به نقل از «خبرآنلاین»

سقف‌های لرزان بالای سر اجاره‌نشین‌های ایلامی

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۹۶۱۱

افزایش روزافزون رهن، اجاره بها و فروش مسکن قصه پر غصه‌ این روزهای مردم کم درآمد استان ایلام است که از ماه‌های آخر سال ۹۷ آغاز شده و امروزه بسیاری از خانواده‌ها را نگران کرده است.

این روزها افزایش اجاره بها در کلان شهرها به شهرهای کوچکی مثل ایلام هم رسیده است، استانی با ۵۸۰ هزار نفر جمعیت که سایه سنگین حباب قیمت‌ها بر ساختمان‌های این استان هم سایه افکنده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجاره بها ماهانه کمتر از ۸۰۰ هزار تومان در ایلام وجود ندارد

یکی از شهروندان ایلامی در گفت و گویی اظهار داشت: اوضاع اجاره و خرید مسکن در همه مناطق استان حتی روستاها هم نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

عباس کافی اضافه کرد: متأسفانه بسیاری از صاحب‌خانه‌ها انصاف ندارند و هم اکنون حداقل برای اجاره منزل در شهر ایلام با ۲۰ میلیون پول پیش و ماهانه ۸۰۰ هزار تومان است.

وی عنوان کرد: تازه این مبالغ برای یک منزل با امکانات حداقلی و در منطقه حاشیه شهر است، امروز شاهد اجاره بهای بسیار سنگین در دیگر مناطق شهر ایلام هستیم.

کافی افزود: در دیگر مناطق شهری ایلام باید نیز باید حداقل ۸۰ میلیون تومان پول پیش و توان پرداخت یک میلیون تومان اجاره را داشته باشید.

هیچ نظارتی نیست

یکی دیگر از شهروندان ایلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان داشت: بنده مستأجر هستم و هم اکنون ماهانه ۵۰۰ هزار اجاره مسکن پرداخت می‌کنم.

رضا کریمیان افزود: آخر تیر ماه قرارداد اجاره تمام می‌شود، صاحب خانه اعلام کرده در صورت تمدید ماهانه باید ۸۲۰ هزار پرداخت شود، شغل بنده کارگری و حقوقم در سال جدید با این نرخ تورم کمتر از دو میلیون تومان است، آیا می‌توان اینچنین مبالغی را پرداخت کرد.

وی عنوان کرد: چرا در مورد نرخ اجاره خانه و رهن منزل در  شهر ایلام هیچ نظارتی نیست.

کریمیان تصریح کرد: مگر توان یک جوان ایلامی چقدر است که از یک طرف وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش لحظه‌ای نرخ اجناس و از طرفی اجاره مسکن‌های عجیب و غریب و بی حساب و کتاب را تحمل کند.

دلالان از دلایل اصلی گرانی مسکن

یکی دیگر از شهروندان ایلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با مراجعه به مشاوره املاک‌ها سطح شهر ایلام مشاهده می‌کنید که نرخ ملک فروشی توسط دلالان و خود مشاوره املاکی‌ها قیمت گذاری می‌شود.

تیمور عبدی افزود: به صاحب ملک وعده قیمت بالا در ازای شیرینی یا کمیسیون خارج از نرخ اتحادیه معامله را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: علت این کار هم نبود نظارت بر مشاوره املاکی‌ها در استان است، بعضی مشاوره املاک‌ها متأسفانه تاثیر چند برابری قیمت مسکن در این استان کم جمعیت و کم توسعه شده‌اند.

عبدی بیان کرد: یک واحد آپارتمان ۱۱۰ متری در شهر ایلام تابستان سال قبل به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان (هر متر یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان) معامله شده و امسال همان ملک به قیمت ۳۳۰ میلیون تومان (هر متر ۳ میلیون تومان) معامله و به فروش رسیده است.

وی افزود: به عنوان یک شهروند از مدعی العموم یعنی دادستان استان درخواست دارم از طریق اتحادیه مشاور املاک استان و دیگر نهادهای نظارتی در خصوص نرخ گذاری بر اساس کارشناسی مسکن قیمت گذاری شود چرا که مسکن هیچ رابطه با تحریم اقتصادی ندارد و دلالان هستند که باعث بی ثباتی در قیمت مسکن شده‌اند.

احتکار مسکن در ایلام

یکی از مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به دلیل گرانی سرسام آور اجاره بها و قیمت‌های خرید و فروش گفت: برخی افراد به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به خرید تعداد زیادی از واحدهای مسکن در شهر ایلام کرده‌اند و فعلاً هم قصد عرضه آنها را در بازار ندارند.

محمد غلامی افزود: این افراد به اصطلاح دست به احتکار مسکن زده‌اند و همین اقدام از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن است و گرنه ارزش واقعی مسکن پایین‌تر از قیمت‌هایی است که اینک در بازار عنوان می‌شود.

وی ادامه داد: در دو ماه اخیر شاهد رشد غیر قابل باور قیمت مسکن هستیم و در پاره‌ای از موارد مالکان تا کنون چندین بار قیمت واحدی که برای فروش گذاشته‌اند را افزایش داده‌اند.

ورود دادستانی به قیمت مسکن در ایلام

با دستور افشار خسروی زاد دادستان مرکز استان ایلام مقرر شده دلالان بازار مسکن که اقدام به اخلال در نظام اقتصادی می‌کنند و یا متخلف از مقررات مالیاتی هستند، پس از شناسایی، به زودی قاطعانه تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.

تأمین زمین رایگان راهی برای کاهش قیمت مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم دهلران و دره‌شهر و آبدانان در مجلس نیز در این ارتباط گفت: متأسفانه در چندان سال اخیر برنامه مشخص و اجرایی در حوزه مسکن استان ایلام برای تأمین نیاز بازار وجود نداشته است.

شادمهر کاظم زاده افزود: عرضه و تقاضا در بازار امروز مسکن در کل کشور و استان ایلام تعادل ندارد چرا که دولت برنامه مدونی که در چهارچوب برنامه ششم و برنامه‌های سنواتی بوده را اجرا نکرده است.

وی ادامه داد: بعد از طرح مسکن مهر که یک طرح بزرگ بود همه هم و غم دولت به اصلاح نواقص و تکمیل زیرساخت‌های آن معطوف بوده و اگر هم کار جدیدی انجام داده در خصوص باز آفرینی بافت‌های فرسوده بوده ولی در کلان شهرها به ویژه برنامه اجرایی مشخصی وجود ندارد.

نماینده مردم دهلران و دره شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شاید بهترین راهکار برای ساماندهی بازار مسکن در کشور و استان ایلام تأمین زمین به شکل رایگان باشد که بتواند قیمت مسکن را پایین آورد.

کاظم زاده عنوان کرد: وظیفه دولت و مجلس در راستای رونق بازار مسکن این است که تسهیلات مورد نیاز بازار مسکن را تأمین کنند، اما تخصیص تسهیلات باید به صورتی باشد که وام‌گیرندگان توان بازپرداخت وام را داشته باشند، بنابراین ضرورت دارد که این معضل هر چه سریع‌تر حل شود.

معضل نرخ سرسام‌آور اجاره و خرید مسکن امروز به یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده و ورود قاطع و سریع نهادهای نظارتی و اجرایی به این مهم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

46

کد خبر 1282651

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان ایلام اجاره نشینی قیمت مسکن مسکن وام و تسهیلات مسکن باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال دونالد ترامپ نفتکش ایالات متحده آمریکا بازیگران سینما و تلویزیون ایران ایران و آمریکا استان لرستان انگلیس نقل و انتقالات لیگ برتر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۹۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.