Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر اینکه ماهیت وجود شورایاری‌ها در کنار شوراها اشکال قانونی ندارد، گفت: برگزاری یک انتخابات نیاز به ساز و کار قانونی دارد اما در خصوص انتخابات شورایاری این ساز و کار در قانون دیده نشده است.

اخبار اجتماعی-​محمدجواد کولیوند با اشاره به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیر قانونی بودن ۱۰۰ درصدی انتخابات شورایاری‌ها بیان کرد: برگزاری انتخابات شورایاری‌ها نیاز به ساز و کار لازم  دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از یک سو امنیت آن باید برقرار شود و از سوی دیگر مجری آن باید مشخص شود. افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند باید ثبت نام کرده و تایید صلاحیت شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: شورای شهر تهران مرجع تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورایاری نیست. شورای شهر تهران مذاکراتی را با دولت انجام داده و دولت موافقت کرده که وزارت کشور این انتخابات را پوشش دهد اما برگزاری انتخابات نیاز به ساز و کار خاصی دارد.

نماینده مردم کرج در مجلس تصریح کرد: اگر بخواهیم انتخابات برگزار کنیم باید بر مبنای قانون ساز و کار آن دیده شود. شوراهای شهر برای کمک می‌توانند شورایاری‌ها را در کنار خود داشته باشند اما ساز و کار برگزاری این انتخابات در قانون دیده نشده است.

کولیوند در پایان گفت: ماهیت وجود شورایاری‌ها برای کمک به شورای شهر اشکال ندارد اما ساز و کار برگزاری انتخابات آن باید در قانون پیش بینی شود که اکنون وجود ندارد. وزارت کشور و دولت باید در این زمینه لایحه دهند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: شورایاری شورای شهر شورای شهر انتخابات شورایاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۳۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو حماس: در مذاکرات به سازوکار مشخصی رسیدیم

  به گزارش­ سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما عضو جنبش حماس تاکید کرد رژیم صهیونیستی بر موضوع تبادل اسیران تمرکز می‌کند، اما در مذاکرات سازوکار مشخصی حاصل شد.

اسامه حمدان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربی گفت: هیأت مذاکره کننده حماس دو روز را در چارچوب مذاکرات جدی سپری کرد. آنچه می‌توانم بگویم آن است که حماس با نرمش همه ایده‌های مطرح شده را بررسی کرد و پاسخ‌های دقیقی با در نظر گرفتن منافع ملت ما ارائه کردیم که شامل پنج نکته است. نکته اول متوقف کردن کامل و فراگیر تهاجم علیه نوار غزه، نکته دوم عقب نشینی کامل رژیم اسرائیل از نوار غزه، نکته سوم بازگشت آوارگان و کمک‌رسانی به آنان، نکته چهارم، آغاز برنامه بازسازی نوار غزه و پایان محاصره آن و نکته پنجم تبادل اسیران است.

حمدان افزود: اشغالگران همواره تلاش می‌کنند بر موضوع تبادل اسیران تمرکز کنند و نمی‌خواهند به ایده‌های مربوط به چهار مسئله نخست پاسخ دهند. موضع پایدار ما آن است که فقط امکان دستیابی به توافق فراگیر وجود دارد. به نظر من به نقطه نزدیک در این باره رسیدیم و به رایزنی با رهبری حماس نیاز داریم، به همین علت هیئت مذاکره کننده امشب از قاهره بازخواهد گشت و پس از آن، پاسخ نهایی به ایده‌های مطرح شده ارائه خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: درباره مسائل مشخص با میانجی‌ها از جمله آمریکایی‌ها گفتگو و بحث شد و به سازوکار مشخصی رسیدیم. این سازوکار به رایزنی با رهبری حماس پیش از دادن نظر نهایی نیاز دارد.

دیگر خبرها

  • ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن تدوین شد
  • عقب‌نشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور
  • خراسان جنوبی آماده برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است
  • آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • تشکیل شرکتهای واسطه برای جذب سرمایه خارجی قانونی شد
  • دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند
  • آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • عضو حماس: در مذاکرات به سازوکار مشخصی رسیدیم
  • روش‌های عجیب برخی کاندیداها برای رأی آوردن
  • قانون جدید صدور حکم تخلیه مستاجر سال ۱۴۰۳