برگزاري انتخابات شوراياريها در 1704 حوزه
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۷۷۸۱
خبرگزاری آریا- رئیس شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری انتخابات شورایاریها در تاریخ چهارم مرداد گفت: انتخابات شورایاریها با همکاری سایر دستگاهها در 1704 حوزه و 352 محله به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شهرنوشت، محسن هاشمی در پایان صد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ابتدای جلسه توضیحاتی را در رابطه با انتخابات شورایاریها مطرح کردم گفت: جلسهای با خانم جنیدی داشتیم و نتیجه نهایی این شد که انتخابات شورایاریها برگزار شود و به تعاملی بین شهرداری تهران و سازمان بازرسی کل کشور رسیدهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در انتخابات شورایاریها 12313 نفر ثبتنام کردهاند تصریح کرد: انتخابات در 1704 حوزه و 352 محله برگزار میشود و آن طور که مطرح شده قرار است برای اقلیتهای مذهبی نیز در مکانی همانند کلیسا یا کنیسه انتخابات شورایاریها برگزار شود. این انتخابات با همکاری پلیس، بسیج از طرف سپاه، آموزش و پرورش، فرمانداری و شهرداری تهران برگزار میشود و برای اولین بار است که انتخابات شورایاریها قرار است به صورت الکترونیکی برگزار شود و این به طور حتم انتخابات بدیعی خواهد بود.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع گزارش تلفیق دیگر دستور جلسه شورای شهر تهران بود اضافه کرد: گزارش تلفیق گزارش مهم و زمانبری است و با توجه به تأخیر انجام شده در ارائه گزارشهای تلفیق، امروز گزارش تلفیق سال 93 در صحن توسط حسابرس قرائت میشد.
هاشمی ادامه داد: گزارش تلفیق با نظر حسابرس به شهرداری میرود و پس از آن برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه خواهد آمد و پس از بررسی در این کمیسیون در صحن شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. گزارش سال 93 طولانی و تذکرهای حسابرس زیاد بوده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای سرعت بخشیدن به ارائه گزارش تلفیق سال 93 در کمیسیون برنامه و بودجه و هیأت رئیسه چارهای بیندیشیم.
هاشمی با بیان اینکه تذکرات حسابرس در گزارش تلفیق سال 93 بیش از 200 مورد بوده است افزود: همچنین تذکرات اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به 130 مورد رسیده است. پس از بررسی در صحن و رأیگیری، گزارش مجدداً به کمیسیون حقوقی میرود و در آنجا موارد مختلف احصا خواهد شد و به دنبال آن اصلاحات به شهرداری بر میگردد و پس از بررسی در شهرداری مواردی که نیاز به بررسیهای قضایی و حقوقی دارند توسط کمیسیون حقوقی، مراحل مرتبط با آن طی خواهد شد. به گفته هاشمی از 237 بند گزارش تلفیق در جلسه صد و پنجاه و هفتم تنها 10 بند خوانده شده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در انتشار گزارش تلفیق پیش از بررسی امکانپذیر است گفت: این گزارش محرمانه نیست و این موضوع با نامههای غیرمحرمانه رد و بدل میشود. در واقع نظرات شورا، شهرداری و حسابرس مطرح شده و در نهایت در شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هاشمی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص تذکرش به مدیریت شهری درباره وضعیت مترو و اعتراض نیروها عنوان کرد: اخیراً اعتراضی در مترو اتفاق افتاده که به دلیل تعدیل و جابجایی برخی از نیروها بوده است. در آنجا عدهای از کارکنان اعتراض کرده بودند و مرا مورد خطاب قرار دادند چون فکر میکنند زمانی من رئیس مترو بودهام و امروز رئیس شورای شهر هستم میتوانم اعمال نظر کنم. این در حالی است که من به عنوان رئیس شورای شهر توان اعمال نظر در مدیریت را ندارم. هماکنون از تجهیزات مترو به خوبی استفاده نمیشود. به عنوان مثال در حال حاضر 4 دستگاه TDM وجود دارد که نتوانستند از آن برای توسعه مترو استفاده کنند. همینطور در زمینه فاینانس و اوراق مشارکت موفقیتی حاصل نشده است.
هاشمی با بیان اینکه در مجموعه متروی تهران از جمله بهرهبرداری، کلی و واگنسازی 11000 پرسنل فعالیت میکنند گفت: باید برای این نیروها کار ایجاد شود و برای این منظور میتوان از دولت کمک گرفت. مترو باید توسعه پیدا کند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده شهروند توضیح داد: تعزیرات عامل توزیع را 17 میلیارد تومان جریمه کرده و برای شهروند نیز 450 میلیون تومان جریمه تعلیقی در نظر گرفته است تا برای استفاده از برندهای مختلف دقت داشته باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برگزاری انتخابات شورایاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۷۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به شکل مطلوب برگزار خواهد شد
وزیر کشور در نشست هم اندیشی استانداران بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش مشرق، احمد وحیدی در نشست هم اندیشی با استانداران سراسر کشور با تقدیر از استاندارهای سراسرکشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.
وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.
رییس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب ترین وضع ممکن برگزار شود.
وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش بینی های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.
در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب های اجتماعی و برنامه های پیش رو با تاکید بر ماموریت های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.
وزیر کشور آسیب های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می طلبد.
وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.
وی وظیفه استانداری ها را متولّی گری در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود: استانداری ها نمی توانند با تصدی گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب های اجتماعی را به ثمر رسانند.