همه مسئولان باید یاری رسان نیروی انتظامی در برخورد با قانون شکنان باشند
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۹۱۹۲
نماینده ولی فقیه در استان یزد تاکید کرد: مسئولین و مدیران استانی و کشوری باید از برنامه های فرهنگی و حرکت های نیروی انتظامی در برخورد با هنجارشکنان و قانون شکنان حمایت کنند و به ثمربخشی هر چه بیشتر این اقدامات کمک کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آیت الله ناصری در گفتگو با خبرنگار یزدرسا با بیان این که نیروی انتظامی یکی از ارکان مهم امنیت کشور محسوب می شود که دامنه ماموریت های آن بسیار گسترده است ومسائل مهم و مختلفی اعم از فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن تقدیر وحمایت از اقدامات نیروی انتظامی در خصوص برخورد با هنجارشکنی های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد: نیروی انتظامی بر اساس قانونی که در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده وظیفه ذاتی خود را در جهت رعایت قانون حجاب و عفاف انجام می دهد.
نماینده ولی فقیه در استان یزد ادامه داد: در شرع مقدس قانون رعایت حجاب و عفاف وجود دارد و بر همین اساس بوده است که در کشور اسلامی ایران نیز قانونی در ارتباط با حفظ مسئله حجاب، حد و حدود و شرایط آن و همچنین عفت عمومی وضع شده که لازم الاجرا است و نیروی انتظامی نیز وظیفه خود را مانند همه موارد قانونی دیگر که باید رعایت شود در رابطه با رعایت قانون حجاب انجام می دهد.
ناصری با بیان این که مردم ایران دارای یک فرهنگ اسلامی هستند تاکید کرد: فرهنگ جامعه و امنیت اخلاقی در جامعه باید حفظ وبرای حفاظت از آن بایدتلاش شود که اقدام نیروی انتظامی در راستای رعایت قانون حجاب و عفاف بخشی از این حفاظت است.
وی به اقدامات نیروی انتظامی در راستای رعایت قانون حجاب و عفاف در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: در این رابطه برنامه ریزی های خوبی توسط نیروی انتظامی انجام شده و تلاش های مناسبی نیز صورت گرفته است که همه مردم باید قدردان آن باشند.
ناصری با اشاره به مواضع اخیر سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی پیرامون برخورد با قانون‌شکنان و هنجارشکنان گفت: فرمانده نیروی انتظامی کشور از اصحاب جبهه و جنگ، انسانی متدین و متعهد، پای کار و جدی در امور هستند که امیدواریم در برنامه ها و کارهای خود موفق شوند.
وی افزود: مسئولین و مدیران استانی و کشوری باید از برنامه های فرهنگی و حرکت های نیروی انتظامی در برخورد با هنجارشکنان و قانون شکنان حمایت کنند و به ثمربخشی هر چه بیشتر این اقدامات کمک کنند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۹۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت