احساس و ادراک بانک مرکزی!
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۹۹۲۴۰
منتها آنچه مورد سوال است، علی الظاهر با توجه به تهدیدهای بینالمللی، بحث جنگ روانی و مسائلی که قسمت عمدهای از آن به مسائل خارجی مربوط بوده، میباشد که چرا با این وجود قیمت ارز در یک دامنهای کنترل شده و رو به کاهش است؟ درحقیقت از زمانی که دکتر همتی و همکارانشان در بانک مرکزی مستقر شدند، ریشهای به موضوع نگاه کردند نه اینکه فقط به قسمتهای سطحی آن بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بررسی موضوعها هم یک وقت آنها را احساس و یک وقت ادراک میکنیم. مثلا میبینیم از خیابانی رد میشویم و احساس ترافیک میکنیم و همه هم میبینند ولی اگر بخواهیم ادراکش کنیم، دنبال دلیل هستیم. احتمالا چهارراه بالاتر تصادفی شده یا در این ساعت تمام ادارات حول و حوش این خیابان با هم تعطیل میشوند. درواقع دنبال اتفاقی که افتاده میگردیم. آقای همتی در این مدت ادراک موضوع کرد و به ریشهیابی پرداخت. یعنی اگر قیمت ارز تابع عرضه و تقاضاست، روی شاخههای تقاضای ارز بررسی کرد که از کجاست؟ چه شکلی است؟ چه متقاضیانی دارد؟ چقدرش درست و چقدرش نادرست است؟ چقدر فساد و چقدر سوءاستفاده و چقدر قابل کنترل است؟
درواقع علل و عوامل تقاضا را مورد بررسی قرار داد و راهکارهای مقابله با آن را سامان بخشید. عین همین در شاخه عرضه، عمل کرد. اینکه عرضه کنندگان ارز چه کسانی هستند و در چه شرایطی عرضه میکنند یا نمیکنند و چگونه سوءاستفاده میکنند. درواقع دانه دانه و ریز ریز عوامل را درآورده در یک نظام تعاملی قرار داد و نتیجه گرفت. مثالی میزنم؛ در رابطه با شاخه تقاضا، بررسی کرد که یکسری تقاضاها واقعی است که نیاز تجاری ما برای تقاضاست. اینکه چه مقدار ارز برای صادرات، چه مقدار برای بیماران و چه مقدار برای گردشگران و عضویت در سازمانهای بینالمللی نیاز است و چه مقدار ارز سوداگرانی است که در بازار با ارز معامله سوداگری میکنند و چه مقدار ارز بابت انتقال و سوءاستفاده برای خارج کردن میکنند و چقدر از این میزان را از امارات، کابل و اربیل تصمیم میگیرند. جمیع نیازهای واقعی و بازار را درآورد و به زعم بنده دریافت که تقاضای واقعی نصف تقاضای بازار است. یعنی یکسری از این تقاضاها، غیرواقعی است.
بنابراین نیاز تقاضای واقعی را تامین کرد و با عوامل مختلف نیازهای خارجی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم کم کرد. یکسری هم در رابطه با بازیگران و شاخصهای کلان اقتصادی مثل پایه پولی، نرخ سود بانکی، بازارهای بورس و بانکی کار کرد و مجموعه جهتدهی به تقاضای ارز را کم کرد. در شاخه تقاضا، تقاضا را در حد نیازهای واقعی مدیریت کرد. در شاخه عرضه، اینکه عرضه ارز از کجا حاصل خواهد شد را مورد بررسی قرار داد که در این شاخه یک مقدار ناشی از فروش نفت و یک مقدار با واحدهای بزرگ صادرکننده مثل پتروشیمیها و فولادها و واحدهای بزرگ و یک مقدار هم مربوط به صادرکنندگان است که جمیع اینها را سامان داد. عدهای که پولها را برده و به عناوین مختلف نمیآوردند! اما چرا نمیآوردند؟ چون گمان میکردند نرخ پول صادراتشان را باید به نرخ آزاد بفروشند. بانک مرکزی به سامان این گروه پرداخت و در گام اول خواستار بازگشت پولی که میبردند، شد. یک عده اصلا برده بودند که برنگردانند و بانک مرکزی با اختیارات قانونی و جلسات متعددی که با صادرکنندگان برگزار کرد، به نحوی که منافع ملی انجام شود و صادرکنندگان هم به منافعشان برسند، به یک راه حل توافقی و قابل قبول در رابطه با سود حاصل از صادرات و به نرخ مورد قبول اقتصادی رسید. درواقع اندک اندک ارز نیمایی که حدود هشت هزار تومان قیمت داشت را به ارز بازار رساند و یکسری سیاستهای تنبیهی و تشویقی در رابطه با عرضه ارز در پیش گرفت. لذا دفعتا عرضه ارز هم اضافه شد و دست بانک مرکزی برای اعمال مدیریت باز شد.
بعد هم با تشکیل بازارهای موازی مثل بازارهای متشکل ارزی یا سامان دادن به صرافان و نظام مدیریتی، مجموعا یکسری سیاستها، فرایندها، مدیریتها و همدلیها دست به دست داد که نظام ارزی تا اینجا کنترل شود. جالب اینکه در شرایطی که به نظر میرسید سختترین شرایط از نظر بینالمللی باشد وقتی در این شرایط عرضه و تقاضای ارز کنترل شد، نشان میدهد که بخشی از این قابل استمرار هست یا نیست. باتوجه به اینکه در شرایط سختی که دشمن هم یک مقدار از جنگ و تهدید اقتصادیاش را روی پایه ارز برده و فکر میکرد با ابزار ارزی به اهدافش میرسد، توانست بازار را کنترل کند جای امید هست که در شرایط عادیتر حتما بهتر میتواند کنترل کند. هرچند آقای رئیسجمهور نرخ واقعی ارز را حدود هفت تا هشت هزار تومان میداند ولی نرخ واقعی تعادلی ارز قطعا پایینتر از 10 هزار تومان است. منتها باید فضا را آرام آرام به این سمت برد و به نظر میرسد این برای بازیگران اقتصادی یعنی آنها که در حوزه ارز دخالتهای درست یا غیردرست میکردند، باورشان شد که نظام بانکی مسلط است. یعنی یک وقت فکر میکردند که شدنی نیست واز دست در میرود ولی وقتی دیدند در این شرایط استمرار یافت، بازیگران منفی هم متوجه شدند که در این بازار ضرر میکنند لذا آرام آرام از صحنه بیرون میروند. واقعیتهای ارزی خود را نشان میدهد و آقای همتی و همکارانشان به بازار مسلط هستند و سیاستی هم که انتخاب کردهاند، جواب داده است.
فراموش نکنیم که نرخ ارز یک نکته و تثبیت نرخ ارز هم نکتهای دیگر که البته در یک نقطه امکانپذیر نیست ولی اگر در یک دامنهای مدیریت شود، یکی از عوامل رونق اقتصادی و نظام تصمیمگیری در حوزه اقتصادی و تعادل اقتصادی میتواند باشد. باید به آقای همتی خداقوت و خسته نباشید، بگوییم. اما یک بحث خیلی بیرودربایستی در رابطه با مساله قیمت کالاها که چرا ارزان نمیشود، وجود دارد و آن هم سوءاستفاده کنندگانی هستند که از این آب گلآلود، ماهی گرفتند و حالا سختشان است که دست بردارند تا جایی که به بهانه گران شدن ارز سبزی و تربچه را هم گران کردند! و حالا تمایلی برای شفافیت این آب ندارند. به نظر میرسد برخورد برنامهریزی شده جدی اقتصادی و غیراقتصادی نیاز است تا تنبیه و تشویق سوءاستفاده کنندگان سامان یابد. نکته دیگر در بخش واردات کالاهاست. پایه بخشی از کالاها وارداتی است مثل مواد اولیه و یکسری هم بخش کالای تولید داخل است. در کالاهای وارداتی آنها که با ارز نیمایی وارد میکردند، الان به جای هشت هزار تومان به حدود 11 هزار تومان رسیده و یک مقدار پایهاش بالاتر رفته است. در حوزه داخل عرضه کالاهای داخلی و محصولات هم، یکسری تولید با قیمت گران دارند. یعنی با دلار آزاد یا دلار نیمایی تولید کردهاند که باید آرام آرام منتها با نظارت و مراقبت همانطور که قیمتها بالا رفته، پایین بیاید.
* یحیی آل اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران
* منتشر شده در روزنامه آرمان، مورخ 31 تیر98
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی یحیی آل اسحاق ارز نفتکش ایران و انگلیس ایران و آمریکا ایالات متحده آمریکا باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس محمدعلی نجفی انگلیس دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۹۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالاهای اساسی میتواند انتظارات را کنترل کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از ایبنا ، حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عواملی که منجر به موفقیت بانک مرکزی میشود، اظهار کرد: یکی از شروط کافی برای موفقیت بانک مرکزی، هماهنگ بین سیاستها است که این موضوع در بند ۷ سیاستهای کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ نیز با تحت عنوان هماهنگی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری بیان شده است.
وی افزود: من فکر میکنم اگر امسال بانک مرکزی در درون خودش و همین طور حکمرانی اقتصادی به صورت متحد و یکپارچه عمل کنند و ارکان اجرایی تصمیماتی اتخاذ نکنند که سیاستها خنثی شود، در آن صورت قطعا موفقیت نسبی سال ۱۴۰۲، طعم شیرینش در سال ۱۴۰۳ بیشتر حس خواهد شد.
حسنخانی در رابطه با تاثیر سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی بر انتظارات تورمی بیان کرد: اقتصاد ایران اقتصادی است که در سال حداقل ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد. از این مقدار دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلارش یا نهاده تولید است یا کالاهای اساسی است که در رزق و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این میان صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالاهای اساسی میتواند انتظارات را کنترل کند. ضمن اینکه امروز ذخایر بانک مرکزی و اقتدارش در حدی است که به راحتی میتواند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را با قدرت و دقت بالا انجام دهد.
وی به ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به نظر بنده سال ۱۴۰۲ باثباتترین سال برای نرخ غیررسمی ارز طی شش سال گذشته بوده است. البته نتیجهای که رقم خورده طبیعتا به طور کامل رضایت بخش نیست، اما میتواند موفقیت نسبی تلقی شود.
حسنخانی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درگیریهای بزرگی در منطقه اتفاق افتاد و ما حوادث تروریستی عجیبی را پشت سر گذاشتیم. این موارد میتوانست بسترساز شوکهای بزرگ ارزی شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد بنابراین از این منظر موفقیت نسبی بانک مرکزی محرز است، ولی این موفقیت میتواند در سال آینده با شرط هماهنگی در سیاستها، ثمربخشتر و آشکارتر شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان به موضوع تصویب قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: اجرای این قانون که در سال ۱۴۰۳ شروع میشود، ابزارها و اختیاراتی را در دست بانک مرکزی قرار میدهد که میتواند به اجرای سیاستهای اصلاحی کمک کند و من فکر میکنم در دولت سیزدهم پاسخ خوبی را از اصلاح نظام بانکی خواهیم شنید و آن مطالبهای که حضرت آقا در رابطه با اصلاح نظام بانکی داشتند، محقق شود. آثار این پاسخ را هم انشاالله در کنترل تورم خواهیم دید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.