چرا قیمت‌ها به کاهش نرخ دلار بی‌تفاوتند؟!
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۵۰۵۷
رویداد۲۴ درحالیکه نرخ دلار طی مدت اخیر تقریبا ثبات داشته و پس از آن هم روند کاهشی در پیش گرفته، ولی نرخ تورم کالاهای اساسی به همان نسبت کاهش نیافته است. در این رابطه یک اقتصاددان معتقد است مدتی طول می‌کشد تا این اثرگذاری در بازار محسوس شود و به همان سرعت نباید انتظار اثرگذاری داشت.
همه چیز از بعد از تعطیلات نوروزی سال ۱۳۹۷ آغاز شد؛ نرخ ارز طی مدتی کوتاه روند صعود را در پیش گرفت و پنج رقمی شد تا سرآغازی برای به هیجان آمدن سایر بازارهای سرمایه‌ای و کالایی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازارهای سکه، طلا، خودرو و مسکن یکی پس از دیگری به دنبال نرخ ارز به راه افتادند و روند صعودی قیمت ها آغاز شد. کمی بعد از آن بازار کالاهای اساسی هم تحت تاثیر قرار گرفت و جهش قیمت‌ها به "گرانی" تبدیل شد و مردم آن را کاملا لمس کردند.
مهره‌چینی‌ها نرخ ارز را کاهش داد
اما سال از نیمه نگذشته بود که با تغییر و تحولاتی که در تیم‌بندی بانک مرکزی و ریاست آن رخ داد، نردبان ارز فروریخت؛ هرچند این اتفاق باعث ضرر و زیان بسیاری از دلالان و کسانی شد که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند اما تاثیر چندانی بر روند جهشی نرخ تورم نداشت.
از آن زمان تا به حال نرخ دلار چند نوسان قیمتی کوچک را تجربه کرد و در اغلب اوقات ثبات داشت اما با این حال این قضیه تغییر محسوسی در روند صعودی نرخ تورم (حتی کالاهای اساسی) نداشت.
بازارهای سرمایه‌ای به دلار بیشتر توجه دارند
در این باره لطفعلی بخشی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - با بیان اینکه مساله ارتباط نرخ ارز با تورم مساله‌ای پیچیده‌ای است، اظهار کرد: ارتباط افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت‌ها در بازار رابطه‌ای مستقیم و فوری است، اما کاهش نرخ ارز لزوما به همان سرعت افزایش نرخ، روی قیمت کالاها تاثیر نمی‌گذارد و مدت زمانی طول می‌کشد تا این اثرگذاری در بازار محسوس شود.
این اقتصاددان با اشاره به اثرگذاری کاهش نرخ دلار روی برخی از اقلام سرمایه‌ای اظهار کرد: در برخی از حوزه‌های کلان مانند مسکن، زمین و طلا کاهش نرخ ارز بلافاصله و با سرعت بیشتری خود را نشان خواهد داد.
بخشی با بیان اینکه در حوزه‌های کالایی یک بازه شش ماهه برای اثرپذیری از نرخ ارز وجود دارد، ادامه داد: شرایط تحریمی هم روی عدم تاثیرپذیری و کاهش قیمت کالاها اثر می گذارد. واقعیت این است که ایران به خاطر تحریم‌ها برای خرید برخی کالاها مشکل دارد.
دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا هم اشتباه بود
وی با اشاره به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به کالاهای اساسی و عدم اثرگذاری آن روی حفظ ثبات قیمت‌ها اظهار کرد: در همان زمان نیز اقتصاددانان نسبت به این تصمیم اشتباه هشدار دادند. مشخص بود که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد. و همانطور که پیش‌بینی می‌شد کالاهای وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمتی بسیار بیشتر را در بازار را پیدا کردند.
این اقتصاددان با اشاره به برخی مباحث در وزارت بهداشت مبنی بر گم شدن حدود یک میلیارد یورو ارز تخصیص یافته برای واردات دارو ادامه داد: زمانی که چنین اتفاقاتی به خاطر فساد رخ می دهد نمی‌توان انتظار داشت دلار ۴۲۰۰ تومانی هم به دست مردم برسد، بنابراین بهتر است دولت این دلار یارانه‌ای را جمع کرده و روشهای دیگری برای کمک به مردم مانند پرداخت نقدی مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ نیمایی را در نظر بگیرد.
تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در یک سال گذشته در حالی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی صورت گرفته است که مطابق با آمارهای مرکز آمار نرخ تورم در حوزه کالاهای اساسی بیشتر از ۵۰ درصد بوده است.
خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 نرخ ارز نرخ تورم بانک مرکزی نوسان قیمتی دلال بازی کالای اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۵۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید
امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس