به نقل از «دانا»

دلالان حوزه مسکن در زنجان سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند/ به نابسامانی‌های بازار مسکن ورود می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۰۲۸۷

دادستان زنجان با اشاره به اینکه دلالان زیاد در حوزه مسکن وجود دارد که سودهای میلیاردی را به جیب می‌زنند گفت: این متخلفان در محضر قانون پاسخگو خواهند شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام محسن کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; در مورد وضعیت بازار مسکن در استان زنجان اظهار کرد: وضعیت امروز بازار مسکن به موارد مختلفی بستگی دارد و در این حوزه قطعا دلالان زیادی وجود دارد که سود‌های کلانی را به جیب می‌زنند که سودش برای آنها بوده و خسارتش را مردم می‌بینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه با این وضعیت بازار بسیاری از مردم خواب مسکن‌دار شدن را هم نمی‌بینند تصریح کرد: این موضوع موضوعی نیست که در یک استان و با یک بازو بخواهیم آن را حل کنیم.

دادستان زنجان ابراز کرد: این حوزه نیاز به اهتمام ویژه دارد که در سطح کشور این باید این اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه راهکارهای خوبی برای حل این مشکل وجود دارد افزود: اگر متولیان کشوری به این موضوع وارد شوند پیشنهادات خوبی وجود دارد که قابل اجرا نیز است.

بیشر بخوانید:

دلایل افزایش قیمت مسکن

حجت‌الاسلام کرمی افزود: اگر این قوانین خوب و پیشنهادات ارائه شده به تصویب برسد ما حاضر به اجرای آن تمام کمال آن در استان هستیم.

دادستان زنجان با بیان اینکه یکی از موارد جلوگیری از افزایش 10 درصدی اجاره بها نمونه‌ای از این پیشنهادها است افزود: این قوانین باید تصویب شود و راه اجرای آن نیز بر عهده ما باشد.

وی با اشاره به اینکه راه‌های بسیار زیادی برای سامان دادن وضعیت مسکن وجود دارد که یکی از این راهها ارائه مالیات خاص برای خانه‌ها خالی می‌تواند باشد افزود: کسانی که در امر مسکن به عنوان سرمایه‌هایی انباشت و ثروت‌های مشکوک استفاده می‌کنند باید  شناسایی و رصد شده و از آنها مالیات‌های کلانی اخذ شود.

حجت‌الاسلام کرمی با اشاره به اینکه اجرای ظرفیت‌های این پیشنهاد‌ها باید در کشور ایجاد شود و اجرای خیلی از این موارد در اختیار ما نیست افزود: اعتقاد ما این است که با این وجود در استان نیز می‌شود کارهای موثری انجام داد.

وی با اشاره به اینکه در چند روز آینده نیز جلسه‌ای در خصوص مسکن در استان خواهیم داشت افزود: دلال‌هایی در این استان هستند که با فعالیت‌های دلالی بدون اینکه مالیاتی بپردازند سودهای میلیاردی دارند.

دادستان زنجان ادامه داد: اسناد این مورد را در دست داریم که برخیها با فعالیت کاذب قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و با ایجاد جو غیرواقعی قیمت‌ها را بالا می‌برند.

حجت‌الاسلام کرمی عنوان کرد: این افراد باید ابتدا در برابر خدا و در محضر عدل الهی نیز پاسخگوی قشر مستضعف آسیب دیده جامعه باشند.این افراد در برابر مردمی که خواب داشتن یک اتاق ملکی را نباید ببینند باید پاسخگو باشند و این افراد در محضر قانون پاسخگو خواهند شد.

وی وضعیت موجود بازار مسکن را نامطلوب عنوان کرد و گفت: جهش اجاره بها بعضا 80 تا 100 درصد یا 120 درصد مورد قبول نیست و این جهش برای کسانی که کارگر است با حداقل حقوق کارگر گذران زندگی دارد مشکل است.

دادستان زنجان افزایش اجاره بها برای کسانیکه بیکار هستند مشکل ساز شده است گفت: همه افراد جامعه شغل ندارند و درصد بیکاران جامعه ما نیز کم نیست.

وی بیان کرد: روند افزایش اجاره بها به حدی رسیده که نه تنها برای بیکاران بلکه برای کسانیکه کارمند یک اداره بوده و یا کارگر یک کارخانه است مشکل ساز شده و باید تمام درآمد خود را برای اجاره بها صرف کند.

حجت‌الاسلام کرمی عنوان کرد: وضعیت فعلی اصلا مطلوب نیست و برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیز جای کار زیاد است.

وی در پایان گفت: اگر چه اهرم‌های کشوری در دست ما نیست ولی برای حل مشکل این حوزه تمام توان خود را بکار خواهیم بست تا خدمتی را برای مردم شریف استان بتوانیم ارائه دهیم.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۰۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.