Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن خلیل آبادی شامگاه دوشنبه در سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان ری اظهار داشت: ری بر روی گسل زلزله و مسیر رودخانه قرار گرفته و ساخت و سازهای این منطقه باید مدیریت شوند که متاسفانه در اجرای دستورالعمل ها و مقررات شهرداری ها در این حوزه ضعیف عمل کرده ایم و مشکل وجود دارد.

وی با بیان اینکه مردم برای ایمنی و حفظ امنیت و سلامت خود باید نسبت به ساخت و ساز در حریم گسل ها و مسیر رودخانه ها توجه کنند، تصریح کرد: برخی مناطق روستایی و شهری شهرستان ری بر روی گسل زلزله قرار دارد که در صورت بی توجهی نسبت به این مقوله شاهد حوادث جبران ناپذیری خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای شهر تهران به کمرنگ بودن نظارت و توجه سازمان نظام مهندسی نسبت به موضوع ساخت و ساخت بر روی گسل در شهرستان ری اشاره کرد و افزود: تمامی نهادهای اجرایی در زمینه ساخت و ساز در حریم رودخانه ها و مسیر سیلاب و گسل مسئول هستند و نباید اجازه ساخت و ساز در این بخش ها داده شود.

وی عنوان کرد: در شهرستان ری ابنیه پرخطر از جمله منبع نگهداری گاز بر روی خط گسل زلزله وجود دارد که در این قسمت ها هم با توجه به خطرآفرینی و حادثه خیر بودن حق اجازه ساخت و ساز نباید داده شود.

عضو دیگر شورای شهر تهران به رونمایی از سامانه طرح‌ها و لوایح شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: در این سامانه علاوه بر امکان مشاهده همه مصوبات شورا، طرح‌ها و لوایح و نظرات مردم نیز درباره موضوعات مختلف از این طریق دریافت می شود.

حجت نظری یادآور شد: تمامی مردم و اعضای شورای شهر و مسئولان با استفاده از این سامانه به مصوبات، طرح‌ها و لوایح شورای شهر دسترسی خواهند داشت.

وی عنوان کرد: همچنین نظرات مردم از این طریق قابل دریافت بوده که در رأی مثبت و منفی اعضای شورای شهر اثرگذار است.

وی اضافه کرد: تمامی مصوبات ۵ دوره از شورا و همه لوایح و طرح‌ها در حال بررسی از طریق این سامانه قابل دسترسی برای عموم است.

عضو شورای شهر تهران آدرس این سامانه را laws.tehran.ir عنوان کرد و گفت: در این سامانه علاوه بر مشاهده پیشرفت لوایح‌ها و طرح‌ها میزان آرای موافق و مخالف مصوبات و اسامی اعضای شورا و تعداد آراء نیز مشخص است.

وی ادامه داد: موضوعات تحقیق و تفحص صورت گرفته نیز در سامانه مشخص خواهد شد و به طور کل این سامانه برای گسترش و توسعه امر مهم شفافیت در حوزه شهری حائز اهمیت است.

۶۰۰۳/۱۹۷۰

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۴۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روحانی باز هم به شورای نگهبان نامه نوشت

به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.

 روحانی در نامه نخست، به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.

دیگر خبرها

  • کارشناس حقوقی: رای کمیته انضباطی درمورد هوادار سپاهان مطابق آیین‌نامه است
  • نخستین آیین‌نامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش تصویب شد
  • کوتاهی سازمان لیگ در اجرای آیین‌نامه در جریان دیدار جنجالی
  • نخستین آیین نامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش پس از ۱۲ سال تصویب شد
  • معاون وزیر علوم: آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجوی خارجی در دستور کار دولت است
  • نامه سوم روحانی به شورای نگهبان
  • روحانی باز هم به شورای نگهبان نامه نوشت
  • چرخه بازپروری معتادان متجاهر کامل اجرا نمی‌شود
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • کمتر از ۳ درصد لوایح شهرداری قزوین عودت داده شد