فیلم دو تابعیتی‌ها و سریال گاندو دو روی یک سکه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در طرح سؤال خود از امیرحاتمی درباره نحوه دسترسی به فیلم اعترافات و مستند مربوط به دوتابعیتی ها و علت پخش آن در جلسه علنی با توجه به اینکه این مستندات قبلا توسط سازمان اطلاعات سپاه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پخش شده و اعلام گردید که محرمانه بود، اظهارداشت: این سؤال در شرایطی مطرح می شود که افتخارات نیروهای مسلح ما وحدت و همدلی را در مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بیانیه های متعدد نمایندگان نمایشی نیست و حمایت قاطع از نیروهای مسلح را به ویژه به اروپا و آمریکا نشان می دهد و آنان باید بدانند که با چه کشوری روبرو هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: متأسفانه برخی از مسئولان وزارت دفاع تصور کردند که این سؤال در شأن این وزارتخانه و مجلس نیست که بنده اعلام می کنم این سؤال دقیقا در راستای شفافیت عملکرد نیروهای مسلح و در جهت تأمین منافع ملی است تا اگر اشکالی در سیستم نیروهای مسلح وجود داشته باشد، با هوشمندی برطرف شود.

رحیمی گفت: بنده متأسفم که به علت آیین نامه داخلی مجلس دست ما بسته است و نمی توانیم از سپاه پاسداران و سازمان هایی چون صدا و سیما سؤال کنیم و چاره ای نداریم جز آنکه از وزارتخانه های مرتبط با آنان سؤال کنیم.

وی متذکر شد: فیلمی در سال گذشته پخش شد که باعث ایجاد شائبه و تشویش اذهان عمومی در کسری از ثانیه شد، در حالی که این فیلم چند هفته قبل در کمیسیون امنیت ملی مجلس پخش شده بود که نماینده اطلاعات سپاه در چارچوب برخورد با فعالیت دوتابعیتی ها و جاسوسان گفت که این فیلم محرمانه است و نباید در جایی پخش شود.

رحیمی ادامه داد: زمانی که این فیلم در صحن علنی مجلس پخش شد، بنده و ۲۶ نماینده دیگر برای حراست از امنیت محرمانگی اطلاعات در دستگاه های امنیتی این سؤال را مطرح کردیم، چرا که این فیلم اثر تخریبی بسیار زیادی در فرآیند امنیتی کشور در برخورد با جاسوسان داشت و از درون به نظام ضربه زد.

نماینده مردم تهران افزود: پس از این ماجرا، وزارت اطلاعات کتبا به مجلس علیه کریمی قدوسی نماینده سؤال کننده به علت انتشار محتوای دارای اسناد طبقه بندی شده و تشویش افکار عمومی شکایت کرد و چند ماه بعد هم وزارت اطلاعات علیه این نماینده به قوه قضائیه شکایت کرد.

وی تصریح کرد: سپس کریمی قدوسی یک سؤال رسمی علیه وزیر اطلاعات تهیه کرد که هیئت رئیسه مجلس آن سؤال را به معاونت نظارت مجلس ارجاع داد و همچنین شکایت کتبی قدوسی از وزارت اطلاعات در هیئت رئیسه مجلس مطرح شد که به اتفاق آراء در هیئت رئیسه، سؤال این نماینده از وزیر اطلاعات را به علت آنکه از وی شکایت کرده بود، وارد ندانستیم.

رحیمی اظهارداشت: در حال حاضر این سؤال مطرح است که تدوین فیلم امنیتی در کجا اتفاق می افتد؟ اگر در سازمان اطلاعات سپاه این فیلم ها تهیه می شود، چرا در صحن علنی مجلس پخش شد و اگر در اختیار سازمان اطلاعات سپاه نیست، در کدام مرکز این فیلم های امنیتی و همچنین سریال های امنیتی شبیه «گاندو» تدوین می شود که کشور را دچار تشویش اذهان عمومی می کند!

وی تاکید کرد:فیلم دو تابعیتی ها که در صحن مجلس پخش شد و سریال گاندو هر دو، دو روی یک سکه هستند و در مسیر ناامید کردن مردم و تخریب دولت و متلاشی کردن دیپلماسی کشور و بدنام کردن دیپلمات ها می باشد.

وی ادامه داد: سازمان اطلاعات سپاه در تدوین این فیلم چه نقشی داشته است و همچنین ما از دادستان کل کشور درخواست کردیم که به این موضوع ورود کند اما وارد نشد و دادستان فقط ناظر بود.

نماینده مردم تهران بیان کرد: اتهاماتی به دولتمردان و رئیس جمهور زده شد و گفته شد که آنان دوتابعیتی هستند که این مسائل تکذیب شد اما تکذیب آنها در جایی پخش نشد و سؤال ما این است که اگر چنین اتهاماتی به رئیس قوه قضائیه هم می زدند، آیا باز هم دادستان سکوت می کرد؟

رحیمی گفت: اگر آیت الله رئیسی می خواهد در قوه قضائیه تحولی ایجاد کند، لازم است دادستان کل کشور را فعال کند.

وی تصریح کرد: ما چندین بار در صحن و کمیسیون امنیت ملی تذکر دادیم که نمی شود چندین دستگاه امنیتی در کشور فعال باشند، چرا که بعضا دیده شده است که درباره فردی، وزارت اطلاعات می گوید جاسوس است اما قوه قضائیه می گوید جاسوس نیست.

کد خبر 4673593 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: علیرضا رحیمی مجلس شورای اسلامی وزارت اطلاعات جاسوسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۰۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری

نماینده مجلس شورای سلامی گفت: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی؛ نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه‌نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم 40 درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

وی گفت: جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های رضویه و احمدآباد مشهد ادامه داد: 60 درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان‌سازی در سال‌های 1404 و 1405 خواهد بود که به طور جداگانه به صورت 30 درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

وام بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا می‌کند

قاضی‌زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان‌شاءالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتاً در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.

انتهای پیام/