پیشنهاد افزایش مهلت ارائه اسناد حمل کالاهای وارداتی به بانک مرکزی به بیش از ۶ ماه
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۷۶۷۳
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: زمان انتقال ارز از کمتر از ۵ روز به بیش از سه ماه به دلیل تحریم افزایش یافته اما با این وجود مهلت ارائه اسناد حمل به بانک مرکزی مانند شرایط عادی همان حداکثر ۶ ماه است. ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۰ اقتصادی کشاورزی نظرات - اخبار اقتصادی -
محمد مهدی نهاوندی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم از طولانی شدن زمان انتقال ارز تا بیش از سه ماه خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نهاوندی تصریح کرد: همچون گذشته طبق ضوابط بانک مرکزی مهلت ارائه اسناد حمل حداکثر 6 ماه پس از تاریخ حواله ارزی بوده ؛ درحالی که به دلیل تحریم ها از ابتدای سال جاری فقط انتقال ارز از صرافی بانک عامل به حساب های فروشنده تا بیش از سه ماه زمان و 17 درصد هزینه داشته که این امر مشکلات زیادی برای واردکنندگان ایجاد کرده است .
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: با توجه به طرح این موضوع در جلسه اخیر کارگروه ماده 12 قانون احکام دائمی امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصمیمات لازم جهت رفع این مشکل داخلی تجارت اتخاذ و ابلاغ گردد.
وی تصریح کرد: روز گذشته در جلسه شورای گفتگو، جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور تغییر مهلت ارائه اسناد حمل بر پایه زمان انتقال ارز را مطرح کردند، که مقرر شد طی نامه‌ای پیشنهاد وی که مورد موافقت واردکنندگان نیز بود به همتی، رئیس کل بانک مرکزی منتقل شود. امیدواریم در این زمینه همتی برپایه زمان انتقال ارز تصمیمات جدید را ابلاغ کنند.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی برای تحمل فشار حداکثری دشمن در جنگ اقتصادی نیازمند پشتیبانی بیشتر از سوی دولت است.
عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران افزود: در حالی که فعالین اقتصادی بخش‌خصوصی کشور تحت شدیدترین فشارهای ناشی از تحریم‌های تجاری آمریکا قراردارند انتظار می‌رود متقابلا دستگاه‌های حاکمیتی نیز متناسب با شرایط موجود اقدامات ویژه حمایتی و اصلاح مقررات و محدودیت‌های مربوط به شرایط عادی کشور را در دستور کار قرار دهند. دولت باید بپذیرد که زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی یعنی محقق شدن اهداف تروریسم اقتصادی دشمن .
وی افزود: این مسئله نیازمند تصمیمات اساسی در دولت است؛ به عنوان مثال درخواست‌های تشکل‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی باید نقش محوری در جلسات سران سه قوه داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات بخشی‌نگری دستگاه‌های اجرایی و مقاومت آنها در مقابل تطبیق رویه‌های جاری با شرایط موجود است. در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم دیگر اتخاذ سیاست‌های جبرانی برای پوشش بخشی از خسارت‌های جنگ تحمیلی دشمن در میدان تجارت خارجی مورد انتظار است؛ بعضا شاهد تشدید این خسارت‌ها توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی هستیم.
وی ادامه داد : به عنوان مثال سازمان اموال تملیکی بدون توجه به شرایط تحریم بعضا اقدام به تملک کالاهای تجاری که به دلیل مشکلات ارزی امکان انتقال ارز آنها وجود نداشته می‌کند. به هر حال تحریم می‌توان فرصت مناسبی برای اصلاح ساختار و رویه‌های تجاری کشور در جهت تسهیل و کار آمدی بیشتر باشد. به ویژه می‌تواند فرصتی برای کاهش نقش دولت در اقتصاد و تجارت کشور باشد.
انتهای پیام/
R1342/P/S7,78,83/CT1 واژه های کاربردی مرتبط وزارت جهاد کشاورزیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۷۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف انبار احتکار ۳۳ میلیاردی کالاهای اساسی در بندرعباس
ایسنا/هرمزگان فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و کشف یک انبار احتکار کالاهای اساسی در بندرعباس خبر داد.
سردار علی اکبر جاویدان شامگاه دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان در ادامه طرح مقابله با پدیده احتکار و مبارزه با برهم زنندگان امنیت و نظم اقتصادی با انجام گشت زنی های هدفمند پنهان و آشکار در یکی از محلات بندرعباس، یک انبار احتکار کالاهای اساسی را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی با حضور نماینده سازمان صمت استان به محل اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر مقادیری نوشیدنی احتکار شده کشف کردند.
این مقام انتظامی استان ارزش این محموله احتکار شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۳ میلیارد ریال عنوان کرد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و به سازمان های زیربط ارسال شد، از عموم شهروندان و مردم فهیم وقدر شناس استان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه فعالیت غیر مجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالای قاچاق توسط افراد سود جو، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان و محتکران اقدام شود.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور