا ۵ سال کنند که واگذاری موفق در بیاید. اگر خدای نکرده واگذاری موفق در نیاید به سایر حوزهها لطمه میزند و به اصل خصوصی سازی در کشور آسیا آسیب خواهد زد؛ بنابراین دست اندرکاران واگذاری در صورتی که تاکنون دغدغه شان واگذاری این ۲ باشگاه بود از اکنون باید دغدغه شان دوره بعد از واگذاری باشد. آنها با حمایتها و نظارتهای تعریف و مشخص شده تا ۵ سال مراقبت کنند تا این واگذاری موفق شود.فارغ از اینکه بانکها و پتروشیمی خریدار سهام سرخابیها شدند، باید دست اندرکاران واگذاری حمایت و نظارت کنند تا خریداران در مدیریت باشگاههای استقلال و پرسپولیس موفق شوند.
افزایش مالیات ضمانت اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر استرئیسی کیا درباره اینکه بانکها نمیتوانستند بنگاه داری اقتصادی کنند و اکنون اجازه پیدا کردند، گفت: ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانکها را از بنگاه داری ممنوع کرده است، بانک مرکزی مقام ناظر است و این بانک میتواند نظارت کند تا بانکها بنگاه داری نکنند. این قانون از سال ۱۳۹۴ بوده است که بانکها نمیتوانند بنگاه داری کنند، اما همه میبینیم که از همان سال ۹۴ که این قانون وضع شده است، تا به امروز همه بانکها در ذیل خودشان گروه مالی و شرکتها را داشته اند و دارند. ضمانت اجرایی که برای ممنوعیت بانکها در بنگاه داری درنظر گرفته است، این نیست که بنگاهها را به زور از بانکها میگیرند. سازمان امور مالیاتی باید هر سال ضریب مالیاتی که از شرکتهای وابسته به بانکها میگیرد را بالا ببرد و افزایش مالیات ستانی ضمانت اجرای آن قانون است.
بانک ها تایید ضمنی بانک مرکزی را برای بنگاه داری گرفته انداو تصریح کرد: مزایده فروش سهام سرخابیها برگزار شد و اگر بانک مرکزی به عنوان ناظر مانع نشده است و ممنوعیتی به بانکها ابلاغ نکرده و به آنها اجازه داده است، این بدان معنی است که بانکها تایید ضمنی بانک مرکزی را دارند. البته این نکته هم بگویم شرکتهای ذیل و وابسته به بانکها کنسرسیوم تشکیل دادند. احیانا اگر مقامهای نظارتی در بانک مرکزی و نهادهای وابسته اشکالی در بنگاه داری بانکها بگیرند، مالیات بیشتری از آنها میگیرند. اگر مجمع بانکها هم قبول نکرد، اما بعضیها آمدند و در مزایده شرکت کردند شاید تغییراتی در هیئت مدیره شرکتها پیش بیاید و یا مکلف شوند در دوره بعدی سهام باشگاه پرسپولیس را به شخص دیگری واگذار کنند.
ارزش سهام پرسپولیس از استقلال بیشتر استرئیسی کیا درباره اینکه چرا میزان قمیت سهام پرسپولیس بیشتر از استقلال است، گفت: من فکر میکنم ارزش سهام پرسپولیس به لحاظ کارشناسی بیش از استقلال باشد. در ارزش گذاری عوامل مختلف از قهرمانی ها، نایب قهرمانیها و تعداد بازیکنانی که به تیم ملی داده است و بیشترین هواداری که دارد، تاثیرگذار هستند.
باید به اصل واگذاری مالکیت سرخابی ها احترام بگذاریماو درباره اعتراض بوشهریها به خرید سهام باشگاه استقلال از سوی پتروشیمی خلیج فارس گفت: من معتقدم که اصل واگذاری را محترم بدانیم و این دورهای که شرکتهای وابسته به بانکها و شرکتهای هلدینگ خلیج فارس جلو آمدند را دوره گذار در نظر بگیریم، چون باشگاه هایمان این دوره را پشت سربگذارند و از ماهیت دولتی ابتدا به مالکیت شبه دولتی برسند و بعد ان شا الله یک روزی مالکیت صددرصد خصوصی را شاهد باشیم. اینکه چرا هلدینگ خلیج فارس در نفت و پارس جم جنوبی سرمایه گذاری نمیکنند، مشخص نیست. به هر حال هلدینگ خلیج فارس به معنی تمام صنعت نفت نیست. صنعت نفت آن قدر بزرگ هست که هلدینگ خلیج فارس در بوشهر بیاید باشگاهی را تحت مالکیت بگیرد و مدیریتش کند و یک پتروشیمی و پالایشگاه دیگری هم پشتیبان باشگاه دیگری باشد و این ۲ مورد منافات یکدیگر نیست.
شاید دولت به خاطر رفع دیون تصمیم گرفت پرسپولیس را به بانک ها واگذار کندرئیسی کیا در باره اینکه گفته میشود بانک شهر بیشترین سهام باشگاه پرسپولیس را دارد، چون بدهی زیادی از دولت دارد، گفت: نه، به نظرم به این صورت نیست. شاید دولت، سهام این ۲ باشگاه را برای رفع دیون داده باشد. یک وقتهایی قانون تکالیفی کرده است، که شما درصدی از بیمه کارگر را بدهید و یک درصد هم کارگر میدهد و تحت پوشش بیمه قرار میگیرد. دولت ممکن است در تکالیف اداری که برایش وضع شده است، پرداخت هایش را انجام نداده باشد و به بانکها و سازمان تامین اجتماعی بدهی داشته باشد. این امکان وجود دارد که دولت به جای پرداخت پول نقد بیاید و شرکت هایش و اموالش را واگذار کند. رفع دیون دولت از این جهت هست و قابل احترام است. شاید باشگاه پرسپولیس هم دیونی به بانک شهر داشته باشد و به این بانک گفته باشند که به جای پول، سهام این باشگاه را در اختیار بگیرد. ممکن است دولت به خاطر رفع دیون چیزی را واگذار کرده باشد. باید دید اعلامیه پذیرش و قرارداد چه چیزی را بیان میکند.
دولت در شرایط اضطرار مالکیت سرخابی ها را واگذار کرداو درباره اینکه گفته میشود هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یکی از بدهکاران به سهام عدالت به شمار میآید، گفت: به نظرم این شرکت باید پاسخ شفافی به مردم بدهد. البته من معتقدم با توجه به اینکه این ۲ باشگاه در معرض نظارتهایای اف سی بودند که اگر واگذاری یکی از این ۲ باشگاه صورت نمیگرفت، مجوز حرفهای شان ملغی شود، دولت نه در حالت عادی بلکه در شرایط اضطراری و در تنگنای زمانی این کار را انجام داد. اگر دولت یک مقدار شرایط واگذاری مالکیت سرخابیها را در فصل گذشته فراهم میکرد در آن صورت شرکتهای دیگر هم میتوانستند در خرید سهام سرخابیها شریک باشند، چون ما تا پایان وقت اداری امروز برای بارگذاری مدارک بهای اف سی مهلت داریم. احتمال اینکه در این فاصله کم اشخاص دیگری نتوانند در مزایده شرکت کنند زیاد است
رئیسی کیا تصریح کرد: دولت واگذاری سرخابیها را دیر و در زمان بد انجام داد و اگر زودتر این کار را انجام میداد زمینه را برای شرکتها و اشخاص دیگر فراهم میکرد و اکنون در معرض انتقادات قرار نمیگرفت.
تامین مالی باشگاه ها از جیب مالک باعث به رعایت نکردن فیرپلی مالی می شوداو درباره انتقاد هواداران پرسپولیس به خرید سهام سرخپوشان از سوی بانکها گفت: بعضیها این طور تصور میکنند که اگر مالک پولدار باشد خوش به حال آن باشگاه میشود. البته من نمیخواهم چنین چیزی را رد کنم، اما به هر حال تمکن مالی مالک میتواند در باشگاه تاثیرات مثبتی را بگذارد. به هر حال مثل ۱۰ سال پیش نیست که ناصر خلیفی بیاید در منچستر سیتی پول پاشی انجام بدهد. به نظرم این مدل واگذاری موفق نیست، چون باشگاه استیل آذین با آن مدل موفق نشد. باشگاههایی که میروند تا از جیب مالک تامین شوند و یا تحت نظر منابع مالی هستند از نظر فیفا متهم میشوند که شما فیرپلی مالی را رعایت نمیکنید و این جوانمردی فوتبال نیست و این رقابت محسوب نمیشود. یک مالک ۵ بازیکن با هر قیمتی میخرد و کسی که آکادمی و مدرسه فوتبال زده است ضرر میکند. مقررات فیرپلی مالی در یوفا از خیلی سالهای پیش و درای اف سی هم اعلام شده است.
بانک ها و پتروشیمی اجازه پرداخت بی ضابطه به زیر مجموعه های خود را ندارندرئیسی کیا گفت: موضوعی که در بین هواداران وجود دارد که مالک باشگاه استقلال پولدارتر است، درست نیست.ای اف سی از امسال دارد مقررات جوانمردی را اعمال میکند بنابراین باشگاهها در زمان صدور مجوز حرفهای باید بگویند که در آمدشان از کجا هست. نمیتواند یک باشگاه بگوید که مثلا شرکت فولاد پولم را میدهد. باشگاه باید بگوید که در آمدش را از بازیکن سازی، بلیت فروشی، حق پخش و تبلیغات محیطی و استعداد یابی به دست میآورد و این طور نیست که یک مالکی بیاید ترزیق بی حساب و کتاب مالی کند و مراجع نظارتی مثل فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا چیزی نگویند. این اجازه به شرکت هلدینگ خلیج فارس و کنسرسیوم بانکها داده نمیشود که پرداخت بی ضابطهای به شرکتهای زیر مجموعه شان داشته باشند و ضوابطی از لحاظ مالیاتی وجود دارد وای اف سی در حوزه فوتبال از امسال مقررات جوانمردی مالی را اعمال میکند و اجازه نخواهد داد تا بی ضابطه پولی خرج شود و کنترلها نسبت به گذشته دقیقتر و عمیقتر میشود.
فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری مالکیت سرخابی ها نقش برجسته ای را دارداو بیان کرد: اینجا نقش فدراسیون فوتبال هم مهم است و فدراسیون نباید در مورد واگذاری حاشیه نشین باشد و باید در متن این ماجرا قرار بگیرد. فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری مالکیت سرخابیها باید در مورد شفافیت مالی لیگ و اینکه هر باشگاهی از کجا تامین میشود مقرراتش را ۱۰ برابر شدیدتر از گذشته در مورد شفافیت مالی اعمال کند و همه باشگاهها را مکلف کند که به طور دقیق بگویند که از کجا دارد تامین میشوند و اگر باشگاهی فقط دارد از جیب مالک تامین میشود باید جریمه در نظر بگیرد و اجازه به این باشگاه ندهد.
کارشناس حقوقی در پایان گفت: اگر فدراسیون فوتبال میخواهد که موفق باشد باید این ضابطه را وسط بگذارد مثل پارسال نباشد که یک مقرراتی را برای بازیکنان و باشگاهها گذاشت و حکم خوبی هم داد و جریمه مالی سنگین و کسر امتیاز را اعمال کرد، اما پروندهها به کمیته استیناف رفت و همه حکمها به هم خورد. چیزی که ضمانت اجرایی ندارد قاعده حقوقی نمیشود و غیر اخلاقی است. فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری سرخابیها نقش برجستهای دارد و باید قاعدهای که صحبت کردیم را به شدت اجرا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال