سود و جریمه از تسهیلات بانکی حذف می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۷۶۲۹
نمایندگان مجلس با حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی موافقت کردند که بر این اساس، بانک‌ها مکلف هستند نسبت به استرداد مازاد پرداختی توسط مشتری اقدام کنند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور را با ۱۶۶ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده واحده این طرح به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ نقدا تسویه نمایند.
کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظف هستند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون «قرارداد اولیه است) در صورتیکه قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۳ «قراداد ملاک محاسبه» تلقی ومحاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
براساس تبصره ماده واحد این ماده در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی، بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۳ ملاک محاسبه بر اساس این قانون اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
در صورتی که تسهیلات گیرنده، بدهی خودرا تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:
۲-۱ – کل مبلغ بدهی (اصل وسود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب «قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید، محاسبه می‌شود. بانک یامؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی ونرخ سود ساده مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداخت‌های مشتری و زمان آن‌ها را لحاظ کند.
۲-۲- وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزء (۲-۱) این بند کسر می‌شود. باقیمانده، بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نماید؛ بانک مکلف است نسبت به استرداد مازاد پرداختی توسط مشتری اقدام کند.
۳- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب ۲۰ میلیارد ریال و پنج میلیارد ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه) تعیین می‌شود. قرارداد‌هایی که اصل آن‌ها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نیست.
۴- تسهیلاتی که بنا بر نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، از مؤسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.
۵- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست طرح استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (۲-۱) و (۲-۲) بند ۲ ماده واحده محاسبه کرده و به وی ابلاغ کند. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ مانده بدهی خود را نقداً تسویه کند.
۶- قراداد‌های فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها ومؤسسات اعتباری غیربانکی از شمول این قانون مستثنی هستندن.
۷- بانک‌ها ومؤسسات غیربانکی مجازند در صورتیکه نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را ازسال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند.
۸- عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها مؤسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردار خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این طرح در مجلس گفت: از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و ریاست بانک مرکزی برای همکاری بین مجلس و دولت در راستای تصویب این قانون تشکر می‌کنم، ان‌شاءالله اجرایی شدن این قانون بتواند مشکلات مشتریان بانک‌ها را برطرف کند.
وی در ادامه اظهار داشت: بانک مرکزی سریعتر زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس مصوبات مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۷۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایزادخواه، نماینده مجلس : جراحی در سفره مردم هنر نیست / نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختارهای غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»
به گزارش شفقنا؛ روح الله ایزادخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانک ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.
به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند
وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بارها هم گفتیم یک طرفه نمی توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می شود.
برخورد این دولت با بانک ها برخورد جدی و سازنده ای نبوده است
آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانک‌ها خرج بنگاهداری بانک ها می شود، ادامه داد: بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت ها داده می شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک ها این است این منابع در کجا خرج می شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک ها مطلقا برخورد جدی و سازنده ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بارها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک ها نمی رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک ها را به خط خواهم کرد» اما در عمل نشانه ای از این مساله نمی بینیم.
وی افزود: عده ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیروهای مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک ها را وارد کار کند.
نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام های خرد، گفت: بانک ها اصلا عمل نمی کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانک ها رد می شود و یا چند ضامن از مردم می خواهند. لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختارهای غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند