چرا حقوقها در سامانه حقوق و مزایا در دسترس نیست؟
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۳۲۷۳
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: به دنبال انتشار فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی در خرداد ۹۵، نمایندگان مجلس در قانون برنامه ششم راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور را گنجاندند. که در صورت اجرای این حکم قانونی، مردم هر ماه از طریق سایت اینترنتی از میزان حقوق دریافتی هر یک از مدیران کشور (از بالاترین مقام سه قوه تا وزرا و نمایندگان مجلس و حتی مدیران بانکها و شرکتهای دولتی) مطلع میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا و مدیران تمام دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت میکنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
دستورالعمل اجرایی این بند از قانون برنامه ششم درباره ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی طی بخشنامهای در اردیبهشت سال ۹۷ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شد.
در خرداد پارسال جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور و مسئول راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور با تاکید بر اینکه سامانه ثبت حقوق و مزایا در اردیبهشت ماه به تمام دستگاهها ابلاغ شده است، گفت: طبق ابلاغ صورت گرفته به تمام دستگاهها، باید تمام پرداختیهای کارکنان و مدیران در سامانه وارد شود تا در دسترس مردم قرار گیرد.حالا ۱۴ ماه از ابلاغ دستورالعمل دولت میگذرد ولی با مراجعه به سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور هیچ اطلاعاتی در اختیار عموم مردم قرار نمیدهد.
سازمان اداری و استخدامی کشور در حال تجمیع اطلاعات مسئولان است
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولتگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اینکه چرا تاکنون سامانههای شفافیت و مالی در دسترس عموم قرار نگرفته است، گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم سازمان اداری و استخدامی کشور در حال تجمیع اطلاعات اموال و داراییهای مسئولان دستگاههای مختلف است و سازمان اداری استخدامی در حال تجمیع فنی سایتهای مربوط به این سامانه هستند.
وزارت اقتصاد از تحویل گرفتن سامانه ثبت حقوق و مزایا خرسند نیست
با توجه به آنکه سامانه ثبت حقوق و مزایا اهمیت بسیار زیادی در ایجاد عدالت اداری یا حتی همسانسازی حقوقها میتواند داشته باشد، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مجلس تشخیص داد که این سامانه به وزارت اقتصاد منتقل شود.
مسئولیت شفافسازی حقوق و مزایای مدیران و ثبت آن در سامانه در حالی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد که این وزارتخانه هنوز هیچ واکنشی به این قضیه نشان نداده است و در سامانههای این وزارتخانه نیز هیچ خبری از تمایل برای دریافت این سامانه جنجالبرانگیز منتشر نشده است.
این در حالی است که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اخیراً گفته است که ما طی نامهای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام کردیم، اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.
حالا بهتر اجرا شدن سامانه شفافیت مالی حقوق و مزایای مدیران از اولویتهای اصلی دولت است. سامانهای که بیش از یک سال از ابلاغ آن میگذرد، ولی هنوز در پیچ و خم اجرا شدن دستگاههای دولتی است. عملکرد مناسب این سامانه میتواند در افکار عمومی تأثیر بسزایی داشته باشد و طبیعی است که شفافیت درآمد مسئولان بیاعتمادیها را از میان میبرد و با اطلاع مردم از میزان دریافتی مقامات، قطعا از بازار داغ شایعات درباره حقوقهای کلان و نجومی مقامات کاسته خواهد شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۳۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۳۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن استان اختصاص یافت
رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: باید ۲۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص مییافت در حالی که هم اکنون شاهد اختصاص تنها ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیریهای مکرر استاندار زنجان محقق شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، مجید گلشنی منفرد امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در مراسم تجلیل از کارگران نمونه معدن انگوران از رشد ۲۵ درصدی صدور پروانه و مجوز اکتشاف در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم با توسعه اکتشافات در حوزه معادن در آینده نزدیک شاهد فعالیت ۱۶۵ معدن غیر فعال استان باشیم.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در استان ۲۰۲ معدن فعال و ۱۶۵ معدن غیر فعال داریم، افزود: دلیل اصلی غیرفعال بودن این معادن، اکتشاف نادرست و استفاده نکردن از ذخیره کامل معادن بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است، عنوان کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده به استان جهت ایجاد رفاه و توسعه با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس باید ۲,۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص مییافت در حالی که هم اکنون شاهد اختصاص تنها ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیریهای مکرر استاندار زنجان محقق شد.
گلشنی منفرد در ادامه با اشاره به تخصیص ۴۶۵ میلیارد ریال به شهرستان ماهنشان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۵ درصد از میزان تخصیص یافته به استان، جهت توسعه و آبادانی شهرستان ماهنشان اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه تنها ۲۳ درصد از سهم توسعه، عمران و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان زنجان تخصیص یافته است، گفت: امید است با تشدید پیگیریها و وصول کامل سهم استان در این بخش، شاهد افزایش فعالیتهای عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای مناطق معدنی استان باشیم.
کد خبر 748892