Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-05-02@17:11:30 GMT

علت پیگیری نشدن حقوق عامه از سوی وکلا چیست؟

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۳۱۲۱

علت پیگیری نشدن حقوق عامه از سوی وکلا چیست؟

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری درباره علت پیگیری نشدن حقوق عامه از سوی وکلا توضیحاتی داد.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور  با اشاره به ضرورت مسئله احیای حقوق عامه گفت: احیای حقوق عامه از مسائل مهم کشور است که مدنظر رئیس قوه قضائیه نیز بوده است.

او با بیان اینکه وکلا همان‌گونه که در مسائل حقوقی و در رابطه با پیگیری پرونده‌های قضایی می‌توانند مؤثر باشند، افزود: وکلا در احقاق و احیای حقوق عامه و صیانت از آن نیز می‌توانند اثرگذار باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

از ابتدای تیرماه ‌شاهد ‌تحولاتی در حوزه فضای مجازی خواهیم بود منتظری:‌قوه قضاییه در کنار دولت است

در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دلیل پیگیری نشدن حقوق عامه از سوی وکلا چیست؟ گفت: قطعاً وکلا در احیا و صیانت از حقوق عامه مؤثر هستند و باید آنان برای احیای این حق به دستگاه قضا کمک کنند، اما اینکه وکلا چرا به دنبال پیگیری احیای حقوق عامه نیستند را باید از خودشان پرسید.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ضمن تأکید بر نقش وکلا در پیگیری پرونده‌های قضایی مربوط به حقوق عامه متذکر شد: پرونده‌های مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله پرونده‌های مربوط به حقوق عامه هستند. حال وقتی فردی که حقوق عامه را زیر پا گذاشته و به منابع ملی تجاوز کرده است، برای احقاق حقوق عامه باید وکلا به دستگاه قضایی کمک کنند.

گفتنی است که کارشناسان این حوزه معتقدند که علت اصلی عدم پیگیری احیای حقوق عامه توسط وکلا، کمبود وکیل در کشور است.  در این باره حسن راستی کارشناس ارشد حقوق گفت: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی و کمبود وکیل در کشور منجر به ایجاد یک بازار انحصاری در این حوزه شده است، به طوری که در بازار انحصاری تنها پرونده‌هایی که برای وکلا سودمند هستند، مدنظر آنان قرار می‌گیرند و توسط وکلا رسیدگی می‌شوند؛ لذا پرونده‌های اساسی مانند مسائل محیط زیستی و آسیب‌های اجتماعی که بسیار در احیای حقوق عامه اثرگذار هستند، مورد بی‌توجهی وکلا قرار می‌گیرند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی دادستانی حقوق عامه قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۳۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی

شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده‌‌ حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -

 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌  فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسن‌تکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض ‌و از تضییع حقوق بیت‌المال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.

وی افزود: مالک ملک مذکور  با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابه‌‌عوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.

شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزه‌های تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بی‌ضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.

همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگن‌های مترو

به گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بی‌حقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.

این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیت‌المال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • نمی‌توانیم بگوییم «یسنا » ربوده شده یا نه | آخرین وضعیت پیگیری پرونده گم شدن دختر کلاله‌ای
  • تاکید سخنگوی قوه قضائیه بر تسریع پیگیری و حل پرونده‌های مردمی
  • دیدار مردمی مدیرکل ارتباطات قوه قضائیه در بندرعباس
  • حمایت قوه قضائیه از اقدامات دولت
  • خود را مکلف به دفاع از حقوق عامه کسانی می‌دانیم که زبان شکایت ندارند
  • قرارداد پیمانکاری در گروه ملی فولاد تخلف قانونی است / درویشی: فقط مطالبات صنفی کارگران را پیگیری می‌کنیم +فیلم
  • دلسوزی شاگرد منتظری برای شهید مطهری/ تشکیل 700 پرونده برای مشاوران املاک یک استان!
  • پرونده ٢ شهرستان استان یزد در حال پیگیری برای تبدیل به فرمانداری ویژه
  • 15 درصد حقوق بازیکنان استقلال پرداخت شد
  • جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی