مواضع ناجا در برخورد با هنجارشکنان قابل تقدیر است/ نمایندگان از مدافعان و تامین‌کنندگان امنیت کشور حمایت می‌کنند

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: مقابله با افراد هنجارشکن و قانون گریز که به بهانه حقوق شهروندی حریم و حقوق دیگران را رعایت نمی‌کنند اتفاقی مطلوب است، البته باید دقت داشت که طلایه داران و مجریان افراد توانمند علمی و معنوی بوده و سلیقه‌ای برخورد نکنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بهمن طاهرخانی در گفت‌وگو با  صبح قزوین درباره مواضع اخیر فرمانده نیروی انتظامی کشور در برخورد با هنجارشکنان اظهار کرد: مقابله با افراد هنجارشکن و قانون گریز که به بهانه حقوق شهروندی حریم و حقوق دیگران را رعایت نمی‌کنند، اتفاقی مطلوب و قابل تقدیر است، البته باید دقت داشت که طلایه داران و مجریان افراد توانمند علمی و معنوی بوده و سلیقه‌ای برخورد نکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: باید برخورد با هنجارشکنان باتوجه به منافع کشور و مقررات و قوانین در دستور کار قرار گیرد و مطابق با آن عمل شود، البته این اقدام نباید به موارد خاص محدود شود و لازم است باهرفردی که تحت هر عنوانی هنجارشکنی می‌کند برخورد شود.

نماینده مردم تاکستان در مجلس ابراز کرد: برخورد با هنجارشکنان نباید به بدحجابی محدود شود و باید با کسانی هم که در نبود سیستم نظارتی هنجارشکنی‌هایی از قبیل گرانفروشی و یا رفتارهایی دور از شأن و کرامت انسانی انجام می‌دهند نیز برخورد صورت بگیرد.

وی افزود: درواقع باید تمام جوانب را سنجید و افراد معقول و دارای تجربه در مباحث اجتماعی را به کار گرفت تا بتوان با رفتارهایی که به معنی واقعی کلمه هنجارشکنی و مخل امنیت هستند برخورد شود.   

رواج هنجارشکنی در جامعه بی‌اعتمادی و ظلم را به همراه خواهد داشت

این مسئول با اشاره به آسیب‌های رواج هنجارشکنی و قانون‌شکنی عنوان کرد: رواج هنجارشکنی جو بی اعتمادی را بین مردم ایجاد کرده و منجر به ضایع شدن حقوق و ظلم به اکثریت مردم که حدود 99درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و خواهان التزام به قانون و رسیدن به آرامش در سایه آن هستند، می‌شود.

وی ادامه داد: دفاع از حقوق عامه وظیفه مسئولین و بویژه متولیان تامین امنیت فردی و حقوق شهروندی در جامعه است و اگر در انجام این وظیفه کوتاهی صورت گیرد حق افراد آبرومند جامعه ضایع می‌شود که این افراد که اکثریت مطلق کشور هستند که به تنهایی توان دفاع در برابر افراد ناهنجار و رفتارهای غیراخلاقی را ندارند.

طاهرخانی تاکید کرد: درواقع وظیفه دولتمردان دفاع از حقوق عامه‌ای است که مورد قبول جمع است و اگر نیروی انتظامی و ارگان‌های تامین کننده امنیت این اراده را نداشته باشند بی اعتمادی و ترس و درنتیجه آن تخریب‌ها و هزینه‌های سخت و سنگینی را متحمل خواهیم شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به حمایت به عنوان یک نماینده مجلس از مواضع اعلام شده فرمانده ناجا عنوان کرد: براساس استنباط عمومی نمایندگان مجلس خواستار آرامش و امنیت و رفتار در حد و اندازه قانون هستند و اگر اینگونه عمل شود قطعا نماینده‌ها از آن حمایت می‌کنند و در کنار تمام مسئولان در هر ردیف و جایگاهی هستند که از امنیت و آرامش مردم دفاع می‌کنند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۰۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی