جهانگیری : هزینه‌های سنگین حل و فصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی نباید بر بیت‌المال تحمیل شود
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۴۷۶۶
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش کارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکی، گفت: با کسانی که در مقابل قانون می ایستند و با گردن کلفتی از پرداخت مطالبات بانکها امتناع می کنند باید به طور جدی برخورد شود. اقدامات انجام شده از سوی کارگروه فرادستگاهی اگرچه منجر به بازگرداندن بخشی از مطالبات به شبکه بانکی شده اما کافی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور افزود: در عین حال کارگروه فرادستگاهی باید به فعالان اقتصادی که بخاطر شرایط بد اقتصادی دچار مشکل و بدهکار شده‌اند فرصت لازم را بدهد و سازوکارهایی برای پرداخت مطالبات آنها اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به دنبال راهکارهایی بود که منافع بانکها و بخش خصوصی را توأمان تامین کند، تصریح کرد: باید مراقبت شود کارخانه ها و واحدهای تولیدی زیر مجموعه بدهکاران کلان بانکی دچار آسیب نشوند و تولید و اشتغال کشور از این بابت صدمه نبیند. البته تلاش ستاد و کارگروه فرادستگاهی هم در این مدت همین بوده و باید با دقت نظر تداوم یابد.
معاون اول رییس جمهور ضرورت برخورد با متخلفان در حوزه تصرفات غیرمجاز اراضی کشور و کسانی که برای گریز از قانون به دنبال درگیر کردن مردم در این طرح ها هستند، گفت: هزینه های سنگین حل و فصل پرونده های مفاسد اقتصادی نباید از جیب مردم توسط دولت پرداخت شده و بار آن بر بیت المال تحمیل شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به مباحث مرتبط با اعتبارسنجی و اخذ تضامین لازم در پرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل، بر تدوین سازوکارهای لازم به منظور از بین رفتن بسترهای شکل گیری فساد و تبدیل افراد به بدهکاران کلان بانکی تاکید کرد.
در این جلسه که نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، استاندار قم، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و برخی مسئولین دستگاههای مرتبط نیز حضور داشتند، نماینده وزارت کشور گزارشی از تخلفات صورت گرفته در واگذاری ۳ هزار هکتار از اراضی استان قم در سال ۱۳۸۹ و آخرین اقدامات صورت گرفته از سال ۱۳۹۴ در راستای برخورد با این تخلفات و بازگرداندن مالکیت این اراضی به دولت ارائه کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در این جلسه گزارشی درباره روند اقدامات دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی ارائه و بر لزوم استمرار رسیدگی جدی به تخلفات این افراد تاکید کرد.
در این جلسه مقرر شد با توجه به تخلفات صورت گرفته در واگذاری ۳ هزار هکتار از اراضی استان قم و تغییر غیرقانونی کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی، کارگروه فرادستگاهی با همکاری وزارت کشور و مرجع قضائی با پیگیری های لازم نسبت به اجرای احکام صادره از سوی دستگاه قضایی اقدام و نتیجه را به ستاد گزارش نماید.
همچنین در این نشست گزارشی از روند رسیدگی به پرونده یکی از بزرگترین بدهکاران کلان بانکی کشور و آخرین اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات بانکها از این شخص ارائه و مقرر شد با هماهنگی کارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها و دستگاه قضایی این پرونده با جدیت تمام تا وصول مطالبات معوقه بانکی پیگیری شود و برنامه کوتاه مدت و مشخصی برای تعیین تکلیف این بدهکاران کلان تدوین و نتیجه در جلسه بعدی ستاد ارائه شود.
نامه نیوز
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: بیت المال جهانگیری مفاسد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۴۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس سازمان سنجش آموزش کشور: برخی ابزار‌های جاسوسی کنکور را در بدن کار گذاشتند/ داوطلبان کانال‌های تقلب را ترک کنند
به گزارش صدای ایران به نقل از ایسنا، عبدالرسول شب گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشریح تمهیدات سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری کنکور اشاره کرد و گفت: در هیچ کدام از حوزه‌های امتحانی نوبت اول کنکور قطع نمی‌شود، دیگر این موضوع ضرورتی ندارد. در آن سال که اینترنت قطع شد، امکانات فعلی مقابله با تقلب‌ها در اختیار ما نبود؛ اما اکنون با دستگاههای تقلب یاب و آشکارساز حفاظت برقرار است.
وی در ادامه تصریح کرد: تعدادی کلاهبردار به صورت ناجوانمردانه سعی می‌کنند از مردم پول بگیرند. از داوطلبان خواهش می‌کنم که به این افراد پول ندهند. پرونده‌هایی داشتیم که این باند‌های کلاهبردار از داوطلب و خانواده اش اعتراف گرفته‌اند و با این اعترافات آنها را تهدید کرده‌اند. ۱۹ هزار نفر را رصد کردیم که کانال‌های مدعی تقلب را ترک کردند.
معاون وزیر علوم یادآور شد: به تمام داوطلبان توصیه می‌شود این کانال‌ها را تا زمان برگزاری کنکور ترک کنند؛ زیرا اگر با آشکارساز‌ها متوجه شویم که تجهیزات گرفته‌اند حتی اگر از تجهیزات استفاده نکنند هم متخلف محسوب شوند.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه تجهیزات هندزفری و موبایل واره در قالب تبانی خریداری شده و جاسازی شده است، افزود: روز گذشته دو کانال بزرگ با ۵۰ هزار فالور را دستگیر کردند. دلیل اینکه خریداری تجهیزات تخلف محسوب می‌شود، این است که تعداد زیادی از داوطلبان رفتند تجهیزات هندزفری و موبایل واره خریده‌اند. این دستگاه‌ها در قالب تبانی خریداری شده و جاسازی شده است. فرد در ابتدایی که وارد حوزه می‌شود، به محض روشن شدن آن توسط دستگاههای ما سیگنال‌ها دریافت می‌شود و صورت جلسه می‌شود.
پورعباس تاکید کرد: برخی از افراد به دکتر مراجعه کرده‌اند و ابزار‌های جاسوسی برای کنکور را در بدن کار گذاشته‌اند. حتی قبل از فرآیند آزمون هم اگر داوطلب این ابزار‌ها را داشته باشد متخلف محسوب می‌شود و از آزمون محروم می‌شود. این موبایل واره‌ها ابزار جاسوسی هستند و اگر خریداری شود؛ یعنی شبکه‌ای پشت این موضوع است. موبایل ساده‌ای نیست که بتوان آن را یک تخلف محسوب کرد. بسیاری از این افراد به دکتر مراجعه کرده‌اند و این ابزار‌ها را در بدن کار گذاشته‌اند.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه عده‌ای اجیر می‌شوند که به محض توزیع سوال در جلسه آزمون، با ابزار‌های جاسوسی از سوال عکس بگیرند، اظهار کرد: با توجه به تمام تمهیداتی که در نظر گرفته شده است امکان ندارد که تا قبل از بازشدن در مخزن هیچ انسانی با سوالات تماس داشته باشد. تا ساعت ۸ صبح که سوالات در قرنطینه است هیچ امکانی برای دسترسی به سوال وجود ندارد. اما ما می‌دانیم که عده‌ای اجیر می‌شوند که به محض توزیع سوال در جلسه آزمون، با این ابزار‌های جاسوسی از سوال عکس بگیرند و به بیرون ارسال کنند و در بیرون عده‌ای این سوالات را حل کنند.
به گفته وی، پارسال سه نفر سه صفحه را عکس گرفتند و در عرض چند دقیقه دستگیر شدند. ممکن است عکسی بیرون بیاید؛ اما مطلقاً پاسخی به حوزه نمی‌رود. همه دستگاههای مخابراتی را پارسال کشف کردیم و امسال هم با دستگاههای آشکارساز تمام حوزه‌ها را پوشش می‌دهیم.
پورعباس یادآور شد: نظام آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و کارآیی سنجش ورودی دانشگاه‌ها تعریف می‌شود. یک مصوبه‌ای علاوه بر مصوبه سال گذشته در شورای امنیت کشور تصویب شد تا آزمون سراسری به سلامت برگزار شود. داوطلبی که در جلسه آزمون گرفتار شود متخلف محسوب می‌شود. مجرمان با متخلفان متفاوت هستند و پلیس فتا وقتی افراد شبکه‌های متقلب را دستگیر می‌کند آنها با یک تا ۵ سال زندان مواجه خواهند بود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد