گرانی در روستا رکورد زد
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۱۱۲۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، گذر نرخ تورم از 40 درصد و پیشیگرفتن تورم روستایی از تورم شهری برای دومین ماه پیاپی، نشان‌دهنده آن است که این کالاهای ضروری و پرمصرف است که با افزایش قیمت شدید مواجه شده‌اند. نکته مهم دیگر، کاهش درخور‌توجه فاصله تورم دهک اول و دهک دهم است که تشدید نابرابری را خبر میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ‌ها چه می‌گویند؟
به گزارش مرکز آمار، در تیر ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٩.٧ رسید که در مقایسه با ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش را نشان میدهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند که در مقایسه با این اطلاع در ماه قبل (۵۰.۴ درصد) ٢.٤ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم 12ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ به ٤٠.٤ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل (٣٧.٦ درصد) ٢.٨ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در مقایسه با ماه قبل ۱.۳ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٣.٥ درصد افزایش را نشان میدهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری در مقایسه با تیر ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٧١.٨ و ٣٨.٤ درصد است.
افزایش نرخ تورم شهری
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در تیر ١٣٩٨ به عدد ۱۷۸.۴ رسید که در مقایسه با ماه قبل ٢.٩ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۶.۹ درصد است که در مقایسه با ماه قبل (49.3 درصد) ٢.٤ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور هم در تیر ١٣٩٨ به عدد ۱۸۶.۵ رسید که در مقایسه با ماه قبل ١.٨ درصد افزایش را نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 54.3 درصد است که در مقایسه با ماه قبل (56.5 درصد) ٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
سهم کدام کالا در افزایش تورم بیشتر است؟
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت در مقایسه با ماه قبل مربوط به گروه «لبنیات و تخم‌مرغ» (تخم‌مرغ، ماست پاستوریزه، شیر پاستوریزه)، گروه «نوشیدنی‌ها» (انواع چای خارجی) و گروه «ماهی‌ها و صدف‌داران» (انواع ماهی) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (خدمات بیمارستانی و خدمات طبی سرپایی) و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (اجاره‌بها) بیشترین افزایش قیمت را در مقایسه با ماه قبل داشته‌اند. همچنین گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند و شکر) و گروه «سبزیجات» (پیاز، گوجه‌فرنگی، خیار و فلفل دلمه‌ای) در مقایسه با ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.
کاهش فاصله نرخ تورم دهک اول و دهک دهم
دامنه تغییرات نرخ تورم 12ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۰.۱ درصد برای دهک اول تا ٤٣.١ درصد برای دهک دهم است.
تخلیه جهش ارزی در تورم
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان با نگاهی به افزایش نرخ تورم در آمارهای مرکز آمار می‌گوید: تورم کل، مجموع تورم بیش از 400 قلم کالاست؛ اما اینکه گاهی توده مردم تصور می‌کنند تورم موجود بیش از این رقم است، به این سبب است که حدود 40 قلم کالای ضروری وجود دارد که مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و تورم نقطه‌به‌نقطه در این اقلام عمدتا برای جامعه ملموس‌تر خواهد بود. شقاقی‌شهری در بررسی ریشه‌های افزایش نرخ تورم، با بیان اینکه اثرات افزایش نرخ ارز در یک پروسه زمانی حدود یک‌سال‌ونیم تا دو سال تخلیه می‌شود، می‌گوید: هرچند نرخ ارز اثر خود را با گذشت یکی، دوماهه روی قیمت‌ها می‌گذارد، اما تخلیه آن زمان‌بر خواهد بود و می‌توان با گذر زمان آثار جهش ارزی سال قبل را در نرخ تورم امسال مشاهده کرد.
افزایش قیمت‌ها به ایستگاه روستایی رسید
او همچنین با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز بر زمین و مسکن نیز امسال خود را در تورم نشان میدهد، می‌افزاید: در یکی، دوماهه اخیر، افزایش قیمت زمین و مسکن که متأثر از افزایش نرخ ارز بود، به‌تازگی خود را در شهرستان‌ها و روستاها نشان میدهد و همین عامل سبب شد در خردادماه و همین‌طور در تیرماه، تورم روستایی از تورم شهری پیشی بگیرد.
به گفته او، کالاهای مبادله‌ای و وارداتی عمدتا به‌سرعت از افزایش قیمت‌ها متأثر می‌شوند، اما کالاهای غیروارداتی با گذر زمان این افزایش را رونمایی می‌کنند.
کالاهای مصرفی رکورددار افزایش قیمت
از او درباره علت پیشیگرفتن تورم روستایی از تورم شهری می‌پرسم و او تصریح می‌کند: همیشه تورم شهری از تورم روستایی پیشی می‌گرفت، زیرا مسکن و حمل‌ونقل سهم عمده‌ای (در حدود 30 درصد) را در سبد خانوار داشتند، اما در روستاها عمدتا مردم صاحب مسکن هستند و از وسایل حمل‌ونقل استفاده ویژه‌ای نمی‌برند.این اقتصاددان، با تأکید بر اینکه این اتفاق اخیر یک علامت هشدار به مسئولان است، ادامه میدهد: این امر نشان‌دهنده آن است که قیمت کالاهای ضروری و اساسی که سهم عمده‌ای در سبد خانوار شهری و روستایی دارند بسیار نگران‌کننده است.شقاقی‌شهری می‌گوید: در جامعه در یک سال اخیر قیمت کالاهای اساسی بالا رفته و چون وزن بالایی در سبد خانوار داشته، خود را بیشتر منعکس می‌کند.
به گفته او، این روند نشان میدهد که کاهش قدرت خرید در روستاها به نسبت شهر، سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.
هشدار برای مهاجرت بی‌رویه از روستا به شهر
او هشدار میدهد که استمرار پیشیگرفتن تورم روستایی به نسبت شهری، موجب می‌شود که در یک دوره زمانی با افزایش مهاجرت بی‌رویه روبه‌رو باشیم که منجر به گسترش حاشیه‌نشینی خواهد شد. این اقتصاددان با بیان اینکه با وجود اختصاص ارز چهارهزارو 200 تومانی به کالاهای اساسی، با افزایش قیمت کالاهای پرمصرف روبه‌رو بوده‌ایم، تصریح می‌کند: انحراف در تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی موجب شد قیمت کالاهای مصرفی و پرمصرف که عمده سهم سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهند، افزایش یابد. این کالاها همچنین سهم بالایی در سبد خانوار روستایی دارند که موجب شده تورم روستایی از تورم شهری پیشی بگیرد. این امر منجر به این خواهد شد که فشار بیشتری بر سبد معیشتی روستاییان را شاهد باشیم که می‌تواند علامت هشداری برای حاشیه‌نشینی بیشتر، مهاجرت به شهرهای اطراف و کلان‌شهرها باشد. روستاییان ترجیح می‌دهند در شرایطی که قیمت اقلام مورد نیازشان با افزایش روبه‌رو شده، درآمد خود را افزایش دهند و این امر نیز نیازمند دستیابی به کار بیشتر است که عمدتا در شهرها و اطراف کلان‌شهرها متمرکز است.
تشدید نابرابری
او نسبت به کاهش فاصله دهک اول و دهک دهم هشدار داده و می‌افزاید: اصولا باید فاصله تورم دهک‌ها بیشتر باشد. تاکنون نیز عمدتا فاصله تورم این دو دهک بین 15 تا 20 درصد بود تا معنادار می‌شد، اما باید در نظر داشت که تورم برای دهک دهم و پردرآمد، چندان آنها را تحت فشار قرار نمی‌دهد، اما افزایش این نرخ برای دهک اول، به مراتب فشار مضاعفی را برای این دهک ایجاد خواهد کرد.شقاقی‌شهری با هشدار نسبت به افزایش نابرابری می‌گوید: مصرف دهک‌های بالا عمدتا کالاهای لوکس است، اما کالاهای اساسی و مصرفی در دهک‌های پایین بسیار بیشتر است. نزدیکی این دو تورم نشان‌دهنده آن است که تورم کالاهای لوکس با تورم کالاهای پرمصرف و موردنیاز مردم، تقریبا برابری می‌کند و فشاری که به دهک‌های پایین وارد می‌شود، معادل دهک‌های پردرآمد است که بسیار خطرناک است و می‌تواند به افزایش نابرابری بینجامد که نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های دولت در کنترل قیمت کالاهای ضروری، پرمصرف و اجاره‌بها، ناموفق بوده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نرخ تورم روستا کالای اساسی معیشت خانوار دهک درآمدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۱۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل میدهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان میدهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان میدهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟