لایحه فمنیستی خشونت علیه خانواده
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۴۷۵۰
لایحه منع خشونت علیه زنان دارای تناقضات و ایرادات اساسی است. لایحه در واقع ضد خانواده است که پیش فرض آن بر تقابل و خصومت مرد و زن است.
به گزارش مشرق، نقش زنان در جامعه بسیار مهم است. زنان، علاوه بر نقش تربیتی و مادری در فعالیت‌های اجتماعی که متناسب آن‌هاست، حق مشارکت و حضور دارند. درباره حقوق زنان در اکثر نقاط جهان بحث و مناقشه و نگرش‌های بسیاری وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مقوله باید جایگاه حقیقی زن، طبیعت و نیاز او به درستی مورد بررسی قرار بگیرد. با نگرش خصومت‌آمیز به مردان و نادیده گرفتن طبیعت زنان نه تنها حقوق زنان احقاق نمی‌شود، بلکه بالعکس منجر به ظلم بیشتر علیه آنان می‌گردد. نگاه‌های احساسی و خالی از منطق درست، توانایی گرفتن حقوق زنان را ندارند. این نگاهها و نگرش‌های فمنیستی در سیاست‌گذاری‌های حوزه زنان آفات و خطرات بسیاری دارد.
خانواده در تیرس لایحه منع خشونت علیه زنان
لایحه منع خشونت علیه زنان در سال 1395 از سوی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، برای احقاق حقوق زنان و دفاع از ظلم نسبت به آنان مطرح شد. اما با بررسی دقیق این لایحه می‌توان، متوجه نگاه فمنیستی و خصومت‌آمیز نسبت به مردان در آن شد. این لایحه نقش متقابل زن و مرد در خانواده نادیده گرفته است. مواد لایحه در توضیح انواع خشونت‌ها، با گفتن موارد بدیهی که در حق هر انسانی ظلم و نارواست شروع می‌کند و در ادامه کلمات مبهم و تفسیرپذیری مانند کنترل نامتعارف که دامنه تفسیرپذیری بالایی دارند، را می‌آورد. در این صورت کنترل و نظارت والدین و زوج بر روی فرزندان و یا زوجه خشونت محسوب می‌شود و حقی برای محافظت از آنان در برابر خطرات احتمالی وجود نخواهد داشت. بنابراین اساس خانواده، که بر مسئولیت‌پذیری متقابل است، زیر سوال می‌رود.
لایحه، مدیریت در داخل خانواده را از بین می‌برد و به حاکمیت و مراجع دیگر انتقال می‌دهد. برای حل کوچک‌ترین اختلافی در درون خانواده، به نهادهای قضایی مراجعه می‌شود و در واقع سرپرست خانواده حق هیچ‌گونه مداخله و برخوردی برای حل مشکلات در خانواده را نخواهد داشت. در نتیجه حریم خصوصی افراد زیر سوال خواهد رفت و دیگر خانواده معنایی نخواهد داشت.
از دیگر اشکالات لایحه این است که تنها اعلام شکایت از سوی بزه‌دیده را برای شروع رسیدگی، کافی می‌داند. ماده 43 تأکید می‌کند تشریح جزئیات و یا بررسی سوابق بزه‌دیده ممنوع است. با وجود چنین آزادی و نبود نظارتی، دست افراد سودجو باز گذاشته می‌شود. این افراد ( مانند زنان بزهکار ) به راحتی خواهند توانست آبروی هر شخصی را در معرض آسیب بگذارند و با ادعاهای خود افراد را در معرض اتهام قرار دهند. بنابراین هم خانواده و هم جامعه با چالش بسیار جدی مواجه خواهند شد.
حقوق زنان در حاشیه تفکرات فمنیستی است
همان طور که ذکر شد این لایحه نه تنها حقوق زنان را احقاق نمی‌کند، بلکه بالعکس نتایج زیان‌بارتری برای آنان می‌آورد. نگاه‌های فمنیستی به مسائل زنان، توانایی حل مشکلات آنان را ندارند. این نگرش حتی نمی‌تواند الویت‌های اساسی زنان را تشخیص دهد. حتی برای مشارکت اجتماعی زنان که حق این قشر است، هیچ‌گونه مطالبه صحیحی صورت نگرفته‌است.
در این لایحه خشونتی که زنان علیه خود با بعضی رفتارها ایجاد می‌کنند، نادیده گرفته‌شده‌است. ارتباط با مردان نامحرم خارج از چارچوب‌های شرعی و اخلاقی، آرایش، نحوه پوشش، سخن گفتن از جمله رفتارهایی است که زنان انجام می‌دهند و باعث ایجاد بستر خشونت علیه خودشان می‌شوند. علاوه بر این موارد، مادرشدن که حق هر زنی است نیز در لایحه به حاشیه رانده می‌شود. به طوری که مادران شاغل در ایران از حقوق مخصوصی برخوردار نیستند. اگر زنی بخواهد همراه با فعالیت اجتماعی، فرزند بیاورد و مادر شود، حمایتی از سوی ، محل کار و تحصیل از وی نمی‌شود.
با زیر سوال بردن بنیان خانواده و مسئولیت متقابل زن و مرد که بر اساس نیاز طرفین است و همچنین بی‌توجهی به نقش مادری زنان منجر به گرفتن حقوق زنان نمی‌شود. بلکه این کار بیشتر پشت پا زدن به حقوق اصلی و اساسی زنان است. در نتیجه باید توجه داشت که در سیاست‌گذاری حوزه زنان نیز باید به الویت‌های اصلی زنان پرداخته‌شود و نگاه‌های فمنیستی و خالی از منطق صحیح، حاکم نباشد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: دادگاه نجفی بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی خشونت علیه زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۴۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش شورای نگهبان برای بازنشستگان | افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان از این ماه
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.
طحان نظیف درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم، اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود.
وی گفت: طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می‌یابد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کند.
به گفته حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تابع قوانین مشخص خود است و می‌تواند از افزایش مزد کارگران شاغل که در شورایعالی کار مصوب شده، بیشتر باشد.
براین اساس مستمری بازنشستگان در فرودین‌ماه مطابق سال گذشته پرداخت می‌شود، اما حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری‌بگیران نیز در اردیبهشت پرداخت می‌شود.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: حکم برنامه هفتم در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف سه سال بازنشستگان باید ۹۰ درصد از حقوق شاغلین را دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این کمیسیون ۷۰ همت برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرد.
رحیم زارع در گفتگو با خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه عصر (یکشنبه ۱۷ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: کمیسیون در جلسه عصر امروز خود تبصره ۶ لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی گفت: در بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه به موضوع افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده بود و مباحث زیادی در این رابطه در کمیسیون صورت گرفت مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نهایتاً کمیسیون تلفیق با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد؛ از این رو ۷۰ همت از محل فوق و سایر منابع بودجه ای، برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شد.
در لایحه دولت آمده بود؛ «درسال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سقف منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.».
زارع ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که مالیات واردات خودروی آمبولانس با حقوق ورودی و عوارض گمرکی با نرخ صفر محاسبه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری، ۲۸ همت برای مباحث فرهنگی اعم از جوانی جمعیت و توانمند سازی بانوان منابع پیش بینی کرد. همچنین مصوب شد که زمین‌های فاقد اعیانی که ارزش آنها بیش از ۳۵ میلیارد تومان است، نسبت به مازاد آن دو در هزار مالیات اخذ شود.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در این بخش کمیسیون مصوب کرد که ۲۰درصد از منابع حاصله از این بخش برای اشتغال و ازدواج جوانان، ۸۵ درصد باقی مانده در اختیار وزارت ورزش و ۱۵ درصد هم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
tags # بازنشستگان ، افزایش حقوق سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت