Web Analytics Made Easy - Statcounter

تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل میترا استاد پس از اعلام رای نهایی سرنوشت شهردار اسبق تهران را مشخص می‌کند.

به گزارش شریان نیوز، روز گذشته سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد برگزار شد و در انتهای آن قاضی محمدی کشکولی گفت:تلاش هیات قضایی این است که بر اساس موازین قانونی و در چارچوب قانون آیین کیفری به پرونده رسیدگی شود و بر اساس قانون و اختیاراتی که به رئیس دستگاه قضایی داده شده است، دادگاه علنی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین با تقدیر از نقش رسانه‌ها در جریان برگزاری سه جلسه دادگاه گفت که رسانه‌ها در کمال آرامش مطالب را منتقل کردند و وارد مسائل قضایی نشدند. قاضی کشکولی با ختم جلسات دادرسی اعلام کرد که رای در زمان مقتضی صادر خواهد شد.

اکنون باید دید که در صورت تعیین عمد یا غیر عمد بودن این قتل، سرانجام شهردار اسبق تهران چه خواهد شد؟

تفاوت مجازات قتل عمد و شبه عمد

جرم قتل عمد دارای مجازات قصاص نفس است. یعنی اولیای دم مقتول (ورثه شخص مقتول به جز زوج و زوجه) می‌توانند خواهان قصاص یعنی کشتن قاتل شوند. البته ممکن است اولیای دم گذشت کنند یا این که به جای قصاص، دیه دریافت کنند. اما قتل غیر عمد در یک تقسیم کلی به دو گروه شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌شود که قتل شبه عمد به دلیل عمدی نبودن مجازات قصاص منتفی می‌شود. مجازات قتل شبه عمد پرداخت دیه توسط خود مرتکب است همچنین مرتکب به یک تا سه سال حبس نیز محکوم می‌شود.

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۷۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا

دیگر خبرها

  • مسمویت 70 نفر با قارچ‌های سمی/ استفراغ عمدی اولین راه جلوگیری از مسمومیت
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • ۷ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود
  • رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: اگر جرمی در بین نیروهای مسلح اتفاق بیفتد مجازات این نیروها سنگین تر و شدیدتر خواهد بود
  • ۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است