به نقل از «اقتصاد آنلاین»

برابری دیه زن و مرد یا رفع ابهام از قانون؟

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۵۲۳۱

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا علی‌کرمی، وکیل پایه یک دادگستری در شرق نوشت:  به صراحت ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و مطابق ماده ۵۶۰ «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد». براساس تبصره‌ ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو بنا بر تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد جنایات اعمال‌شده روی یک زن، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شده است.

ماجرای صدور رأی وحدت رویه اخیر از سوی دیوان عالی کشور برمی‌گردد به آرای متناقض در مورد پرونده‌های موضوع تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی که از چندین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان‌های مختلف صادر شده است. با درک و تفسیر متفاوت از این تبصره، برخی از دادگاه‌ها، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند.

جهت رفع تعارض، هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داده و در این خصوص رأی وحدت رویه صادر کرد. در این رأی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور تأکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.

اما سؤال اساسی که باید به آن پاسخ داد: در جایی که هنوز قانونا دیه زن و مرد متفاوت است، آیا اصولا پرداخت مابه‌التفاوت دیه از بیت‌المال راهکاری مناسب برای پرداختن به این نابرابری حقوقی است؟ برخی معتقدند که این امر با توجه به فراهم‌نبودن امکان اصلاح قانون به طور ریشه‌ای، اتفاق خوبی است و لااقل بار مالی را از دوش خانواده قربانی برداشته و اجرای عدالت را میسر می‌کند. اما باید اذعان کرد که این واقعه امر جدیدی نیست و قبلا در پرونده‌های متعددی شاهد بوده‌ایم که تا چه حد نابرابری دیه زن و مرد و چگونگی پرداخت تفاضل دیه مسئله‌ساز شده و مسیر اجرای عدالت را سخت کرده و در آخر امر هم به‌واقع نمی‌توان مدعی اجرای عدالت به مفهوم واقعی شد. پرونده لیلا  که لقب طولانی‌ترین پرونده جنایی ایران را به خود اختصاص داده، در این زمینه حائز اهمیت است. لیلا دختر ۱۱ساله‌ای بود که پس از آزار و اذیت توسط سه مرد به قتل رسید. ماجرا از این قرار بود که در یک روز بهاری اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۴ لیلا که از منزل خاله‌اش در روستایی در کرمانشاه بیرون رفته بود، توسط چند مرد مورد آزار قرار گرفت و به قتل رسید. پس از آن حادثه، سه نفر به نام‌های محمدصفر، هادی و حسن به اتهام تجاوز به‌عنف و قتل لیلا دستگیر و محاکمه شدند. در پنجم تیرماه همان سال، مجرم ردیف اول به سلول انفرادی منتقل شد و چند ساعت بعد در آنجا خودکشی کرد. روز هفتم تیر سال ۷۴ موضوع در دادگاه رسیدگی شد و محمدصفر و حسن به جرم مشارکت در جنایت به مرگ محکوم شدند. همچنین مقرر می‌شود خانواده لیلا تفاضل دیه را بپردازد. محمدصفر و حسن در آستانه اعدام بودند که پرونده مورد ایراد قرار می‌گیرد و با توجه به اعتراف هادی پیش از خودکشی حکم صادره نقض می‌شود. پرونده دوباره برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی تهران فرستاده می‌شود و مجرمان بار دیگر به مرگ محکوم می‌شوند اما حکم باز هم در دیوان عالی کشور نقض می‌شود. مدارک این بار به شعبه دوم فرستاده و برای متهمان حکم برائت صادر می‌شود که با اعتراض اولیای دم به شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران فرستاده می‌شود. با نقض حکم برائت از سوی دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده در دستور کار رئیس شعبه ۱۱۵۶ دادگاه عمومی وقت قرار می‌گیرد. دادگاه پرونده را از موردهای لوث تشخیص داده و اعلام می‌کند که باید مراسم قسامه اجرا شود. 50 نفر از نزدیکان لیلا در دادگاه حاضر می‌شوند و قسم یاد می‌کنند که محمدصفر و حسن در این جنایت دست داشته‌اند: به این ترتیب آنان بار دیگر به مرگ محکوم می‌شوند. این در حالی بود که حسن فراری بوده و محمدصفر همچنان در بازداشت به سر می‌برد. 17 سال از قتل لیلا می‌گذشت و هنوز تلاش پلیس برای دستگیری مجرم ردیف دوم نتیجه نداده و حکم اجرا نمی‌شد. به همین خاطر پدر لیلا، از رئیس قوه قضائیه درخواست می‌کند اجازه ندهد خون دخترش پایمال شود. در چنین شرایطی بود که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه دستور پرداخت ۲۲۰ میلیون ریال تفاضل دیه را از بیت‌المال صادر کرد و محمدصفر، بامداد چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۸۶ در زندان به دار آویخته شد.

پرونده لیلا فتحی یکی از پرونده‌هایی بود که توجه عموم را به مسئله نابرابری دیه زن و مرد و قانون قصاص جلب کرد. در این پرونده شاهد بودیم که مسئله نابرابری دیه و قانون قصاص چه بار سنگینی بر افراد درگیر در این پرونده و سیستم قضائی تحمیل کرد. سال‌ها بعد یعنی در سال ۱۳۹۲ بود که پرداخت تفاضل دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شد. اما از آنجایی که اجرای این قانون در عمل ابهاماتی به همراه داشت، در نهایت هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت رفع ابهامات، رأی وحدت رویه‌ای در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» صادر کرد. اگر چه رأی وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و برای تمام محاکم لازم‌الاجراست، این رأی به هیچ وجه به معنی برابری دیه زن و مرد نیست. مطابق قانون همچنان دیه قتل زن نصف دیه مرد است و دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از یک‌سوم دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه یک‌سوم یا بیشتر شود، دیه زن نصف دیه مرد می‌شود. به نظر می‌رسد پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از صندوق جبران خسارت بدنی و در عمل از بیت‌المال راهکار درستی نیست. از این‌رو شایسته است قانون‌گذار درصدد اصلاح قانون دیه برآید تا دیه زن و مرد قانونا برابر شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دیوان عالی کشور قصاص دیه زن دیه مرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۵۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.